العالم يتأهب لميلاد «ليبرا» مع العام الجديد

عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)
عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)
TT

العالم يتأهب لميلاد «ليبرا» مع العام الجديد

عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)
عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)

أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس (الجمعة)، أن عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمّها من المشاركين في المشروع.
وقالت «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن أحد المصادر إن رابطة «ليبرا» التي مقرها جنيف، والتي ستُصدر عملة «ليبرا» وتُشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.
وتسعى رابطة «ليبرا»، التي تضم «فيسبوك» ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.
لكن «فاينانشيال تايمز» قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق. ولم تردّ رابطة «ليبرا» حتى الآن على طلب «رويترز» للتعقيب، ولم تعطِ هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحاً أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل (نيسان) الماضي، يؤكد تسلم طلب «ليبرا» للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات.
والعملات المستقرة صُممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل «بيتكوين»، مما يجعلها نظرياً أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.
وعلى الجانب الآخر، لم تدم فرحة المستثمرين بالصعود الكبير للعملة الرقمية الشهيرة «بيتكوين» سوى ساعات، إذ تراجعت بصورة خالفت كل التوقعات خلال الساعات الماضية. وكانت قيمة «بيتكوين» قد تجاوزت يوم الأربعاء حاجز الـ19 ألف دولار أميركي لكل وحدة من هذه العملة. وتوقع محللون أن تصل قيمة هذه العملة إلى 300 ألف دولار أميركي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لكن لم يمضِ سوى 24 ساعة حتى فقدت هذه العملة أكثر من 8.7% من قيمتها، وفق «بلومبرغ».
وكانت «بيتكوين» تُتداول الأربعاء، عند مبلغ 19.395 ألف دولار، وهو أعلى رقم في السنوات الثلاث الأخيرة، منذ أن وصلت إلى قمتها التاريخية في نهاية عام 2017 عند مستوى 19.511 ألف دولار.
ويُعرف عن هذه العملة تأرجحها الشديد في الأسعار منذ انطلاقها عام 2009 غير أن الأسعار أخذت في الصعود المنتظم في الأسابيع الأخيرة. وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كسرت العملة حاجز الـ16 ألف دولار، مما يعني زيادة قيمتها 3 آلاف دولار خلال أسابيع معدودة، وهو أمر غير معهود في عالم العملات... إلا أنها فقدت ذات القيمة تقريباً في ساعات. وفي المجمل، ارتفعت قيمة هذه العملة بأكثر من 150% منذ بداية العام الجاري 2020.


مقالات ذات صلة

من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تحليل إخباري صورة توضيحية لعملة البتكوين (رويترز)

من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تشهد أسواق الأصول الرقمية مرحلةً شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المخاوف الاقتصادية العالمية مع توقُّعات بعودة الزخم إلى الأصول عالية المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

المركزي الصيني يجدد تشدده ضد العملات الافتراضية ويتعهد بملاحقة «المستقرة»

جدَّد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم والحازم تجاه العملات الافتراضية، متعهداً بمكافحة جميع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعارات البتكوين وعملات رقمية أخرى خلال مؤتمر «توكن 2049» في دبي (أ.ف.ب)

تراجع حاد للعملات الرقمية بسبب هروب المستثمرين من المخاطر

عانت العملات الرقمية من هروب واسع النطاق من الأصول عالية المخاطر يوم الجمعة، مما دفع البتكوين والإيثريوم إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطعة فنية مرتبطة بـ«البتكوين» معروضة خلال اليوم الختامي لمؤتمر «بتكوين» التاريخي في السلفادور (رويترز)

«البتكوين» دون مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أشهر

تراجعت عملة البتكوين، يوم الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ 7 أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)

خسائر «البتكوين» تتجاوز 30 %... السعر يتراجع إلى 93714 دولاراً

محت عملة البتكوين مكاسبها مع تلاشي حالة الابتهاج التي سادت بسبب الموقف المؤيد للعملات المشفرة من قبل إدارة دونالد ترمب.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.