العالم يتأهب لميلاد «ليبرا» مع العام الجديد

عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)
عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)
TT

العالم يتأهب لميلاد «ليبرا» مع العام الجديد

عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)
عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير المقبل (رويترز)

أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس (الجمعة)، أن عملة «فيسبوك» المشفرة «ليبرا» تستعد للانطلاق في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمّها من المشاركين في المشروع.
وقالت «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن أحد المصادر إن رابطة «ليبرا» التي مقرها جنيف، والتي ستُصدر عملة «ليبرا» وتُشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.
وتسعى رابطة «ليبرا»، التي تضم «فيسبوك» ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.
لكن «فاينانشيال تايمز» قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق. ولم تردّ رابطة «ليبرا» حتى الآن على طلب «رويترز» للتعقيب، ولم تعطِ هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحاً أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل (نيسان) الماضي، يؤكد تسلم طلب «ليبرا» للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات.
والعملات المستقرة صُممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل «بيتكوين»، مما يجعلها نظرياً أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.
وعلى الجانب الآخر، لم تدم فرحة المستثمرين بالصعود الكبير للعملة الرقمية الشهيرة «بيتكوين» سوى ساعات، إذ تراجعت بصورة خالفت كل التوقعات خلال الساعات الماضية. وكانت قيمة «بيتكوين» قد تجاوزت يوم الأربعاء حاجز الـ19 ألف دولار أميركي لكل وحدة من هذه العملة. وتوقع محللون أن تصل قيمة هذه العملة إلى 300 ألف دولار أميركي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لكن لم يمضِ سوى 24 ساعة حتى فقدت هذه العملة أكثر من 8.7% من قيمتها، وفق «بلومبرغ».
وكانت «بيتكوين» تُتداول الأربعاء، عند مبلغ 19.395 ألف دولار، وهو أعلى رقم في السنوات الثلاث الأخيرة، منذ أن وصلت إلى قمتها التاريخية في نهاية عام 2017 عند مستوى 19.511 ألف دولار.
ويُعرف عن هذه العملة تأرجحها الشديد في الأسعار منذ انطلاقها عام 2009 غير أن الأسعار أخذت في الصعود المنتظم في الأسابيع الأخيرة. وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كسرت العملة حاجز الـ16 ألف دولار، مما يعني زيادة قيمتها 3 آلاف دولار خلال أسابيع معدودة، وهو أمر غير معهود في عالم العملات... إلا أنها فقدت ذات القيمة تقريباً في ساعات. وفي المجمل، ارتفعت قيمة هذه العملة بأكثر من 150% منذ بداية العام الجاري 2020.


مقالات ذات صلة

ترمب يستعرض جهود مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الآتية من الخارج

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي للإعلان عن برنامج لحماية المبلغين عن المخالفات (رويترز)

ترمب يستعرض جهود مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الآتية من الخارج

يستعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، جهود إدارته لمكافحة الشبكات الإجرامية الأجنبية التي تستدرج الأميركيين لاستثمارات احتيالية في العملات المشفرة...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)

انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

انهارت جهود تمرير تشريع أميركي تاريخي لتنظيم سوق العملات المشفرة، الثلاثاء، وسط انقسام حزبي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)

«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

تراجع سعر عملة «البتكوين» المشفرة 5.11 في المائة إلى 75057.41 دولار يوم الثلاثاء، متجهةً لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 2 يونيو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتعافى قليلاً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار على تحركات محدودة خلال تعاملات الاثنين، رغم ارتفاع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري عامل مصفاة يقوم بتكديس سبائك الذهب بعد إخراجها من قوالبها في مصهر مصفاة في سيدني (أ.ف.ب)

تحليل إخباري من تراجع حاد إلى أسبوع استثنائي... كيف تحوّل الذهب و«البتكوين» إلى نجمي الأسواق

