الجيش الإثيوبي يعلن «السيطرة الكاملة» على عاصمة تيغراي

أديس أبابا تهدد الدبلوماسيين الأجانب بالطرد «إذا تعاونوا مع الأعداء»

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان أمس (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يعلن «السيطرة الكاملة» على عاصمة تيغراي

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان أمس (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان أمس (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإثيوبي أمس (السبت) السيطرة على مدينة ميكلي، حاضرة إقليم تيغراي، والمعقل الأخير لقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة على الحكومة المركزية في أديس أبابا. وجاءت السيطرة عليها بعد تقدم قوات الجيش نحوها من ثلاث جبهات وانتزاعه عدداً من المواقع الاستراتيجية في محيطها.
وذكرت وكالة «رويترز» أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في بيان على صفحته على «تويتر»: «الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة ميكلي». وجاء ذلك بعد بيان مماثل من رئيس أركان الجيش على الصفحة الرسمية للجيش على «فيسبوك». وقال رئيس الأركان برهانو جولا فيبيان في بيان مساء السبت إن القوات الاتحادية الإثيوبية «سيطرت بالكامل» على ميكلي عاصمة إقليم تيغراي.
وقالت السلطات في وقت سابق أمس إن القوات الحكومية في المرحلة الأخيرة من هجوم على الإقليم ولن تدخر جهداً في حماية المدنيين في ميكلي التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة.
ولم يصدر تعليق فوري من قوات تيغراي التي تقاتل القوات الحكومية في ذلك الإقليم الشمالي.
وقبل ذلك، أفاد بيان صادر عن «قوات الدفاع الإثيوبية»، نقلته وكالة الأنباء الرسمية «أينا» أمس، بأن الجيش سيطر على مدن حوزين، النجاشي، أديغيه، ماي مسانو، وقرو، بعدما انتزعها من قبضة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ما يمهد لبدء حسم «معركة ميكلي».
وتطلق حكومة أديس أبابا على القتال في تيغراي «عملية إنفاذ القانون»، وتقول إن المعارك بدأت الخميس بعد نهاية المهلة المحددة بـ72 ساعة لاستسلام قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ونقلت «أينا» عن رئيس قسم التدريب للجيش الإثيوبي الفريق حسن إبراهيم إن المرحلة الأخيرة من العملية «ناجحة، وتم تحرير المزيد من البلدات في الإقليم من المجلس العسكري»، وتابع: «قوات الدفاع أحكمت الحصار على ميكلي من عدة اتجاهات، وبعد سيطرتها على مواقع استراتيجية، لا يمكن أن يفلت منها قادة الجبهة».
وأوضح أن قواته تتقدم نحو «جبل مسبو» القريب جداً من ميكلي، وأن قوات أخرى اندفعت في المحور الثاني من «عديغرات» إلى مناطق سنكاتا، النجاشي، وكرو، وفي المحور الثالث سيطرت القوات على منطقتي أديكية وهيوان.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق نحو 4 صواريخ أرض - أرض باتجاه العاصمة الإريترية أسمرا، يرجح أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أطلقتها، دون أن تعلن المسؤولية عن الهجوم الصاروخي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين في أسمرا تأكيد وقوع الهجوم الثاني على إريتريا، وأن صاروخا على الأقل سقط جنوب أسمرا، دون توافر معلومات عن الخسائر أو الضحايا. وتتهم جبهة تيغراي حكومة آبي أحمد بالحصول على الدعم من إريتريا، وهو ما نفته حكومة أسمرا، وذلك بعد اعتراف رئيس جبهة تحرير تيغراي دبرصيون جبرمكائيل باستهداف العاصمة الإريترية بالصواريخ بعد بداية المواجهات.
من جهته، قال دبرصيون جبرمكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في رسالة نصية نشرتها «رويترز» إن ميكي تحت «قصف عنيف». وذكر في رسالة نصية لاحقة أن الجيش الإثيوبي يستخدم المدفعية في الهجوم.
