بلاتر وبلاتيني أمام القضاء مجدداً بتهم احتيال وسوء أمانة

يخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة الفرنسي ميشال بلاتيني، للتحقيق، مجدداً، في سويسرا بتهمة «الاحتيال» و«سوء الأمانة».
وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني بشكل غير قانوني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) لقاء عمل استشاري أداه الفرنسي للأول عام 2002.
وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسّع فيه، حسب مصدر مطلع على التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية، وتأكيداً لما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية والموقع الفرنسي «ميديابار».
وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في «تواطؤ في الإدارة السيئة والاختلاس والتزوير».
وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ.
وقال مقربون من بلاتيني (65 عاماً)، إن النيابة العامة السويسرية تريد توسيع التحقيقات، وستبقي على الادعاءات التي تعود إلى خمس سنوات. وحسب الرجلين، فإن الاتفاق يعود بينهما إلى ربيع عام 1998، حيث سعى بلاتر الذي دخل فيفا عام 1975 كمدير للتطوير إلى دعم من بلاتيني، حامل جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات عندما كان في صفوف يوفنتوس الإيطالي، لتولي منصب الرئيس خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانغ.
لكن فيفا الذي يرأسه منذ 2016 السويسري جاني إنفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي عندما كان بلاتيني رئيساً له، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني بإعادتها منذ 2019 أمام القضاء المدني السويسري. وتزداد القضية تعقيداً، نظراً لوجود «اتفاقية» مكتوبة تم توقيعها عام 1999 بعد وصول بلاتر إلى منصب رئيس فيفا، تنص على راتب قدره 300 ألف فرنك سويسري لبلاتيني، بعيداً عن المليون فرنك سنوياً الذي يطالب به.
وبرر بلاتر (84 عاماً)، وبلاتيني، هذه الفجوة بـ«مشكلات السيولة» التي عانى منها فيفا آنذاك. واتفقا أن يتم دفع الراتب الإضافي لاحقاً، متجاهلين ببساطة تحديده كتابة، حسب ما أفادت محكمة التحكيم الرياضية في قرار صادر عنها عام 2016.
كان الاتحاد الدولي (فيفا) قد ارتأى أن الدفعة التي أذن بها بلاتر «غير قانونية»، وأوقف بلاتر وبلاتيني عن كل الأنشطة الكروية، ما حرم الأخير من الترشح مجدداً لرئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) في 2016. وكانت عقوبة بلاتيني التي فرضها عليه فيفا قد انتهت العام الماضي.
وعلق بلاتر في تصريحات مؤخراً: «لم أرتكب أي خطأ في سداد مدفوعات متأخرة بناء على اتفاق مشترك». وأزيح بلاتر من منصبه عام 2015، بعد 17 عاماً رأس فيها فيفا.
وشهد فيفا فضائح فساد مدوية أطاحت رؤوساً كبيرة، خصوصاً في القارة الأميركية، حيث أوقف وسجن مسؤولون كثيرون اتهموا بقضايا فساد واسعة النطاق بمئات الملايين من الدولارات.
وكان الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالكه، قد تعرض لحكم بالسجن لمدة 120 يوماً وغرامة بلغت 1.65 مليون يورو (1.92 مليون دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من قبل محكمة سويسرية بسبب قضايا فساد حول منحه حقوق نقل تلفزيوني لكأس العالم.
كان الحكم القضائي الأول في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية الدولية، من أصل نحو 20 إجراءً فتحوا منذ 2015 في قضايا مرتبطة بفيفا. وسُجن مسؤولان من أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة لدورهما في قضايا فساد مرتبطة.