انطلاق اجتماعات {أوبك} بموقف موحد يدعم استقرار السوق

الكويت تؤكد التزامها الكامل {أوبك بلس}

تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)
تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)
TT

انطلاق اجتماعات {أوبك} بموقف موحد يدعم استقرار السوق

تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)
تقترب مستويات أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)

تسود حالة توافق بين الدول الأعضاء في {أوبك بلس} على استمرار دعم استقرار السوق، الذي بلغ بأسعار النفط، رغم تداعيات كورونا، مستويات قرب الـ50 دولاراً للبرميل.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدرين من تحالف «أوبك بلس» أمس، أن السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في التحالف، متمسكتان بشكل عام بوجود موقف موحد بشأن تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط حتى الأشهر الأولى من عام 2021.
وقال أحد المصدرين إن «هناك إجماعاً بين روسيا والسعودية». وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتعين على الجانبين تنسيق «تفاصيل معينة وآلية» التمديد.
وكانت مصادر قالت للوكالة في وقت سابق إن الجانبين ناقشا تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط (بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا) لمدة ثلاثة أو ستة أشهر من عام 2021.
وكان من المفترض أن تقدم لجنة مراقبة أوبك بلس توصياتها للاجتماع الوزاري للتحالف بشأن التمديد في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الأمر تطلب المزيد من الوقت لاتخاذ قرار.
وتم إجراء مشاورات أمس بين وزراء اللجنة، ولم تذع لأنها غير رسمية، ومن المقرر أن ينعقد اليوم المؤتمر الوزاري لتحالف أوبك، حيث سيبحث وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فقط توصية لجنة المراقبة، على أن تتخذ دول التحالف غير الأعضاء في المنظمة القرار غداً الثلاثاء.
وينص الاتفاق الساري الذي أقر في أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيف خفض الإنتاج من 7.7 مليون برميل في اليوم حالياً إلى 5.8 مليون برميل يومياً اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وصدرت عن الوزراء النافذين في أوبك في الأسابيع الماضية مؤشرات بهذا الشأن، ومن غير المتوقع أن تحملهم الأنباء السارة الواردة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على تغيير موقفهم.
فقد أعلنت مختبرات أسترازينيكا وفايزر/بيونتيك وموديرنا في الأسابيع الأخيرة عن فاعلية عالية للقاحاتها ضد كوفيد – 19، باعثة الأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي ولا سيما قطاع المواصلات وبالتالي استهلاك النفط.
غير أن تأثير هذه اللقاحات لن يظهر قبل عدة أشهر، بينما تتعلق قرارات أوبك بالفصل الأول من 2021، وربما الفصل الثاني على أبعد تقدير. لكن الأمور لا تكون أبداً محسومة مسبقاً في إطار أوبك بلس، إذ إن المجموعة محكومة بأوضاع داخلية مختلفة بين الدول الأعضاء الـ23.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس، استمرار بلاده في «تعاونها والتزامها الكامل» بخفض مستويات الإنتاج وفقاً للحصة المقررة من أوبك بهدف استعادة التوازن في الأسواق العالمية.
جاء ذلك في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مع مشاركة الكويت في اجتماعات أوبك المقررة اليوم الاثنين واجتماعات {أوبك بلس} غداً الثلاثاء.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».