إيران تتوعد برد «مدروس وصارم» على اغتيال فخري زاده

جانب من مراسم جنازة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بمدينة مشهد (رويترز)
جانب من مراسم جنازة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بمدينة مشهد (رويترز)
TT

إيران تتوعد برد «مدروس وصارم» على اغتيال فخري زاده

جانب من مراسم جنازة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بمدينة مشهد (رويترز)
جانب من مراسم جنازة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بمدينة مشهد (رويترز)

أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، سيد كمال خرازي، اليوم الأحد، أن بلاده سترد على مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل يوم الجمعة بـ«صرامة»، وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إن إيران سترد بطريقة مدروسة وصارمة على الجناة الذين حرموا الشعب الإيراني من وجود محسن فخري زاده».
وكان العالم النووي قتل في كمين استهدفه شرق العاصمة الإيرانية طهران أول من أمس الجمعة، فيما يبدو أنه تكرار لعمليات اغتيال سابقة، حمّلت إيران مسؤوليتها للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تشتبه أن فخري زاده أشرف على أبحاث سرية لتركيب رأس حربي على صاروخ باليستي واختبار مواد شديدة الانفجار تلائم السلاح النووي، وكذلك تخصيب اليورانيوم.
 لكن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي تعهد بعدم «السقوط في فخ» إفشال أي محادثات مستقبلية مع الحكومة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ربيعي قوله في بيان له نُشر اليوم الأحد على الموقع الرسمي للحكومة، إن «سياسات إيران العلمية والدفاعية لن تتغير بسبب اغتيال عالم أو جنرال». وأضاف أن بلاده «يجب ألا تقع في فخ ربط الاغتيال بالمفاوضات النووية السابقة».
وأضاف ربيعي إن «هذا الاغتيال لن يظل بدون رد، ولكن ذلك لن يحدث في الوقت الذي يريدونه، أو بالطريقة والمكان اللذين يتوقعونهما»، وذلك في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، مضيفا أن «إيران هي من ستحدد الزمان والمكان».
وتصر إيران على أنها لم يكن لديها مثل هذا البرنامج أو أي طموح لصنع القنبلة النووية. وتعتقد الوكالة الدولية والمخابرات الأميركية أن إيران كان لديها برنامج لصنع سلاح نووي، وأنها أوقفته في عام 2003.
وكانت الشكوك التي تراود الغرب خشية أن تستأنف إيران ذلك البرنامج محور الاتفاق الذي تم إبرامه عام 2015، ووافقت طهران بمقتضاه مع القوى العالمية على تقييد أعمالها في المجال النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وكان أربعة علماء نوويين إيرانيين قد قتلوا في طهران منذ عام 2010.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».