وفاة شقيق البشير في السجن بعد صراع مع المرض

ألقي القبض عليه بتهم فساد غداة سقوط حكم شقيقه

عبد الله البشير (من مواقع التواصل)
عبد الله البشير (من مواقع التواصل)
TT

وفاة شقيق البشير في السجن بعد صراع مع المرض

عبد الله البشير (من مواقع التواصل)
عبد الله البشير (من مواقع التواصل)

توفي عبد الله البشير، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، بعد صراع طويل مع المرض، ونتيجة لإصابته بـ«كورونا»، ومعاناته من مضاعفات مرض السرطان، وذلك بعد أسابيع على رفض المحكمة التي يحاكم لديها باتهامات فساد، طلب أسرته السماح له بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، لتتم مواراته الثرى بحضور عدد من معارفه وأفراد أسرته.
وألقي القبض على عبد الله البشير في أبريل (نيسان) 2019، بعد نجاح الثورة الشعبية في إسقاط حكم شقيقه الرئيس المعزول عمر البشير، ووجهت له تهم فساد وخيانة الأمانة، ظل يخضع للمحاكمة تحت إحداها إلى لحظة وفاته. ورغم عدم صدور أحكام بحق عبد الله، يتداول السودانيون ومواقع التواصل الاجتماعي، قصص فساد كبيرة، واستغلال لنفوذ شقيقه الرئيس المعزول في تكوين «إمبراطورية» مالية.
وخضع الراحل للمحاكمة أمام إحدى المحاكم بتهم تتعلق بالفساد المالي، منها بيع مصنع «حديد شوامخ» التابع للقوات المسلحة، دون أن تكون له صلاحيات لذلك.
وواجه الراحل بلاغات إلى نيابة الفساد، ولا تزال النيابة العامة تجري عدداً من التحقيقات بشأن عدد من قضايا الفساد ضد الرجل، لم تصل المحاكم بعد.
ويقول معارضو رأس النظام المعزول، إن البشير وأسرته كوَّنوا إمبراطورية مالية داخل البلاد وخارجها، تسيطر على الاستثمارات الأكثر حيوية وربحية في السودان، بما في ذلك قطاعات الاتصالات، والتمويل المصرفي، والتعاقدات الحكومية، واستقبال المستثمرين، واستخراج مستحقات المقاولين لدى الحكومة، وخدمات البترول، وغيرها، وقف على رأسها أشقاء البشير ومقربون منه، أبرزهم عبد الله.
ويتداول بشكل كثيف أسماء عديد من الشركات والاستثمارات، بزعم أنها تعود إلى أسرة البشير كلياً أو جزئياً أو بالشراكة مع مقربين، وعلى رأسها «مجموعة زوايا» و«الشركة السودانية للاتصالات»، وفندق «السلام روتانا»، و«عفراء مول»، وكثير غيرها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدانت محكمة خاصة الرئيس المعزول عمر البشير، بالفساد المالي والثراء الحرام، والاتجار في العملات الأجنبية، وقضت بسجنه في مؤسسة إصلاحية لعامين، بينما يخضع هو ومدبرو «انقلاب الإنقاذ» للمحاكمة، تحت تهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة المنتخبة، وهي تهم عقوبتها الإعدام.
وصادرت لجنة مختصة باجتثاث وتصفية نظام البشير، عشرات قطع الأراضي السكنية من عبد الله البشير، قالت إنه حصل عليها عن طريق استغلال النفوذ، وأوضحت أنه استغل نفوذه وقربه من شقيقه الرئيس المعزول وحصل على تلك الأراضي، وقام بتسجيلها بأسماء أبنائه وزوجته وشقيقه.
وتوفي عبد الله البشير في أحد مستشفيات الخرطوم التي كان يتلقى العلاج فيها، بعد تدهور حالته الصحية في سجن كوبر؛ حيث يحتجز منذ سقوط حكم شقيقه الرئيس المعزول عمر البشير. وفي مايو (أيار) الماضي، نقلت الصحافة المحلية أخباراً عن تدهور صحته ونقله من السجن إلى المستشفى، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري رفضت المحكمة طلب الدفاع عن الرجل بالسماح له بالعلاج خارج السودان.
ونقلت «باج نيوز» على الإنترنت عن حزب «المؤتمر الوطني» المحلول (الحزب الحاكم إبان عهد البشير وبرئاسته) تحميله النائب العام السوداني المسؤولية عن وفاة عبد الله البشير، والمسؤولية عن قياداته المعتقلين كافة. وقال الحزب المحلول في بيان عن رئيسه المكلف (لم يذكر اسمه)، إن «المرحوم مكث أكثر من عامين في السجن ظلماً وجوراً دون أن توجه له أي تهم، وهو يكابد المرض»، وإن حالته الصحية تدهورت بسبب رفض النائب العام الموافقة على علاجه خارج البلاد.
ويعد عبد الله البشير هو الرجل الثاني من قادة نظام الإسلاميين المقبوض عليهم بعد سقوط البشير الذي يتوفى أثناء سجنه، بعد القيادي الإسلامي الشريف أحمد بدر عمر، الذي لقي حتفه جراء إصابته بـ«كورونا» داخل السجن، في مايو الماضي.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.