أرباح «سامبا» تتجاوز 1.3 مليار دولار في نتائج العام الماضي

الربع الرابع يسجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 22.5 % تفوق توقعات المحللين

عيسى العيسى
عيسى العيسى
TT

أرباح «سامبا» تتجاوز 1.3 مليار دولار في نتائج العام الماضي

عيسى العيسى
عيسى العيسى

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، النتائج المالية للربع الأخير من عام 2014، والذي حققت خلاله المجموعة أرباحا صافية بلغت 1.232 مليار ريال (328.5 مليون دولار) بزيادة 22.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪ وصولا إلى 1.817 مليار ريال (484.5 مليون دولار)، ليرتفع بذلك إجمالي الأرباح المحققة للمجموعة مع نهاية عام 2014 إلى ما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنمو 11 في المائة عن العام الماضي.
وأوضح العيسى أن سامبا تمكن خلال عام 2014 من الحفاظ على معدل نمو مطرد في أدائه عكسته النتائج الإيجابية لمختلف قطاعات البنك وأنشطته المصرفية والاستثمارية، الأمر الذي ساهم في تعزيز قاعدة عملائه وأنشطته المصرفية، وتمكن نتيجة ذلك من نمو إيراداته من الدخل من صرف العملات بنسبة 25 في المائة، في الوقت الذي نجح خلاله بتعظيم إيراداته من الدخل من الاستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى النمو الإيجابي من دخل الأتعاب والعمولات من الخدمات البنكية بنسبة 11 في المائة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن «سامبا» واصل توسعه في محفظة القروض والسلف استنادا إلى الفرص المواتية في السوق المحلية والأسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة القروض والسلف بنسبة 9.4 في المائة وصولا إلى 124 مليار ريال، كما بلغت الودائع تحت الطلب 117 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 7.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013م، مما يجعل البنك في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية حيث إن نسبة القروض إلى الودائع 75.8 في المائة والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية.
وحقق «سامبا» ارتفاعا في إجمالي الموجودات لعام 2014 لتصل إلى 217 مليار ريال مقارنة مع 205 مليارات ريال، من نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 6 في المائة، كما واصل «سامبا» توسعه في محفظة استثماراته لترتفع إلى 65 مليار ريال بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ونتيجة لهذا الأداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لدينا إلى 38.9 مليار ريال، بزيادة تبلغ نسبتها 11.4 في المائة.
وأشار إلى أنه نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أقر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة العادية باعتماد توزيع إجمالي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014، قدرها 1.197 مليار ريال (319.2 مليون دولار)، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو 2.242 مليار ريال (597.8 مليون دولار) بواقع 1.35 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 13.5 في المائة من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، مقارنة بمبلغ 1.957 مليون ريال عن إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2013م بزيادة قدرها 14.6 في المائة.
إضافة إلى أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل 3 أسهم كما في موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي تم بتاريخ 20 مارس (آذار) الماضي وبموجبه تمت زيادة رأس مال البنك ليصبح إجمالي عدد الأسهم 1.200 مليون سهم.
وجدد اعتزازه بالإنجازات المتراكمة التي حققها «سامبا» خلال مسيرته وتوّجها بالنتائج الإيجابية لعام 2014. والتي جاءت لتؤكد على المكانة الريادية التي يتمتع بها سامبا ضمن قطاع الصناعة المصرفية والمالية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منوها إلى احتفاظ «سامبا» بتصنيفه كأكثر بنوك السعودية أمانا للمرة السابعة على التوالي ومن ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، فضلا عن اختيار سامبا كأفضل بنك في المملكة لعام 2014 للسنة التاسعة على التوالي، فيما حافظ البنك على تصنيفه الائتماني المتقدم والأعلى من بين جميع البنوك السعودية بحسب تصنيف وكالات التقييم الدولية «موديز» و«كابيتال انتليجينس» و«فيتش» و«استاندر آند بورز».
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن شكره وتقديره لعملاء سامبا لثقتهم المطردة في المجموعة التي تحفّزها نحو مزيد من التقدم والنمو، كما قدم تهنئته للمساهمين بالنتائج الإيجابية التي يواصل سامبا تسجيلها، معبّرا كذلك عن اعتزازه بموظفي «سامبا» لتفانيهم وولائهم وحرصهم على تقديم جهود استثنائية للحفاظ على سمعة سامبا ومكانته المرموقة.



تراجع الأسهم الآسيوية وسط ترقب محادثات أميركية - إيرانية وهدنة الشرق الأوسط

متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)
متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية وسط ترقب محادثات أميركية - إيرانية وهدنة الشرق الأوسط

متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)
متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، فيما انخفضت أسعار النفط، رغم تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً جديداً، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات حول إمكانية استئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية واحتمال تمديد وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

وفي أسواق آسيا، انخفض مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1 في المائة إلى 58.930.87 نقطة، بعدما كان قد لامس أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة. كما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة إلى 6.191.19 نقطة، وهبط مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة إلى 26.126.86 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 4.051.45 نقطة. كما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي 0.3 في المائة، وتراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في موازاة ذلك، واصل النفط تراجعه مع انحسار المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، إذ انخفض خام برنت بنسبة 1.1 في المائة إلى 98.31 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.4 في المائة إلى 89.90 دولار للبرميل، بعد مكاسب قوية سجلها في الجلسة السابقة. ويأتي ذلك رغم استمرار المخاوف من تداعيات الحرب، في ظل بقاء مضيق هرمز شبه مغلق وفرض قيود على بعض الموانئ الإيرانية، ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية.

في المقابل، أغلقت «وول ستريت» على مكاسب قياسية، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 7041.28 نقطة، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 48.578.72 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 24.102.70 نقطة، مدفوعاً بنتائج قوية لعدد من الشركات الكبرى.

