«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم
TT

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

فتح مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسية على صعود أمس (الجمعة)، وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام القادم، مما طغى على بواعث القلق من زيادة متوقعة في إصابات فيروس «كورونا» عقب عطلة عيد الشكر.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 38.86 نقطة بما يعادل 0.13% ليصل إلى 29911.33 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 8.90 نقطة أو 0.25% مسجلاً 3638.55 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 64.78 نقطة أو 0.54% إلى 12159.18 نقطة.
وبالتزامن، عادت الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد تراجعها صباحاً. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.44% في الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قطاعا السفر والطاقة من أكبر الخاسرين في التعاملات الصباحية. والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي.
وزاد مؤشر الأسهم القيادية الألماني «داكس» 0.55%، و«فوتسي 100» البريطاني 0.18%، و«كاك 40» الفرنسي 0.82%.
وفي آسيا، أغلق مؤشر الأسهم القياسي الياباني «نيكي» أمس، عند أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 1991، إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي. وصعد «نيكي» 0.41% ليغلق عند 26644.71 نقطة. وربح المؤشر هذا الشهر 15.96%. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.47% ليبلغ قمة 25 شهراً عند 1786.52 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشران 4.38 و3.42% على الترتيب، وجاءت الزيادة بدعم تقدم في تطورات مرتبطة باللقاحات، إذ يتوقع الكثير من المستثمرين تسليمها في العام المقبل. كما تدعمت المعنويات بانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بعد انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض ومؤشرات تحسن اقتصاد الصين.
واستفادت أسهم شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية من آمال زيادة الطلب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية واتصالات الجيل الخامس وتكنولوجيات جديدة أخرى. وأفادت بيانات من مجموعة البورصة اليابانية بأن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بنحو 600 مليار ين، وذلك في ثالث أسبوع على التوالي من الشراء الصافي.
وفي ذات الوقت، تراجع الذهب أمس، متجها إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لـ«كوفيد - 19» يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 1.57% إلى 1777.20 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض أسبوعي 4.61%. وحد من انخفاض الذهب، نزول الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة.
وقال المحلل لدى «آي جي ماركتس» كايل رودا، إن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخماً في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 23.22 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.3% إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 2391.7 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.