التوافق الوطني الليبي «رهين المحبسين»: التدخل الخارجي والمرتزقة

مصير «ديناصورات السياسة» في ختام ماراثون المفاوضات الطويلة

«هنالك في مدينة نالوت بغرب ليبيا ترقد الديناصورات بسلام»... لكن الدبلوماسية الأميركية السابقة ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، خيّرت «ديناصورات السياسة» الأسبوع الماضي بين الانقراض... والتعاطي بإيجابية مع الحلول السياسية التي تتبناها البعثة، ومن ثم، المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الليبية.
في يناير (كانون الثاني) عام 1998، كان الأخوان عاشور ومسعود المشائخ يمارسان عملهما في الحفر بالمحجر الرملي في وادي المردوات (شمال شرقي نالوت)، عندما اكتشفا في المدينة - التي يتكلّم سكانها اللغة الأمازيغية، وتعد من أكبر مدن الجبل الغربي وآخرها على بعد نحو 270 كيلومتراً من العاصمة طرابلس - بقايا عظام متحجرة ذات أحجام وأنواع مختلفة. واتضح لاحقاً أنها لديناصورات منقرضة عاشت هناك قبل ملايين السنين.
خلال الأسبوع الماضي، احتاجت وليامز إلى تسع سنوات بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، لتكتشف أن «ديناصورات السياسة» ما زالت على قيد الحياة، في بلد فقد مئات الآلاف ما بين قتيل وجريح بعد كل ما جرى عام 2011.
من على منصة «ملتقى الحوار السياسي الليبي» في تونس، خاطبت ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، الليبيين قائلة «كما تعلمون، لقد انقرضت الديناصورات، والديناصورات السياسية تواجه وبصراحة مصير الانقراض ذاته، في حال لم تثبت أهميتها. لا تزال تملك فرصة لإثبات ذلك بالارتقاء لمستوى الأحداث أو تحذو حذو الديناصورات بالانقراض».
التعبير الصادم، ألجم الجميع وألزمه الصمت، فلم يعقّب سوى عدد محدود من السياسيين الليبيين على التهديدات المبطنة للمبعوثة الأممية، التي تأتي في سياق ماراثون طويل ومرير من المفاوضات السياسية والعسكرية داخل ليبيا وخارجها بحثاً عن حل.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسية الأممية لم تحدد أسماء المقصودين بتعبير الديناصورات، فلأن «كل لبيب بالإشارة يفهم»، ولأن «العَبدُ يُقرعُ بالعصا - والحُرُّ تكفيهِ الإِشارَة»، كما قال أحدهم، فقد اعتبر الدكتور محمد الذويب، أستاذ اللغات القديمة، في قراءته تصريحات مَن وصفها بالحاكمة الأميركية لليبيا التي «فضّلت مصطلح الديناصور، وجعلته سياسياً؛ لأنها استندت إلى دلالته في الإنجليزية التي تذهب إلى ما وراء صفات هذه الزواحف من رعب وقوة لتدل على فساد حال وفشل وعدم صلاحية وعيش خارج الزمن».
الذويب تابع في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «وإمعاناً في إذلال هؤلاء رفعت من نبرة صوتها عندما أوردت المثل وأشارت بالسبابة تخويفاً لهم، ثم استعملت أصابع يدها اليمنى كاملة مع إيماءات رفع الحاجبين و(التفنيص) عندما قالت فليذهبوا في الطريق نفسه (أي طريق الانقراض)». وتساءل «هل سيذهب هؤلاء إلى الانقراض سريعاً، أم سننتظر 160 مليون سنة أخرى؟».
السؤال المنطقي، عصفت به رياح السياسة وتحالفاتها غير المنطقية الباحثة عن مقعد في سلطة جديدة يراد لها أن تتشكل في نهاية رحلة التفاوض التي ترعاها البعثة الأممية.
لكن عن أي ديناصورات نتحدث هنا؟
يقول دبلوماسي غربي «أعتقد أن المستهدفين هم من حافظوا على مقاعدهم في السلطة أو على مسافة قريبة منها على مدى السنوات التسع الماضية». وتابع الدبلوماسي - الرافض الإشارة إلى اسمه - قائلاً «وليامز لم تحدد من المقصود بالمصطلح الذي استخدمته، لكن هؤلاء يعرفون أنفسهم تماماً... والشارع الليبي يعرف أيضاً».