ارتفع «البتكوين» والذهب بقوة هذا الأسبوع، مدفوعين بتحركات محمومة في سوق السندات، بينما استفادت العملة المشفرة أيضاً من نشاط مكثف في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«أسمنت ينبع» و«بي سي آي» السعوديتان تكشفان أثر تعديلات تعرفة الكهرباء والمياه في 2027

محطة «وعد الشمال» بالسعودية من أكبر محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم (واس)
محطة «وعد الشمال» بالسعودية من أكبر محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم (واس)
TT

«أسمنت ينبع» و«بي سي آي» السعوديتان تكشفان أثر تعديلات تعرفة الكهرباء والمياه في 2027

محطة «وعد الشمال» بالسعودية من أكبر محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم (واس)
محطة «وعد الشمال» بالسعودية من أكبر محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم (واس)

أعلنت شركتا أسمنت ينبع والصناعات الكيميائية الأساسية «بي سي آي» الأثر المتوقع لتعديلات تعرفة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، المقرر بدء تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، إذ أكدت الأولى عدم تأثرها مالياً بهذه التعديلات، بينما توقعت الثانية ارتفاع إجمالي تكاليفها الإنتاجية السنوية بنحو 1 في المائة.

وأوضحت «أسمنت ينبع»، في إعلان نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن التعديلات المعلنة على تعرفة الكهرباء وخدمتي المياه والصرف الصحي لن يترتب عليها أثر مالي للشركة، مشيرة إلى أن مصنعها يتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء والمياه، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي عبر مرافقه الخاصة التي تلبي احتياجاته التشغيلية.

في المقابل، أفادت «بي سي آي» بأنها أجرت تقييماً أولياً للأثر المالي المتوقع للتعديلات على أعمالها وأعمال شركاتها التابعة، مبينة أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إجمالي التكاليف الإنتاجية السنوية للشركة وشركاتها التابعة، استناداً إلى القوائم المالية الموحدة، بنسبة تُقدّر بنحو 1 في المائة.

وتوقعت الشركة أن يبدأ انعكاس الأثر المالي للتعديلات على نتائجها المالية الموحدة اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2027، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


السوق السعودية تتراجع بعد مكاسب 5.8 % في جلستين

رجلان يتابعان الأسهم في السعودية (رويترز)
رجلان يتابعان الأسهم في السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع بعد مكاسب 5.8 % في جلستين

رجلان يتابعان الأسهم في السعودية (رويترز)
رجلان يتابعان الأسهم في السعودية (رويترز)

تراجعت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) في التعاملات المبكرة الأربعاء، بعدما تجاوز المؤشر مستوى 10 آلاف نقطة عند الافتتاح، قبل أن يتحول إلى الانخفاض بنسبة 0.7 في المائة عند 9908 نقاط، في حركة تأتي عقب مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين بلغت نحو 5.8 في المائة.

وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 3.4 في المائة خلال جلسة الاثنين، ثم أضاف 2.3 في المائة، الثلاثاء، ليغلق عند 9987 نقطة، مقترباً من مستوى 10 آلاف نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7.2 مليار ريال في الجلسة الأخيرة.

«البحري» ترتفع نحو 5 %... و«أرامكو» تتراجع

ارتفع سهم «البحري» بنسبة 4.9 في المائة إلى 37.14 ريال، بعد إعلان الشركة تسجيل صافي ربح بلغ 5.09 مليار ريال (1.36 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، بزيادة بلغت 891 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة إلى 25.84 ريال.

وتصدّرت «النهدي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 6.39 في المائة إلى 88.20 ريال، تلتها «التأمين العربية» بنسبة 5.32 في المائة إلى 6.53 ريال، ثم «ولاء» بنسبة 4.91 في المائة إلى 10.69 ريال، و«الأسماك» بنسبة 4.65 في المائة إلى 56.30 ريال.

«أسمنت القصيم» في صدارة التراجعات

على الجانب الآخر، تراجع سهم «أسمنت القصيم» بنسبة 6.81 في المائة إلى 43.52 ريال، فيما انخفض سهم «الفخارية» بنسبة 5.27 في المائة إلى 46.70 ريال، وسهم «الجوف» بنسبة 4.96 في المائة إلى 35.66 ريال.


ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
TT

ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)

يتجه مديرو الأصول في الهند إلى إطلاق مزيد من الصناديق الاستثمارية في مركز مالي مُعفى من الضرائب، لاستيعاب التدفقات القياسية للأموال التي يوجّهها المستثمرون المحليون إلى الأسواق الخارجية، في ظل استيائهم من ضعف العوائد في السوق المحلية ورغبتهم في الاستفادة من الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأُطلق ما لا يقل عن ستة صناديق من هذا النوع خلال الأشهر الستة الماضية، كان أحدثها صندوق «جيو بلاك روك أدفانتدج وورلد إكويتي فاند»، الذي أطلقه المشروع المشترك بين شركة «جيو فاينانشال» التابعة للملياردير موكيش أمباني وشركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

ويطرح تسارع الاستثمارات الخارجية معضلة أمام صانعي السياسات في الهند، الذين أمضوا سنوات في تشجيع الأسر على تحويل مدخراتها من العقارات والذهب والودائع المصرفية إلى الأسهم المحلية.

وتضم الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكثر من 130 مليون مستثمر فرد في الأسهم، يتزايد إقبالهم على البحث عن فرص استثمارية في الخارج، من نيويورك إلى كازاخستان، بعد الأداء الضعيف المستمر لسوق الأسهم المحلية.

وقال الشريك المؤسس لشركة «أونيك أسيت» لإدارة الأموال، شوبهت ماثور، إن الطلب على الأصول العالمية ارتفع بوضوح خلال العامَين الماضيَين، مضيفاً أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إلى الاستثمار الخارجي باعتباره توجهاً مؤقتاً، بل أصبحوا يعدّونه بصورة متزايدة جزءاً دائماً من بناء محافظهم الاستثمارية.

وأظهرت بيانات مصرف الاحتياطي الهندي أن الاستثمارات الدولية التي ينفّذها الأفراد الهنود، سواء مباشرة أو من خلال الصناديق، ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، أي أكثر من ضعف مستواها في الفترة المقابلة من العام السابق. ويضع هذا المسار الاستثمارات الخارجية على طريق تجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2025، البالغ 2.65 مليار دولار.

ومن بين هؤلاء المستثمرين أنيكيت خاندلوال، البالغ 41 عاماً والمقيم في مدينة كوتا بولاية راجستان غرب الهند، الذي يستثمر في الصناديق المتداولة في البورصة العالمية، إلى جانب شركات مدرجة في أسواق مثل كازاخستان ومنغوليا.

وقال خاندلوال، الذي يعمل مستشاراً لشركات الاستيراد والتصدير، إن استثماره في الخارج بدأ بوصفه تجربة، قبل أن تدفعه العوائد الأفضل واستمرار ضعف الروبية إلى زيادة حصة الأصول الخارجية في محفظته إلى أكثر من 60 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في مطلع عام 2025. وأضاف أن معرفته بقطاعات المعادن والتعدين والطاقة على مستوى العالم تساعده في اختيار استثماراته.

وسجلت الروبية الهندية مستوى قياسياً منخفضاً هذا العام، بالتزامن مع استمرار مبيعات المستثمرين المؤسسيين للأسهم المحلية وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

وتفرض الهند سقفاً سنوياً للتحويلات المالية إلى الخارج يبلغ 250 ألف دولار للفرد، في ظل عدم قابلية الروبية للتحويل الكامل.

وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 5.3 في المائة خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» بنسبة 47 في المائة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 32 في المائة.

كما أسهمت التقييمات المرتفعة للأسهم المحلية وندرة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الضغط على العوائد. وانعكس ذلك على نشاط المستثمرين، إذ تراجعت عمليات فتح حسابات التداول المخصصة للاستثمار المحلي بنسبة 25 في المائة إلى 33 مليون حساب خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، وفق بيانات جهات الإيداع الهندية.

