تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

«التنمية الاجتماعية» يدعم 115 سيدة في تطبيقات التوصيل

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل
TT

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

تخصيص 2.1 مليار دولار للأعمال الحرة في السعودية العام المقبل

كشف بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن تخصيص 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة العام المقبل، ودعم رياديي الأعمال السعوديين والسعوديات لدخول سوق العمل المحلي بشكل أكبر.
وأوضح المهندس معيض البيشي، مدير عام الاستراتيجية في بنك التنمية الاجتماعية، أن قطاع المستثمرين الصغار والأعمال الناشئة يحظى باهتمام ودعم البنك بشكل كبير، مبيناً أن البنك قدم خلال العقود الخمسة الماضية نحو 7 مليارات ريال (للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خدم خلالها 26 ألف منشأة صغيرة وناشئة يعمل فيها نحو 60 ألف موظف منهم 15 ألف سعودي وسعودية).
وأضاف البيشي: «هذا العام في ظروف جائحة كورونا (كوفيد - 19) صرف البنك أكثر من 9 مليارات ريال للمواطنين، منها 5 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة، كما دعمنا هذا العام أكثر من 115 سيدة يعملن في تطبيقات التوصيل الطعام، ولدينا استراتيجية كبيرة للعام القادم لتقديم 8 مليارات ريال لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت المتوسطة والصغيرة».
وكان المهندس معيض يتحدث على هامش احتفالاً رعته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أول من أمس، لتكريم الفرق الفائزة في مسابقة «جاهز» للتوصيل التي شارك فيها أكثر من 60 ألف متسابق للفوز بمطعم متكامل. قبل أن تعلن شركة «جاهز» مضاعفتها إلى مطعمين للشباب والشابات السعوديين الفائزين.
من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن هذا الدعم لقطاع الأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة وفقاً لما تفتضيه مصلحة البلاد وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة الجادة في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق الآمال والتطلعات على المستويات كافة.
وشدد الرشيد على أن الهيئة لن تدخّر جهداً في القيام بدورها الريادي في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الدعم المالي لهذه المنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أفصح مؤخراً عن نتائجه للربع المالي الثالث من العام الحالي وما تم اعتماده من تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، ومشاريع للأسر المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، والعمل الحر، حيث تجاوز عدد المستفيدين 60 ألف مستفيد بإجمالي تمويل فاق 3 مليارات ريال، بنسبة نمو 68% عن الربع المماثل العام الماضي، كما اعتمد البنك كذلك تمويل 723 منشأة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال تمثل نسبة نمو 574% عن الربع المماثل العام المنصرم.
وموّل «التنمية الاجتماعية» في الربع الثالث أكثر من 8 آلاف أسرة منتجة بقيمة 94 مليون ريال (25 مليون دولار) بنسبة نمو 177% عن الربع السابق، فيما موّل 24 ألف مستفيد بقيمة 1.3 مليار ريال للعمل الحر تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.