البرلمان العربي يعلن بدء إجراءات تدشين لجنة «مكافحة الإرهاب»

تهدف إلى تنسيق الجهود للتصدي لـ«التنظيمات المتطرفة»

TT

البرلمان العربي يعلن بدء إجراءات تدشين لجنة «مكافحة الإرهاب»

أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، «إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، بناءً على اقتراح تقدم به إلى مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة»، لافتاً إلى أنه «سيتم تحديد آلية عمل اللجنة، بعد عرضها على البرلمان العربي في جلسته المقبلة».
ووفق بيان للبرلمان العربي أمس، فإن «اللجنة تأتي انطلاقاً من المخاطر المتصاعدة التي يشكلها الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزاً لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة، والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية، التي عانت منها الدول العربية، وهي أكثر من اكتوى بنار الإرهاب، وعانت من ويلاته».
وأوضح العسومي أمس، أن «الأهداف الرئيسية من اقتراحه لإنشاء هذه اللجنة المهمة هي تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي عن حالة الإرهاب في العالم العربي، يتم فيه رصد الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، ودراسة تطوراتها، نوعياً وكمياً، واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها. فضلاً عن إعداد قوانين استرشاديه، ورؤى استراتيجية عربية، تهدف إلى تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إضفاء بُعد تنظيمي ومؤسسي على عمل البرلمان العربي في مكافحة الإرهاب».
وأضاف رئيس البرلمان العربي موضحاً أن «اقتراحه لاستحداث لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب، يأتي مواكبة من البرلمان العربي للتوجهات البرلمانية عالمياً، الذي تأخذ به كثير من المنظمات، والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة، إدراكاً منها للتهديد المتنامي، الذي تمثله هذه الظاهرة، وضرورة تعزيز الدور البرلماني في مكافحتها»، مؤكداً أن «مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية تمثل إحدى الأولويات الرئيسية في خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته المقبلة»، كما أوضح أن «استحداث هذه اللجنة ستجعل البرلمان العربي في طليعة المؤسسات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، وستمكنه من تطوير شراكات مؤسسية فعالة مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية، المعنية بهذا الموضوع، قصد تبادل الخبرات معها، خصوصاً فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المقيتة، وهو ما سيمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في محاربة الإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».