السودان: لا اعتراض على العودة لمفاوضات سد النهضة

TT

السودان: لا اعتراض على العودة لمفاوضات سد النهضة

جدد السودان مخاوفه من مخاطر محتملة على سلامة «سد الرصيرص»، الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن سد النهضة، ما يهدد حياة قرابة 20 مليوناً من السكان على ضفاف النيل الأزرق، ويؤدي إلى خسائر فادحة تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد، لكنه لم يبد في المقابل اعتراضاً على العودة للمشاركة في اجتماعات سد النهضة.
وقال عضو وفد السودان بشأن مفاوضات سد النهضة، محمد عثمان عكود، إن السودان قاطع اجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث، المقرر الأسبوع المقبل، لأنه يريد اتفاقاً عادلاً ومنصفاً في أقرب وقت، مشيراً إلى أن إثيوبيا «لا تريد اتفاقية ملزمة بشأن ملف سد النهضة، ولها مطالب»، لم يكشف عنها. لكنه أكد على موقف السودان بضرورة إعطاء الاتحاد الأفريقي دوراً إيجابياً لكيفية إشراك الخبراء الأفارقة، واعتماد منهجية جديدة تدفع بالمفاوضات إلى الأمام. في غضون ذلك، بدأ السودان نشاطاً داخلياً مكثفاً لكسر حالة الجمود في مفاوضات سد النهضة، التي تعثرت جولاتها السابقة في إحراز أي تقدم يذكر، وذلك بسبب تباعد مواقف الدول الثلاث بشأن منهجية التفاوض. تجدر الإشارة إلى أن السودان قاطع الاجتماع الوزاري، ورفض الاستمرار في التفاوض بالطريقة ذاتها، التي تمت بها الجولات السابقة، التي لم تفض إلى نتائج إيجابية، كما يطالب بمنح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الثلاث. كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد دعا للتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية، وحشد الدعم لموقف لبلاده، باعتبار أن ملف سد النهضة قضية أمن قومي، مطالباً بطرح الملف داخلياً وخارجياً، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤمن التعاون بين السودان ومصر وإثيوبيا. وشدد عكود خلال مؤتمر صحافي بمدينة الرصيرص بولاية النيل الأزرق، الواقعة جنوب شرقي السودان، على أهمية الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة والمحتملة، التي قد يتعرض لها سد الرصيرص، في ظل عدم وجود تنسيق وتبادل المعلومات بخصوص تصريف المياه في النيل الأزرق في كل المواسم.
وقال بهذا الخصوص: «نتخوف من تدفقات كبيرة للمياه، قد تؤدي إلى تصدعات وأضرار فادحة في جسم سد الرصيرص، إلى جانب التأثيرات الأمنية والاقتصادية على البلاد»، مبرزاً أن ضمان تشغيل سد الرصيرص بأمان ودون أي مخاوف، يعتمد على توفير المعلومات اليومية من الجانب الإثيوبي، حول حجم تدفقات المياه.
من جانبه، قال مدير خزان الرصيرص، حامد محمد على، إن السودان يحتاج إلى اتفاق قانوني في قضية سد النهضة، لأن تشغيل سد الرصيرص يعتمد على البيانات المتعلقة بتشغيل سد النهضة، ووضع سياسات جديدة تأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على النيل الأزرق.
وأضاف موضحاً: «نسعى لاتفاق فني لتوفير الإمداد المائي في الظروف الاستثنائية لنتجنب مخاطر الفيضانات، التي شهدتها البلاد في موسم الأمطار الماضي».
ويعتمد السودان بشكل رئيسي على سد الرصيرص، الذي يبعد بحوالي 500 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم، في تخزين المياه لري ملايين الأفدنة في معظم المشاريع الزراعية بالبلاد، بجانب التوليد الكهربائي.
وقد تم تشييد سد الرصيرص في عام 1966 بسعة تخزينية 3 مليارات متر مكعب، وتمت تعليته في عام 2013 لتسع بحيرته 5 مليارات متر مكعب، وتعتمد 70 في المائة من المشاريع الزراعية على سد الرصيرص، و20 مليون سوداني، يمثلون نصف سكان البلاد.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.