«جمارك دبي» تسجل 11.2 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
TT

«جمارك دبي» تسجل 11.2 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)

قالت دبي، أمس، إن المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي حققت نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بنسبة 24.5 في المائة، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 11.2 مليون معاملة، في مقابل نحو 9 ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات تؤكد قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد-19».
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي، ودولة الإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة».
وأضاف: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنّا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً على خريطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.
ومن جهته، كشف أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن 99.3 في المائة من المعاملات الجمركية، بعدد 11.2 مليون معاملة، تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، بواقع 6.8 مليون معاملة، وبنسبة 61.3 في المائة للقنوات الذكية لعدد 4.2 مليون معاملة، و38 في المائة للإلكترونية، فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» 0.7 في المائة، بعدد 78 ألف معاملة فقط، مؤكداً أهمية الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي.
وأضاف مصبح: «عكس نشاط القطاع التجاري لدبي، وما أنجزته جمارك دبي من معاملات وخدمات جمركية متنوعة خلال 9 أشهر، كفاءة تعامل دبي الذكي السريع مع التحديات التي جلبها فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، وذلك بفضل الرؤية التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الإمارة خلال العقود الماضية، ما يجعلها في مأمن من الأسوأ في تداعيات هذه الأزمة العالمية».
وسجلت خدمة البيان الجمركي قفزة بنسبة 33 في المائة، لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في مقابل 7.3 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد البيانات الجمركية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 مليون بيان، في مقابل 1.9 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، و2.8 مليون للربع الثاني، في مقابل 2.2 مليون، وللربع الثالث 3.4 مليون بيان جمركي، في مقابل 3.1 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب المعلومات، فإن خدمات طلبات تسجيل الأعمال التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم الأوضاع الطارئة والظروف الراهنة التي يشهدها العالم، حققت نمواً استثنائياً بنسبة 84.5 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 201 ألف طلب، في مقابل 109 آلاف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 648 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 357.6 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 257 ألف حجز.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.