الخدمات المالية في وجه الخلاف البريطاني ـ الأوروبي

الخدمات المالية في وجه الخلاف البريطاني ـ الأوروبي

مخاوف من تغلب العناد على المصلحة العامة
السبت - 13 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 28 نوفمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15341]
الخلاف بين الجانبين في مسألة الانفصال قد يضر بشدة الخدمات المالية (أ.ب)

أثارت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ومقرها بروكسل، حالة من عدم اليقين في قطاع الخدمات المالية في القارة. فقد خشي المسؤولون التنفيذيون في بريطانيا من أن يكون الدافع السياسي لإثبات تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمحادثات التجارية التي لم يجر حلها، وكذا الضغط لتخفيف قبضة مدينة لندن على السوق، من أسباب معظم هذه المشكلات.
ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، ديفيد شويمر، قوله: «هذه هي ذروة الفترة الحالية من عدم اليقين»، وأضاف: «يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيتأكد من وجود كلفة لخروج بريطانيا من الاتحاد، لكن من المهم حقاً أن تكون الأعمال التجارية على المستوى العالمي قادرة على المشاركة في واحدة من أكبر الأسواق في العالم. فالتقسيم الأقل لهذه الرابطة، ومزيد من التعاون، واستمرارية الخدمات بين دول الاتحاد، أمر في مصلحة الجميع».
وتجرى مناقشات منفصلة حول التعاون المستمر في الخدمات المالية بعيداً عن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض الاتحاد الأوروبي إدراج فصل شامل عن الخدمات المصرفية في اتفاقية العلاقات المستقبلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد آخر الاتحاد أيضاً اتخاذ قرارات بشأن ما يسمى «التكافؤ» الذي من شأنه أن يؤكد أن المعايير البريطانية قوية في التعاملات المالية، بما يكفي لمواصلة التجارة المالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الشريك في شركة «شوسميث للمحاماة» بلندن، سام تايفيلد: «بعض الشركات لديها خطط بالفعل، ولكن هناك كثير ممن يعتقدون أن شيئاً ما سيحدث في اللحظة الأخيرة».
وقال الوزير في «حكومة الظل»، بات ماكفادين: «ما يخشاه كثيرون في مدينة لندن هو الإدارة السيئة الناتجة عن الانهيار دون اتفاق. صفقة أو لا صفقة، بالنسبة لهم، إنها في الحقيقة مسألة حسن نية لأنهم يعتمدون عليها للوصول إلى الأسواق الأوروبية».
وزعمت بروكسل مراراً أنه من الصعب تقييم معايير المملكة المتحدة لأن الحكومة تهدف إلى إلغاء قواعد الاتحاد الأوروبي كاملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وأعلن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيمنح معاملة المثل للخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا.
وقد دعا بعض المصرفيين بريطانيا إلى الابتعاد عن عمد عن معايير الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء النظام الرسمي للاتحاد. وقال رئيس شركة «إنتركونتيننتال إكستشينج»، بن جاكسون: «السبب وراء استثمارنا في المملكة المتحدة لفترة طويلة هو أنها مركز الأسواق العالمية. ولدى المنظمين في المملكة المتحدة فهم عميق لأهمية الوصول من دون صعوبات إليها». وأضاف أن «هناك فرصة للمملكة المتحدة للوقوف، والتركيز مرة أخرى على ما جعل سوقها ناجحاً، وبالتحديد التنظيم المستند إلى المبادئ».
وفي غضون ذلك، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، زعماء الاتحاد الأوروبي على دعم تسوية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الوقت الذي هدد فيه كبير مفاوضيها، ميشال بارنييه، بوقف المحادثات.
وقالت رئيسة المفوضية إن الكتلة يجب أن تكون «مبدعة» فيما يتعلق بالنقاط الشائكة لحقوق الصيد والمعايير المشتركة. لكن مصادر بروكسل قالت إن بارنييه أبلغ نظيره البريطاني، اللورد فروست، أن فريق الاتحاد الأوروبي سيسافر إلى لندن لإجراء مفاوضات فقط إذا شعر بأنه يمكن تحقيق انفراجة في نهاية هذا الأسبوع. وقيل إن بارنييه أصيب بالإحباط من المحادثات «غير المجدية»، حيث رفض اللورد فروست مطالب الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي: «البريطانيون يضحكون علينا بصراحة؛ الوقت قصير للغاية. إذا لم يتحرك شيء في لندن، فإننا سنصل إلى أن نخاطر بالتوقف عن المفاوضات، والذهاب نحو عدم الاتفاق».
وقال جونسون لمجلس العموم إن الاتحاد الأوروبي يرفض قبول وضع المملكة المتحدة بصفتها دولة ساحلية مستقلة، مضيفاً: «لم يتغير موقفنا بشأن الأسماك. سنكون قادرين على إحراز تقدم فقط إذا قبل الاتحاد الأوروبي حقيقة أننا يجب أن نكون قادرين على التحكم في الوصول إلى مياهنا، ومن المهم جداً في هذه المرحلة التأكيد على ذلك».


المملكة المتحدة بريكست

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة