دول الخليج أمام فرصة الانتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز

«كابسارك» لـ«الشرق الأوسط»: استهلاك بلدان «مجلس التعاون» يعادل الصين في 2019

استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع حجم استهلاك الغاز في منطقة الخليج، كشفت معلومات استقصائية حديثة عن فرصة مواتية لبلدان مجلس التعاون الخليجي للانتقال إلى سوق غاز متكاملة إقليمياً، ما يعزز الكفاءة ويدعم الأهداف الاستراتيجية في التوظيف والاستهلاك والاستثمار، في وقت تلقي فيه تداعيات جائحة كورونا بظلالها على تراجع الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وأكد باحثون في السعودية أن تكامل شبكة الغاز داخل دول الخليج يمثل فرصة لتوسعة السوق الخليجية للغاز وزيادة كفاءتها، حيث ستزيد من قدرة الدول التي تمتلك غازاً فائضاً على تسييل مواردها كصادرات ضمن دول الخليج الأخرى التي تستفيد بدورها من انخفاض تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة.
وأفاد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) لـ«الشرق الأوسط»، وهو الذي يركز بين أبحاثه على تسليط الضوء على دور التعاون في زيادة استخدام الغاز الطبيعي بين دول الخليج، بأن بلدان مجلس التعاون استهلكت مجتمعة 296 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2019، وهو ما يعادل استهلاك الصين في العام نفسه، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تتميز بأعلى مستويات استهلاك للفرد للغاز على مستوى العالم.
وتتزامن هذه الفرصة في الخليج مع ما تشير إليه تقديرات وكالة الطاقة الدولية من أن جائحة «كوفيد-19» ستتسبب في انخفاض استثمارات قطاعي النفط والغاز عام 2020 بنسبة 32 في المائة، مقابل عام 2019.
وبحسب بيانات «كابسارك»، يبلغ متوسط المعدل السنوي المركب للطلب المحلي على الغاز في دول الخليج ضعف معدل النمو العالمي، حيث وصل إلى 5 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 (عقدين من الزمن).
وهنا، يؤكد تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط» من «كابسارك»، عن دراسة أعدها الباحثون رامي شبانة وبرتراند ريو وستيف غريفيث، أن النفط والغاز يمثلان الاستهلاك الأولي للطاقة في دول الخليج، مع تفوق واضح للنفط على الغاز في الفترة من عام 2000 حتى 2009. إلا أنه من عام 2010، زاد الغاز الطبيعي من حصته في مزيج استهلاك الطاقة الأولي إلى أن تساوت حصص النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع بحلول عام 2019، الأمر الذي تسبب في توفير مزيد من الغاز، والسماح بالتحول من النفط إلى الغاز في قطاعي الكهرباء والصناعة.
ويوضح تحليل باحثي «كابسارك» أن دول الخليج تمتلك 20 في المائة من الإجمالي العالمي لاحتياطات الغاز الطبيعي، حيث يصل حجم مخزون الغاز الطبيعي فيها إلى 1.379 تريليون قدم مكعب، وفق تقديرات عام 2019، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك مؤهلات لفرص الانتقال إلى سوق متكاملة للغاز على الصعيد الإقليمي.
وحول البلد الأكبر في الخليج، ذكرت «كابسارك» أن هناك 3 عوامل رئيسية ستساهم في تشكيل مسار الطلب على الغاز في السعودية المرحلة الحالية، تتمثل في الإصلاحات المستمرة لأسعار الوقود، وتعريفة الكهرباء، وسرعة استخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في دول الخليج تعد الأقل على مستوى العالم، إذ تنظمها الحكومات وفق اعتبارات تعزيز التصنيع والتنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وتوليد الفرص الوظيفية وتوزيع الرفاهية.
وأشارت «كابسارك» إلى أن إنتاج السعودية من الغاز وصل إلى 113.6 مليار متر مكعب من الغاز في العام الماضي، في وقت تسعى فيه إلى مضاعفة إنتاجها ضمن الرؤية الوطنية المستقبلية.
وقال الباحثون: «تعتزم السعودية ضمن خططها تطوير الغاز غير التقليدي الذي من المتوقع أن يسهم في إنتاج نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030»، مضيفين: «من المخطط له أن يساهم الإنتاج في تلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء، خاصة من القطاعات التجارية والصناعية المتنامية».