وسجلت أسهم شركة «بيبسيكو» ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، كما قفز سهم شركة «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنسبة 6.3 في المائة بدعم من أداء مالي قوي.


«صندوق النقد» يحذر أوروبا من «المبالغة» في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة

ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)
ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يحذر أوروبا من «المبالغة» في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة

ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)
ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي من أن لجوء الحكومات الأوروبية إلى توسيع نطاق الدعم والتدخل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة قد يكون مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات من شأنها تشويه إشارات الأسعار الأساسية وتقليص الحوافز اللازمة لخفض الاستهلاك، فضلاً عن تكلفتها المالية المرتفعة.

وأوضح الصندوق أن اعتماد أوروبا الكبير على واردات النفط والغاز يجعلها أكثر عرضة لصدمات الأسعار، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي أعقبت إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لتجارة الطاقة العالمية، نتيجة التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة.

وفي هذا السياق، تعمل المفوضية الأوروبية على إتاحة مساحة مالية أوسع للدول الأعضاء من أجل دعم الشركات، في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود والأسمدة، في محاولة للتخفيف من تداعيات الصدمة الاقتصادية المتصاعدة.

وقال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، لوكالة «رويترز»: «الأسعار تلعب دوراً أساسياً في خفض الطلب وإعادة التوازن بين العرض والطلب، غير أن العديد من التدابير المطروحة حالياً تُضعف هذه الإشارة الحيوية».

وأضاف أنه، في حال تدخلت الحكومات، ينبغي أن يتركّز الدعم على الأسر الأكثر ضعفاً؛ إذ غالباً ما تستفيد الفئات ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب من الدعم العام بسبب ارتفاع استهلاكها للطاقة.

وأشار كامر إلى أن «التحويلات النقدية الموجّهة للأسر الأكثر احتياجاً تمثل الخيار الأكثر كفاءة»، موضحاً أنه خلال أزمة الطاقة المرتبطة بروسيا بلغت تكلفة إجراءات الدعم في أوروبا نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فيما لم تكن سوى 20 في المائة إلى 30 في المائة من هذه التدابير موجهة بشكل فعّال. ولو تم حصر الدعم في أدنى 40 في المائة من الأسر، لكانت التكلفة قد انخفضت إلى نحو 0.9 في المائة فقط من الناتج.

وشدّد على ضرورة أن تكون جميع إجراءات الدعم مؤقتة ومحددة زمنياً، محذراً من استمرار بعض الدول في تطبيق تدابير طارئة تعود إلى أزمات سابقة.

كما أشار إلى أن الانضباط المالي بات أمراً بالغ الأهمية، في ظل الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في أوروبا، خصوصاً في مجالات الدفاع، وشيخوخة السكان، والمعاشات والرعاية الصحية، التي قدّر صندوق النقد الدولي أن تصل تكلفتها إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

ورغم ذلك، لفت كامر إلى أن الضغوط السياسية والشعبية تدفع الحكومات إلى التدخل مع كل موجة ارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما بعد تراكم أزمات كبرى، مثل جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، وأزمة الطاقة المرتبطة بروسيا في عام 2022؛ ما عزز توقعات المواطنين بدور أكبر للدولة في الحماية من الصدمات الاقتصادية.


الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة، وسط تداولات حذرة، في ظل ازدياد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات استئناف المحادثات مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الآمنة.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

في المقابل، خفّض المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سقف طموحاتهم تجاه التوصل إلى اتفاق شامل، متجهين نحو مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى منع عودة التصعيد، مع بقاء الملف النووي العقبة الأبرز أمام أي تقدم جوهري.

وظلت تحركات العملات ضمن نطاقات ضيقة خلال التداولات الآسيوية، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات، ليستقر اليورو عند 1.1782 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بينما سجل الجنيه الاسترليني 1.3525 دولار.

كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.235، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية جديدة، بعد أن تراجع عن معظم المكاسب التي حققها عقب اندلاع الحرب، مع استمرار تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «تمر الأسواق بمرحلة من التماسك بعد استيعاب جزء كبير من التفاؤل بشأن تمديد وقف إطلاق النار خلال وقت سابق من الأسبوع، وتحتاج الآن إلى محفز جديد لتحديد اتجاه أوضح. لم يعد الدولار يتحرك في مسار أحادي الاتجاه».

وسجل الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، 0.7167 دولار أميركي، محافظاً على قربه من أعلى مستوياته في أربع سنوات بدعم من تحسن شهية المخاطرة، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.1 في المائة إلى 0.5887 دولار أميركي.

أما مقابل الين الياباني، فقد ارتفع الدولار بشكل طفيف إلى 159.47 ين، في وقت تجنّب فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا إعطاء إشارات حول احتمال رفع الفائدة هذا الشهر، ما يعزز احتمالات تأجيل أي تحرك حتى يونيو (حزيران) على الأقل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغ عائد السندات لأجل عامين 3.7816 في المائة، فيما استقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 4.3193 في المائة.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في تحول حاد عن تقديرات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على البقاء في حالة استعداد لاتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية والتضخمية الناتجة عن صدمات أسعار الطاقة.

وتناغمت هذه النبرة الحذرة مع توجهات البنك المركزي الأوروبي، الذي قلّص بدوره احتمالات التحرك المبكر في أسعار الفائدة، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانات البطالة بأكثر من المتوقع، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بينما يراقب تداعيات التضخم المرتبط بالصراع.

وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «إن رفع أسعار الفائدة في مواجهة صدمة عرض سلبية لا يعالج التضخم الناتج عن الطاقة على المدى القصير، بل قد يؤدي إلى تفاقم قيود النمو الاقتصادي».