إثيوبيا تؤكد لمبعوثي سلام أفارقة أنها «ستحمي المدنيين» في تيغراي

القتال يحتدم خارج عاصمة الإقليم «المتمرد»

مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع نازحين من تيغراي لجأوا إلى شرق السودان (أ.ف.ب)
مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع نازحين من تيغراي لجأوا إلى شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تؤكد لمبعوثي سلام أفارقة أنها «ستحمي المدنيين» في تيغراي

مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع نازحين من تيغراي لجأوا إلى شرق السودان (أ.ف.ب)
مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع نازحين من تيغراي لجأوا إلى شرق السودان (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمبعوثي سلام أفارقة أمس الجمعة إن حكومته ستحمي المدنيين في إقليم تيغراي بشمال البلاد بعد يوم من إعلانه أن الجيش سيبدأ «المرحلة الأخيرة» من هجوم هناك، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».
لكن البيان الصادر بعد الاجتماع لم يشر لأي محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لإنهاء القتال الذي بدأ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأمهلت حكومة أديس أبابا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى يوم الأربعاء الماضي لتلقي أسلحتها وإلا فسوف تواجه هجوماً على ميكلي عاصمة الإقليم المتمرد على الحكومة المركزية والتي يقطنها 500 ألف نسمة، ما أثار مخاوف من سقوط أعداد ضخمة من الضحايا المدنيين.
واجتمع آبي أحمد مع مبعوثي الاتحاد الأفريقي، وهم رئيس موزامبيق السابق يواكيم تشيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف ورئيس جنوب أفريقيا السابق كجاليما موتلانثي. وذكر مكتبه في بيان صدر بعد الاجتماع أن الحكومة ملتزمة «بحماية المدنيين وأمنهم». وشكر البيان المبعوثين على تقديم «حكمتهم وآرائهم واستعدادهم للدعم بجميع السبل الضرورية». ولم يشر البيان إلى أي خطط بشأن إجراء مزيد من المحادثات معهم.
وأُرسل المبعوثون إلى أديس أبابا للمساعدة في التوسط في الصراع الأمر الذي أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أنه لا يرغب فيه. وذكر أحمد أنه لن يجري محادثات مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى يستسلموا أو يهزموا. ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لاقوا حتفهم جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت المعارك في الرابع من الشهر الحالي. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة سيحتاج 1.1 مليون إثيوبي لمساعدات بسبب هذا الصراع.
وامتدت تبعات الصراع لمنطقة القرن الأفريقي حيث فر ما يربو على 43 ألف لاجئ إلى السودان. وأصابت صواريخ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عاصمة إريتريا المجاورة.
ولم يتسن لـ«رويترز» التواصل مع الجبهة الشعبية للتعقيب صباح أمس الجمعة لكن دبلوماسيين قالا إن القتال احتدم في عدة مناطق خارج ميكلي. وذكر أحد السكان أن المدينة نفسها كانت هادئة مساء الخميس. وقالت الأمم المتحدة إن 200 من موظفي الإغاثة موجودون في المدينة. ولا يتسنى التحقق من مزاعم أي طرف؛ نظرا لانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في الإقليم فيما يخضع الدخول إلى المنطقة لقيود مشددة.
وأوضحت «رويترز» أن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي قال أول من أمس الخميس إن الحكومة تحاول توعية سكان المدينة بشأن العملية العسكرية. وذكر لتلفزيون فرنسا 24: «عملنا على توعية أهالي ميكلي بالعملية من خلال نشر طائرات هليكوبتر عسكرية وإلقاء منشورات... حتى يتسنى لهم حماية أنفسهم».
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن هذه الجهود ليست كافية لحماية المدنيين. وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «مع تراكم الأدلة على أعمال وحشية يرتكبها الجانبان في إقليم تيغراي الإثيوبي من الضروري إرسال محققين دوليين الآن».
ويقول محققون معنيون بحقوق الإنسان ومدنيون فروا من الصراع إن المقاتلين من الجانبين بما في ذلك ميليشيات مدنية تدعم قوات الأمن الرسمية نفذوا عمليات قتل جماعي. وتنفي كل من الحكومة والجبهة الشعبية ضلوع قواتها في مثل هذه الأعمال.
في غضون ذلك، وصل المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى السودان لتقييم أوضاع اللاجئين الفارين من القتال في إثيوبيا، وقال موقع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن المفوض السامي سيراجع مع الحكومة السودانية الاستجابة لحاجيات اللاجئين، فيما ذكر مصدر تحدث للصحيفة أن غراندي زار عددا من مناطق تجمع اللاجئين، أمس، فيما يتوقع أن يدلي بإفاداته عن الأوضاع عند نهاية زيارته غدا الأحد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.