ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : سوق الأسهم في المملكة تواصل التمدد مستهدفة حاجز 8800 نقطة

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تمددها النقطي متخطية حاجز 8700 نقطة، أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة إلى 566.7 مليار ريال (151.1 مليار دولار)، في إشارة إيجابية لحالة القطاعات المصرفية والاستثمارية في خضم تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة السوق المالية في تقرير حول المؤسسات المرخصة لها أن حجم الأصول التي تديرها ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 10 في المائة، وفقاً لآخر إحصاءات الربع الثالث.
وتتزامن هذه البيانات مع استمرار سوق الأسهم السعودية مواصلة التمدد النقطي، حيث انتهت تداولات المؤشر الرئيسية مرتفعة 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8.708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار)، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19.920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.
وأرجع لـ«الشرق الأوسط» مختصون ماليون الأجواء الإيجابية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية إلى التطورات الأخيرة في سوق النفط، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي تحدثها توجهات أسعار النفط، التي لا تزال المصدر الرئيسي للدخل في للبلاد، مؤكدين أن التطورات الأخيرة في سوق النفط، لا سيما اختراقه حواجز سعرية 45 دولارا لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي يعزز توقعات انتعاش سوق الأسهم السعودية.
وقال المحلل المالي عبد الحميد قمصاني إن الأسهم السعودية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي مقارنة بالشهرين الماضيين، وهذا جانب مبشر ومحفز للمساهمين وكذلك لقطاعات الأعمال التي تعرض أسهمها، على حد تعبيره، مشيراً إلى أهمية قرار الحكومة السعودية بإقرار «ضريبة التصرفات العقارية» التي كان لها الأثر الإيجابي على السوق.
إلى ذلك، أكد إسماعيل الرويسي المختص الاقتصادي في شؤون النفط، أن سوق النفط مرتبط بصورة جذرية وحيوية بأسواق المال سواء المحلية في السعودية أو على المستوى الدولي، مستدلا بالاختراق الأخير الذي أحدثه سعر برميل النفط الخام وصولا إلى 46 دولارا، وهو السعر الأعلى منذ قرابة عشرة أشهر. وقال الرويسي: «سعر النفط له تأثير مباشر على بعض الأسهم ولا سيما شركة (أرامكو) السعودية التي وصل ارتفاع أسهمها إلى مستويات 35.60 ريال في الأسبوع الماضي».
وفيما يتعلق بالمؤشر العام للسوق السعودي «تاسي»، قال المحلل المالي فهد البقمي إن البورصة السعودية نجحت باختراق مستوى 8600 نقطة وتمكنت من الإغلاق على المستويات فوق نقاط فنية عليا تدعم العودة إلى الصعود، وبالتالي السيطرة إيجابياً على الزخم المتنامي في محاولة لاستهداف مستوى 8700 نقطة، ما يرشح لبلوغ الهدف الرئيسي الأسبوعي 8800 نقطة لتداولات الأسبوع الجاري. وقال البقمي: «سيكون الهدف العام للمؤشر هو ثبات الأسعار على أعلى نقطة محققة، وفق القراءة الفنية».



الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.