تعزيز التعاون السعودي ـ المصري في «الفاتورة الإلكترونية»

TT
20

تعزيز التعاون السعودي ـ المصري في «الفاتورة الإلكترونية»

طالب سهيل بن محمد أبانمى، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، بتعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والسعودية، لتوفير المتطلبات الخاصة بمشروع الفاتورة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات.
وأشاد المحافظ في اجتماع افتراضي مع وزير المالية المصري محمد معيط، بريادة مصر في تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متسائلاً عن أهم ما قامت به وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة لبدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أبدى وزير المالية المصري محمد معيط، الجاهزية «لتقديم كل الدعم الفني والخبرات المصرية في مجالات تطوير المنظومة الضريبية خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز التعاون المثمر بما يُحقق مصالح البلدين».
وقال إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر، يُعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.
حضر اللقاء إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، ومنى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وياسر تيمور مستشار الوزير، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب.
واستعرض الوزير، أهم مراحل تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في مصر، قائلاً: «كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب الذي احتذينا به، وقد تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم العديد من ورش العمل، ثم الانطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة على 6 شركات اعتباراً من نهاية يونيو الماضي، وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تم تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى على 134 شركة».
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأي مشروع جديد، واجه بعض التحديات مثل التوقيع الإلكتروني بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أولى فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر، لافتاً إلى أن وزارة المالية أنشأت شركة عام 2007، لعبت دوراً كبيراً في تأهيل الشركات للتكامل الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.