مصر تطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في مارس المقبل

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن بلاده ستطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في 4 سنوات خلال مؤتمر مارس (آذار) الاقتصادي المقبل، مع سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا.
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار، وفقا لتصريحات رسمية. وأضاف محلب على هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب من خلال إصدار مجموعة من القوانين التي تسهل وتحمي الاستثمار بالبلاد.
ويزور القاهرة حاليا وفد استثماري بريطاني رفيع المستوى، يضم 40 شركة، ويرأسه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، في محاولات حثيثة للحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الأجنبية إليها بما يحرك عجلة الاقتصاد قدما نحو الأمام. وأوضح محلب، أن «صافي الاستثمار البريطاني في مصر بلغ 5.1 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 4 مليارات دولار في العام السابق عليه».
وتظهر بيانات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» على موقع البنك المركزي المصري بلوغ التدفقات النقدية البريطانية إلى مصر ذروتها في العام المالي 2011 – 2012، حيث بلغت حينها نحو 5.82 مليار دولار.
وحلت بريطانيا في مقدمة الدول التي ضخ مستثمروها رؤوس الأموال في مصر من خلال إجمالي تدفقات نقدية بالعام المالي الماضي بلغ نحو 5.11 مليار دولار، ما يمثل نحو 50 في المائة من إجمالي التدفقات النقدية إلى مصر، تليها الولايات المتحدة بإجمالي تدفقات بلغت 2.2 مليار دولار. وأشار محلب في كلمته إلى أن «صافي الاستثمارات الأجنبية بالربع الأول من العام المالي الحالي بلغ نحو 1.8 مليار دولار».
ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام. وفي الربع الأخير من العام المالي الماضي 2013 - 2014، في 3 أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 1.045 مليار دولار، حيث بلغت قيمة التدفقات إلى الداخل 2.7 مليار دولار فيما بلغت التدفقات إلى الخارج 1.67 مليار دولار. وفي الربع الذي يسبقه، بلغ إجمالي التدفقات النقدية إلى الخارج 1.74 مليار دولار، وهو ما يظهر تباطؤ في وتيرة نزوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر. واستطرد محلب قائلا، إن «الحكومة المصرية بدأت في طرح الكثير من المشاريع العملاقة التي تعمل على تحريك معدلات نمو الاقتصاد المصري كمشروع قناة السويس، بجانب مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم طرحه علي المستثمرين قبل مؤتمر مارس، كذلك مشروع استصلاح 4 ملايين فدان».
وينتظر أن يبدأ الوفد البريطاني الذي يوجد في القاهرة لمدة 3 أيام زيارة إلى موقع مشروع قناة السويس اليوم (الأربعاء). وقناة السويس هي أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي بالبلاد، وينتظر أن يسهم مشروع القناة الجديدة في جذب عوائد تقدر بعشرات المليارات من الدولارات؛ وفقا لتصريحات رسمية.
ومشروع المثلث الذهبي، هو مشروع اقتصادي بين محافظتي قنا والبحر الأحمر. وتشمل المشروعات المقترحة في المثلث الذهبي، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، مشروع استغلال خام الفوسفات، وإقامة مصانع للأسمدة، ومشروع استخدام الخامات الأولية لصناعة الإسمنت من خامات الطفلة والحجر الجيري، ومشروع استغلال خامات الذهب.
وذكر محلب أيضا عددا من القوانين التي تسعى الحكومة إلى إقرارها في الوقت الحالي كقانون الاستثمار الجديد، وقانون تحصين العقود، وقانون الإفلاس الذي يسمح بخروج الشركات من السوق، إلى جانب إصدار قانون الكهرباء الجديد، مؤكدا أن جميعها سيتم إطلاقها قبل قمة مارس الاقتصادية.
ودعت القاهرة نحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الأحد الماضي.
ويتولى 14 بنك استثمار مصري الترويج للمشروعات الاقتصادية التي تنوى مصر طرحها على القمة بالتنسيق مع بنك الاستثمار لازارد الفرنسي الذي يتولى إعداد المشروعات التي سيتم ترويجها.
فيما قال وزير الدولة البريطاني توبياس إلوود، في كلمته بالمؤتمر، إن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القاهرة في ضوء عودة الاستقرار إلى المشهد المصري بما يعبد الطريق للمستثمرين الأجانب للعودة بقوة إلى مصر. وأضاف إلوود: «مجتمع المال والأعمال البريطاني مهتم جدا بتطور الأوضاع الاقتصادية التي بدأت في التحسن بمصر، أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر».
وتعثر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب القيام بثورتين أطاحتا برئيسين، ولكن إصلاحات اقتصادية هامة اتخذها الرئيس الحالي للبلاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت تؤتي ثمارها ولاقت ترحيبا كبيرا في الأوساط الاقتصادية الدولية.
وتابع الوزير البريطاني: «ندرس بالفعل عددا من الفرص الاستثمارية التي ستتحدد مستقبلا في ضوء ما ستسفر عنه الزيارة الحالية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى».
وتنشط شركات الطاقة البريطانية الكبرى على غرار «بي بي» و«بي جي» على الأراضي المصرية، وتعد الشركتان من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
وفي كلمته على هامش المؤتمر، قال هشام مكاوي، رئيس مجلس إدارة «بريتش بتروليم» بشمال أفريقيا ورئيس مجلس الأعمال المصري - البريطاني، إن «الشركة ستضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال سنوات الـ5 المقبلة».
وأضاف مكاوي أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار في مجال استكشاف البترول والغاز، مؤكدا التزام الشركة بضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تلك الاستثمارات ستتم عبر عدة مشروعات كثيرة، منها مشروع بمفرده سيوفر 5 آلاف فرصة عمل جديدة. ويعمل في قطاع الطاقة المصري عدد كبير من الشركات الأجنبية، فيما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية من قطاع البترول نحو 1.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة مع نحو مليار دولار فقط في العام المالي الذي يسبقه.
من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جون كاسن، إن زيارة الوفد البريطاني تؤكد الالتزام البريطاني تجاه مصر، واتجاهها لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لأرقام وزارة الاستثمار المصرية، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هناك نحو 1000 شركة بريطانية تنشط على الأراضي المصرية، إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب. ومن أشهر الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجال الطاقة «بي بي» و«بي جي» و«شل» البريطانية الهولندية.
أما قطاع البنوك فيشمل «إتش إس بي سي» وباركليز، كما تنشط «فودافون» العالمية في قطاع الاتصالات المصري.

