انتخابات في كشمير الهندية وسط تأهب أمني كبير

كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)
كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)
TT

انتخابات في كشمير الهندية وسط تأهب أمني كبير

كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)
كشميريات بعد خروجهن من مركز اقتراع (إ.ب.أ)

توجّه الناخبون في الشطر الهندي من كشمير إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، وسط انتشار أمني مكثف في أول انتخابات مباشرة في المنطقة المتنازع عليها منذ ألغت الحكومة الحكم شبه الذاتي العام الماضي.
وفي ظل حالة التأهب القصوى لتفادي هجمات يشنها مسلحون انفصاليون، حاصر عشرات من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية المدججين بالأسلحة الرشاشة كل مركز اقتراع بينما واصل الجيش الدوريات في الشوارع، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مراقبون إن أعدادا صغيرة فقط تحدوا المخاوف المرتبطة بالأمن وفيروس كورونا المستجد والثلوج للمشاركة في انتخاب أعضاء مجالسهم المحلية.
ويجرى التصويت على مدى ثمانية أيام حتى 19 ديسمبر (كانون الأول)، وسيبدأ الفرز بعد ثلاثة أيام.
وفي مركز اقتراع في وادي كشمير قالت فايزي (70 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إنها صوتت «لتسهيل أعمال التنمية مثل تعبيد الطرق».
وتخضع المنطقة الواقعة في جبال الهملايا، التي تطالب بها باكستان أيضا، لتدابير أمنية مشددة منذ فرضت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم حكما مباشرا في أغسطس (آب) 2019.
والخميس، قتل جنديان في مكمن نصبه مسلحون في مدينة سريناغار الرئيسية. ووضعت ماسحات ضوئية حرارية في مراكز الاقتراع ووزع الموظفون كمامات ومعقمات الأيدي في إجراءات احتياطية ضد وباء «كوفيد-19».
ورغم أنّ المجالس المحلية تتمتع بسلطات محدودة فقط، شكلت العديد من الأحزاب السياسية في كشمير، بما في ذلك المؤتمر الوطني النافذ وحزب الشعوب الديمقراطي، تحالفا لاستعادة الاستقلال السياسي للمنطقة.
وعشية الاقتراع، فرضت السلطات الإقامة الجبرية على زعيمة حزب الشعوب الديمقراطي محبوبة مفتي في منزلها ومنعت الشرطة المراسلين من حضور مؤتمر صحافي دعت إليه.
وكانت محبوبة مفتي من بين عشرات القادة السياسيين الذين احتُجزوا رهن الإقامة الجبرية لشهور بعد حملة القمع التي أعقبت إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة.
ومنطقة كشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، وتشهد بانتظام تبادلا لإطلاق النار وقذائف الهاون بين شطريها. وفي الشطر الذي تديره الهند، أدى الصراع بين المتمردين الانفصاليين والقوات الحكومية إلى مقتل عشرات الآلاف منذ العام 1989، معظمهم من المدنيين.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.