عمدة لندن يشجع سكانها على استخدام المواصلات العامة في عام النقل

بعد مرور سنة على الحافلات الجديدة

حافلة لندن الجديدة أمام مبنى البرلمان
حافلة لندن الجديدة أمام مبنى البرلمان
TT

عمدة لندن يشجع سكانها على استخدام المواصلات العامة في عام النقل

حافلة لندن الجديدة أمام مبنى البرلمان
حافلة لندن الجديدة أمام مبنى البرلمان

تشتهر لندن بحافلاتها الحمراء ذات الطابقين، والتي تربعت على مكانتها كوسيلة المواصلات العامة في لندن طيلة الـ50 عاما الماضية وأصبحت إحدى علاماتها المميزة. يوم الاثنين الماضي أطلق عمدة لندن بوريس جونسون عام النقل في لندن لتشجيع سكان عاصمة الضباب استخدام المواصلات العامة في تنقلهم، كما احتفل بمرور عام للتغيرات التي أدخلها العام الماضي للحافلات بزيها الجديد، حيث حافظت على اللون الأحمر المميز للمدينة، لكن بتصميم عصري أنيق يناسب القرن الواحد والعشرين. ويوجد في الحافلة سلمان أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة لتسهيل صعود ونزول الركاب، ويبلغ طولها 11.2 متر وعرضها 2.55 متر، بينما تزن 11.8 طن، وتتسع لـ22 شخصا في الطابق السفلي و40 شخصا في الطابق العلوي و25 شخصا واقفين.
صممت الحافلات الجديدة بمعايير صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الضارة، فتقوم ببعث 640 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، وهو رقم جيد جدا نسبيا، فضلا عن أن استهلاك الحافلة للوقود أفضل بمرتين من حافلات الديزل العادية. وقد عمل على تصميم النموذج الأولي فريق من مهندسين اثنين و40 عاملا.
وعمل على صناعة الحافلة مجموعة «The Wright» لصناعة الحافلات في شمال آيرلندا، بينما قام بتصميمها مكتب «Heatherwick» للتصميم في لندن.
وقد استغرق ظهور النموذج الأولي للحافلة قرابة العامين ليتحول من رسومات على ورق إلى واقع على الأرض، وتوجد الآن ثماني حافلات من هذا النوع تسير في طريق 38 المزدحم في لندن بين فيكتوريا وهاكني.
وكان عمدة لندن بوريس جونسون قد وعد ببناء هذه الحافلات في حملته الانتخابية، لذا كان من أول من ركب الحافلة الجديدة عند أول تشغيل لها في شوارع المدينة العام الماضي.
ويذكر تقرير هيئة مواصلات لندن العامة أن ما يقارب 7500 حافلة تعمل في شوارع لندن وتنقل أكثر من ستة ملايين كل يوم خلال الأسبوع على شبكة تخدم جميع أنحاء لندن الكبرى.
ويعيش أكثر من 90 في المائة من سكان لندن ضمن مسافة 400 متر من إحدى الحافلات، وهنالك 19500 محطة توقف في عاصمة الضباب.
ويعود تاريخ حافلات لندن لعام 1933 كوسيلة نقل عام غطت خدماتها مساحة واسعة من العاصمة البريطانية والتي كانت تحت سيطرة مجلس نقل ركاب لندن. وبعد اتساع العاصمة، حيث أصبحت لندن الكبرى أصبحت الحافلات تعمل جنبا إلى جنب مع عربة الترام والتي جرى سحبها في عام 1952 بعد عقد من الزمن، حيث تركت المجال للحافلات، حسب ما قاله إدوارد سميث هيئة مواصلات لندن العامة.
ومن عام 1970 إلى عام 1984، تحولت إدارة نقل لندن تحت السيطرة المباشرة وجاءت نقل لندن (LT) تحت السيطرة لمجلس لندن الكبرى. وجرى تخفيض المساحة التي تعمل بها الحافلات حسب القانون بـ1، 580 كيلومترا مربعا (610 أميال مربعة). وبقي عدد قليل من الخدمات في المناطق النائية للحفاظ على الروابط الراسخة، حسب ما قاله سميث.
وبموجب قانون النقل الإقليمي للندن عام 1984، أصبح نقل لندن مرة أخرى تحت سيطرة الحكومة المركزية. وطالب القانون بإنشاء شركات فرعية لتشغيل كل الحافلات ومترو الأنفاق. ودعا القانون أيضا إلى عطاءات تنافسية للشركات لتشغيل نقل لندن لتقليل الصرف من الأموال العامة.
وفي عام 1985، قام نقل لندن بإدراج خدمات الحافلات لشركة لندن المحدودة للحافلات لتشغيل الحافلات، بينما ظلت الهياكل التخطيطية للطرق وأجرة المسؤولين تابعة إلى شركة نقل لندن.
وفي نفس العام، فتح نقل لندن باب المناقصة التنافسية لشركات القطاع الخاص للتنافس للحصول على فرصة تشغيل خطوط الحافلات الفردية نيابة عن شركة نقل لندن لتقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار. وبدأت تظهر في شوارع لندن حافلات بألوان مختلفة عن اللون المعتاد لحافلة لندن الحمراء.
وبين عامي 1970 و1984 جرى تحويل إدارة نقل لندن إلى مجلس لندن الكبرى كخطوة أولى نحو تحرير خدمات الحافلات، وإنشاء 13 شركات فرعية محلية من مهامها تحديد الأجور الخاصة.
كما اتخذت خطوات أخرى للحد من النفقات العامة وذلك بخلق تنافس بين الشركات وخصوصا بعد فتح الباب أمام الشركات الخاصة للتنافس على الإطلاق في لندن.
وفي ديسمبر عام 1992، كانت قد أعلنت الحكومة أن الشركات التابعة للنقل ستباع إلى القطاع الخاص. وقبل رفع القيود جرى تأجيل هذا القرار إلى ما بعد الانتخابات العامة في مايو 1997.
وفي يوليو 2000، جرى استبدال نقل لندن من قبل منظمة جديدة تسمى «النقل» وهي تعد جزءا من سلطة لندن الكبرى.
واليوم حافلات لندن هي المسؤولة عن واحدة من أكبر شبكات الحافلات الحضرية في العالم، أنها مسؤولة عن محطات الحافلات وتخطيط الطرق وغيرها من الخدمات الداعمة. وخدمات الحافلات يجري تشغيلها ضمن عقد يتبع حافلات لندن، وإلى حد كبير من قبل شركات القطاع الخاص.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.