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع ارتفاع الدولار، اليوم (الخميس)، بعد هبوطها في اليوم السابق، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية مع تراجع أحجام التداول قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.62 في المائة في التعاملات المبكرة بعد أن انخفض 0.75 في المائة في الجلستين السابقتين، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.52 في المائة، لكن مؤشر «نيكي» الياباني ارتفع بنسبة 0.56 في المائة.

وتم إغلاق التداول في الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، لكن العقود الآجلة للأسهم الأميركية كانت أعلى قليلاً. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.11 في المائة بعد أن انخفض المؤشر بنسبة 0.38 في المائة، يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع إلى 2.3 في المائة في أكتوبر، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق.

وبالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات، فإن الإنفاق القوي والتضخم قد يقلصان نطاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «بنك الكومنولث الأسترالي»، كريستينا كليفتون: «نستمر في توقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي القوي في نوفمبر (تشرين الثاني) من شأنه أن يتحدى وجهة نظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن التضخم يتجه إلى 2 في المائة سنوياً».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 106.33 بعد أن انخفض بنسبة 0.7 في المائة في الجلسة السابقة.

وقال رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «من المرجح أن يكون انخفاض الدولار يوم الأربعاء مدفوعاً جزئياً بالمستثمرين الذين جنوا الأرباح من الأسهم والسندات الأميركية في نوفمبر قبل نهاية الشهر».

وفي خطوة مفاجئة، خفّض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، اليوم (الخميس)، بعد تباطؤ التضخم أكثر مما توقعه صناع السياسة. وضعف الوون بعد القرار.

وانخفض الين الياباني 0.55 في المائة إلى 151.91 ين للدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر بالجلسة السابقة. ومن المتوقع أن يسجل الين أقوى أسبوع له منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان الشهر المقبل.

وتراجع اليورو 0.29 في المائة إلى 1.0535 دولار بعد ارتفاعه 0.7 في المائة خلال الجلسة السابقة بعد تعليقات من عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، التي قالت إن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون تدريجياً ويتحرك صوب المنطقة المحايدة وليس التيسيرية.

وانخفضت عائدات السندات الأوروبية في حين ارتفعت أسعارها، مما شكل ارتياحاً للحكومة الفرنسية التي شهدت ارتفاع تكاليف الاقتراض فوق نظيرتها الألمانية منذ عام 2012، الأربعاء.

وقال وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، الخميس، إن الحكومة الفرنسية مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنتها التي واجهت معارضة واسعة النطاق من السياسيين من أقصى اليسار واليمين المتطرف.

وفي أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله». وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة إلى 72.54 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.37 في المائة إلى 2645 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنها كانت في طريقها لتسجيل انخفاض بنحو 4 في المائة في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري لها في أكثر من عام.

مصر تطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في مارس المقبل

بالتزامن مع زيارة وفد بريطاني اقتصادي رفيع المستوى