«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم
TT

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

فتح مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسية على صعود أمس (الجمعة)، وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام القادم، مما طغى على بواعث القلق من زيادة متوقعة في إصابات فيروس «كورونا» عقب عطلة عيد الشكر.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 38.86 نقطة بما يعادل 0.13% ليصل إلى 29911.33 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 8.90 نقطة أو 0.25% مسجلاً 3638.55 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 64.78 نقطة أو 0.54% إلى 12159.18 نقطة.
وبالتزامن، عادت الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد تراجعها صباحاً. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.44% في الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قطاعا السفر والطاقة من أكبر الخاسرين في التعاملات الصباحية. والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي.
وزاد مؤشر الأسهم القيادية الألماني «داكس» 0.55%، و«فوتسي 100» البريطاني 0.18%، و«كاك 40» الفرنسي 0.82%.
وفي آسيا، أغلق مؤشر الأسهم القياسي الياباني «نيكي» أمس، عند أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 1991، إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي. وصعد «نيكي» 0.41% ليغلق عند 26644.71 نقطة. وربح المؤشر هذا الشهر 15.96%. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.47% ليبلغ قمة 25 شهراً عند 1786.52 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشران 4.38 و3.42% على الترتيب، وجاءت الزيادة بدعم تقدم في تطورات مرتبطة باللقاحات، إذ يتوقع الكثير من المستثمرين تسليمها في العام المقبل. كما تدعمت المعنويات بانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بعد انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض ومؤشرات تحسن اقتصاد الصين.
واستفادت أسهم شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية من آمال زيادة الطلب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية واتصالات الجيل الخامس وتكنولوجيات جديدة أخرى. وأفادت بيانات من مجموعة البورصة اليابانية بأن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بنحو 600 مليار ين، وذلك في ثالث أسبوع على التوالي من الشراء الصافي.
وفي ذات الوقت، تراجع الذهب أمس، متجها إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لـ«كوفيد - 19» يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 1.57% إلى 1777.20 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض أسبوعي 4.61%. وحد من انخفاض الذهب، نزول الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة.
وقال المحلل لدى «آي جي ماركتس» كايل رودا، إن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخماً في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 23.22 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.3% إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 2391.7 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.