وقالت بيليني سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، إن «القوات الإثيوبية لا تنفذ مهمة لقصف مدينتها وشعبها. تظل ميكلي واحدة من أهم المدن الإثيوبية وجهود تقديم الزمرة الإجرامية للعدالة لا تنطوي على (قصف) تمييزي مثلما تلمح الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وأبواقها الدعائية». وأضافت: «سلامة الإثيوبيين في ميكلي وإقليم تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية». وأبلغ آبي أحمد مبعوثي سلام أفارقة أول من أمس بأن حكومته ستحمي المدنيين في تيغراي، لكنه أشار إلى أنه يعتبر الصراع شأناً داخلياً وترفض حكومته حتى الآن محاولات الوساطة.
إلى ذلك، حذرت رسالة أرسلت إلى السفارات في أديس أبابا أول من أمس، الملحقين العسكريين من أنهم سيكونون عرضة للطرد إذا تواصلوا مع أعداء لإثيوبيا لم تحددهم بالاسم. وقالت الرسالة: «بعض الملحقين العسكريين يعملون مع من يهددون أمن البلد ومدرجين في قائمة سوداء ومطلوبين بموجب أمر من المحكمة». وتحمل الرسالة، حسب «رويترز»، توقيع الجنرال بولتي تاديسي مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع. وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إنها لا تستطيع الرد على أسئلة حول الرسالة.
من جهة أخرى، وصفت الحكومة السودانية استجابة المنظمات الدولية للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعانيها اللاجئون الإثيوبيون بـ«الضعيفة»، وقالت إنها قدمت كل ما يمكنها. وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الشابك، لدى زيارته لمخيم «أم راكوبة» الذي يأوي اللاجئين الفارين من القتال في تيغراي، إن الوضع الإنساني في المعسكر سيئ وغير مقبول، وبحاجة لتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. وأوضح أن حكومته قدمت التسهيلات اللازمة للمنظمات لتقديم المساعدات للاجئين الإثيوبيين، إلا أن ضعف استجابتها أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية وشكّل ضغطا على السودان الذي قدم كل ما يمكنه.
وبدوره، وصل المفوض السامي لشؤون اللاجئين «فيليبو غراندي» معسكر أم راكوبة ووقف على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين بمناطق القلابات الشرقية في ولاية القضارف السودانية. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا» عقد غراندي اجتماعا مع المنظمات الدولية والمحلية، العاملة بالمعسكر، وتفقد غرفة ممارسة «الرضاعة الطبيعية» في طوارئ الأطفال بالمعسكر، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، إضافة للمركز الصحي. ووصل غراندي ولاية كسلا أول من أمس، وعقد اجتماعات مع حكومة الولاية، وسجل زيارة لمعسكر حمداييت، وعقد اجتماعاً آخر صباح أمس مع حكومة ولاية القضارف، قبل زيارته لمعسكر أم راكوبة. وقال غراندي في تصريحات إنه يشعر بقلق عميق إزاء 100 ألف لاجئ إريتري في إثيوبيا وما سماه بتقارير غير مؤكدة عن أعمال عنف ضدهم. وأضاف لـ«رويترز»: «أريد حقاً مناشدة الحكومة الإثيوبية التحلي بأقصى قدر من المسؤولية... لقد كانوا على الدوام حكومة مسؤولة للغاية، وهم يعرفون كيفية التعامل مع اللاجئين. ويجب أن يستمر هذا أيضاً للإريتريين في تيغراي».
واستأنف عدد من الفارين عبور الحدود السودانية، بعد توقف مؤقت بسبب سيطرة قوات إثيوبية على المنطقة الحدودية، وقال شهود إن نحو 500 إلى 1000 يعبرون الحدود السودانية مشياً على الأقدام يومياً، ليبلغ العدد نحو 45 ألف لاجئ ولاجئة معظمهم من النساء والأطفال.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».