«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم
TT
20

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

«آمال التعافي» تعيد التوازن لأسواق الأسهم

فتح مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسية على صعود أمس (الجمعة)، وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام القادم، مما طغى على بواعث القلق من زيادة متوقعة في إصابات فيروس «كورونا» عقب عطلة عيد الشكر.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 38.86 نقطة بما يعادل 0.13% ليصل إلى 29911.33 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 8.90 نقطة أو 0.25% مسجلاً 3638.55 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 64.78 نقطة أو 0.54% إلى 12159.18 نقطة.
وبالتزامن، عادت الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد تراجعها صباحاً. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.44% في الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قطاعا السفر والطاقة من أكبر الخاسرين في التعاملات الصباحية. والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي.
وزاد مؤشر الأسهم القيادية الألماني «داكس» 0.55%، و«فوتسي 100» البريطاني 0.18%، و«كاك 40» الفرنسي 0.82%.
وفي آسيا، أغلق مؤشر الأسهم القياسي الياباني «نيكي» أمس، عند أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 1991، إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي. وصعد «نيكي» 0.41% ليغلق عند 26644.71 نقطة. وربح المؤشر هذا الشهر 15.96%. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.47% ليبلغ قمة 25 شهراً عند 1786.52 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشران 4.38 و3.42% على الترتيب، وجاءت الزيادة بدعم تقدم في تطورات مرتبطة باللقاحات، إذ يتوقع الكثير من المستثمرين تسليمها في العام المقبل. كما تدعمت المعنويات بانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بعد انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض ومؤشرات تحسن اقتصاد الصين.
واستفادت أسهم شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية من آمال زيادة الطلب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية واتصالات الجيل الخامس وتكنولوجيات جديدة أخرى. وأفادت بيانات من مجموعة البورصة اليابانية بأن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بنحو 600 مليار ين، وذلك في ثالث أسبوع على التوالي من الشراء الصافي.
وفي ذات الوقت، تراجع الذهب أمس، متجها إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لـ«كوفيد - 19» يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 1.57% إلى 1777.20 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض أسبوعي 4.61%. وحد من انخفاض الذهب، نزول الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة.
وقال المحلل لدى «آي جي ماركتس» كايل رودا، إن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخماً في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 23.22 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.3% إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 2391.7 دولار.


مقالات ذات صلة

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

الاقتصاد متداوِل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

شهدت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم خسائر حادة بعد موجة بيع في الولايات المتحدة أثارها رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استبعاد احتمال الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بنك هانا في سيول بكوريا الجنوبية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق العالمية تواصل خسائرها لليوم الثاني

واصلت الأسواق العالمية خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشات التداول داخل بهو بورصة لندن للأوراق المالية (رويترز)

الأسهم البريطانية تتراجع وسط مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية

واصلت الأسهم البريطانية تراجعها، يوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يطلبون وضوحاً بشأن الرسوم الجمركية من إدارة ترمب

أثارت الإعلانات المتذبذبة حول الرسوم الجمركية حالة من الارتباك في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار مع تزايد المخاوف بشأن النمو الأميركي وترقب بيانات الوظائف

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل تزايد القلق بشأن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.