«غيفت سيتي» ملاذ لتوسيع الاستثمارات الخارجية

يقيد مصرف الاحتياطي الهندي إجمالي الاستثمارات الخارجية للصناديق الهندية بسقف تراكمي يبلغ 7 مليارات دولار، مع حد أقصى قدره مليار دولار لكل شركة لإدارة الأصول. ومع اقتراب هذه الحدود من الاستنفاد، لم تعد الصناديق قادرة على إصدار وحدات استثمارية جديدة بحرية لتلبية الطلب المتزايد.

لكن هذه القيود لا تنطبق على صناديق الاستثمار الخارجية التي تطلقها شركات إدارة الأصول المحلية من خلال مركز «غيفت سيتي» المالي المُعفى من الضرائب، الواقع في ولاية غوجارات غرب الهند.

وإلى جانب «جيو بلاك روك»، أطلقت شركات «إتش دي إف سي لإدارة الأصول» و«باراغ باريك» و«أديتيا بيرلا صن لايف» صناديق مماثلة خلال الأشهر الستة الماضية.

ولا يزال الطلب قوياً أيضاً على الصناديق المحلية الأخرى التي تستثمر في الأسهم الأجنبية، رغم القيود المفروضة على حجم استثماراتها الخارجية.

وارتفعت الأصول المدارة ضمن صناديق الصناديق الاستثمارية المخصّصة للأسواق الخارجية بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 488 مليار روبية هندية في سبتمبر (أيلول)، فيما زاد عدد المستثمرين المسجلين لهذه الاستثمارات بنسبة 34 في المائة إلى نحو مليونَي مستثمر، وفق بيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.

وأدت محدودية الخيارات الاستثمارية الخارجية المتاحة أمام المستثمرين الهنود إلى تداول بعض الصناديق المتداولة في البورصة الأجنبية بعلاوات سعرية كبيرة مقارنة بصافي قيمة أصولها.

وسجل صندوق «موتيلال أوسوال ناسداك كيو 50»، المتداول في البورصة، علاوات تراوحت بين 65 و80 في المائة فوق قيمة محفظته الأساسية في بعض الفترات خلال سبتمبر، في حين بلغت العلاوات في بعض الصناديق الخارجية التابعة لشركة «ميراي أسيت» ما بين 27 و58 في المائة.

حذر رقابي من دون توجه لتقييد التدفقات

ولا يقتصر التوجه نحو الأسواق الخارجية على الاستثمار عبر الصناديق، إذ يسعى المستثمرون الأفراد أيضاً إلى شراء الأسهم الأميركية وغيرها من الأسهم الأجنبية مباشرة. وأطلقت شركات الوساطة منخفضة التكلفة، «غرو» و«زيرودا» و«أنجل وان»، منصات تتيح الاستثمار في أجزاء من الأسهم خلال الشهر الحالي.

وتشهد أسواق أخرى، بينها الصين، توجهات مماثلة، دفعت الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة على القنوات غير الرسمية التي تُحوّل الأموال من خلالها إلى الخارج.

وقال ثلاثة أشخاص في الجهات التنظيمية الهندية لوكالة «رويترز» إن السلطات تراقب بحذر الأموال المتدفقة إلى الخارج عبر هذه الاستثمارات، لكنها لا تدرس اتخاذ إجراءات للحد منها. ولم ترد هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية ومصرف الاحتياطي الهندي، المسؤول عن تحديد سقوف الاستثمارات الخارجية، على طلبات التعليق.

وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين في قطاع إدارة الأصول من أن السعي وراء العوائد قصيرة الأجل قد ينطوي على مخاطر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميراي أسيت لإدارة الاستثمارات»، سواروب موهانتي، إن الأسواق الهندية لم تحقق العوائد المرجوة، في حين تبدو الأسواق الخارجية أكثر جاذبية. وأضاف أن الاستثمار الدولي بهدف تنويع المحافظ مقبول، لكن القلق ينشأ عندما يكون الدافع الأساسي هو ملاحقة العوائد قصيرة الأجل.