انتخابات في كشمير الهندية وسط تأهب أمني كبير

كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)
كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)
TT

انتخابات في كشمير الهندية وسط تأهب أمني كبير

كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)
كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)

توجّه الناخبون في الشطر الهندي من كشمير إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، وسط انتشار أمني مكثف في أول انتخابات مباشرة في المنطقة المتنازع عليها منذ ألغت الحكومة الحكم شبه الذاتي العام الماضي.
وفي ظل حالة التأهب القصوى لتفادي هجمات يشنها مسلحون انفصاليون، حاصر عشرات من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية المدججين بالأسلحة الرشاشة كل مركز اقتراع بينما واصل الجيش الدوريات في الشوارع، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مراقبون إن أعدادا صغيرة فقط تحدوا المخاوف المرتبطة بالأمن وفيروس كورونا المستجد والثلوج للمشاركة في انتخاب أعضاء مجالسهم المحلية.
ويجرى التصويت على مدى ثمانية أيام حتى 19 ديسمبر (كانون الأول)، وسيبدأ الفرز بعد ثلاثة أيام.
وفي مركز اقتراع في وادي كشمير قالت فايزي (70 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إنها صوتت «لتسهيل أعمال التنمية مثل تعبيد الطرق».
وتخضع المنطقة الواقعة في جبال الهملايا، التي تطالب بها باكستان أيضا، لتدابير أمنية مشددة منذ فرضت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم حكما مباشرا في أغسطس (آب) 2019.
والخميس، قتل جنديان في مكمن نصبه مسلحون في مدينة سريناغار الرئيسية. ووضعت ماسحات ضوئية حرارية في مراكز الاقتراع ووزع الموظفون كمامات ومعقمات الأيدي في إجراءات احتياطية ضد وباء «كوفيد-19».
ورغم أنّ المجالس المحلية تتمتع بسلطات محدودة فقط، شكلت العديد من الأحزاب السياسية في كشمير، بما في ذلك المؤتمر الوطني النافذ وحزب الشعوب الديمقراطي، تحالفا لاستعادة الاستقلال السياسي للمنطقة.
وعشية الاقتراع، فرضت السلطات الإقامة الجبرية على زعيمة حزب الشعوب الديمقراطي محبوبة مفتي في منزلها ومنعت الشرطة المراسلين من حضور مؤتمر صحافي دعت إليه.
وكانت محبوبة مفتي من بين عشرات القادة السياسيين الذين احتُجزوا رهن الإقامة الجبرية لشهور بعد حملة القمع التي أعقبت إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة.
ومنطقة كشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، وتشهد بانتظام تبادلا لإطلاق النار وقذائف الهاون بين شطريها. وفي الشطر الذي تديره الهند، أدى الصراع بين المتمردين الانفصاليين والقوات الحكومية إلى مقتل عشرات الآلاف منذ العام 1989، معظمهم من المدنيين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.