في أحاجي السياسة الليبية، فإن كل النخبة التي تمارسها، على المحك، فطموح الاستمرار في مواقعها يصطدم بخريطة جديدة ترسمها محادثات تتنقل بين الداخل والخارج، على أمل الوصول إلى مائدة مفاوضات أخيرة، للحسم.
يراد إذن، تغيير المشهد برمته، ويحمل هؤلاء لقب مسؤول سابق، لكن الأمر ليس بتلك البساطة. وهنا يعرب دبلوماسي مصري مخضرم سابق عن اعتقاده؛ لأن «الموجودين راهناً في السلطة لن يتخلوا بسهولة عنها»، ثم يضيف «هناك حاجة إلى التغيير نعم، لكن إقصاء هؤلاء بشكل كامل صعب في هذه المرحلة».
- اجتماعات طنجة التشاورية
الاجتماعات التشاورية التي عقدها أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الليبي في مدينة طنجة (بأقصى شمال غربي المغرب)، حضرها 111 نائباً، منهم أكثر من 35 من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق وآخرون في العاصمة طرابلس. وفيها كان الهدف المعلن هو تغيير رئاسة المجلس الذي جرى انتخابه في الرابع من شهر أغسطس (آب) من عام 2014.
البرلمان، الذي كان يفترض به أن يضم 200 عضو، انتخب له 188 عضواً فقط، بعدما تعذر انتخاب 12 عضواً يمثلون مناطق أوضاعها الأمنية متدهورة. وفي المقابل، حالت استقالة بعض النواب ووفاة بعضهم الآخر دون توفير عدد دقيق لعدد البرلمانيين في ليبيا.
بيد أن اجتماع طنجة، الذي يأتي استجابة لدعوة من البرلمان المغربي بهدف «توحيد البرلمان الليبي المنقسم»؛ تمهيداً لاجتماع موسع يُعقد في مدينة غدامس، غرب ليبيا، قفز إلى ما هو أبعد من توحيد المؤسسة التشريعية في البلاد.
الحديث هنا بشكل صريح، يعني إنهاء ولاية المستشار عقيلة صالح، الرئيس الحالي للمجلس، الذي يتأهب للوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة آتياً من العاصمة الروسية موسكو. والجدير بالذكر، أن اسم صالح يتردد جدياً كرئيس محتمل للمجلس الرئاسي الجديد، المتوقع أن يخلف المجلس الحالي الذي يقوده رئيس «حكومة الوفاق» فائز السراج في طرابلس.
صالح، كان دائماً في الآونة الأخيرة منفتحاً، في الواقع على المبادرات التي طرحتها البعثة الأممية، وكذلك وحكومة السراج والقيادي الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ويخطط للبقاء. ويقول أحد المقربين منه «حكومة أو سلطة جديدة من دون عقيلة تشبه تماماً، حلم إبليس في الجنة»، وهذه العبارة القاطعة ذات المغزى العميق تعني أن رئيس مجلس النواب باقٍ ويتمدد، وفقاً للتعبير الشائع والدارج لدى مواطنيه الليبيين.
ويتابع المصدر، الذي طلب إغفال اسمه، «لن ينجح النواب المجتمعون في المغرب في إقالة عقيلة أو انتخاب رئيس جديد للبرلمان». ومن دون أن يفصح هذا المصدر عن مبررات هذا التأكيد، فإنه أشار إلى أن عقيلة صالح سيكون جزءاً رئيساً في المشهد السياسي الليبي الجديد، وإلا فإن الحرب قادمة لا محالة.
- ماذا تريد موسكو؟
من جهة أخرى، في موسكو، استمع المستشار عقيلة صالح إلى عبارات التطمين على الدور الرئيس لمجلس النواب الليبي في المرحلة المقبلة، من دون أن تتورط الدبلوماسية الروسية في إعلان دعمها المباشر لبقائه لاحقاً ضمن السلطة الجديدة. ومن السياسي البريطاني الراحل المخضرم وينستون تشرتشل، يقتبس عبد الباسط البدري، سفير ليبيا السابق لدى روسيا، التعبير الشهير «لا يمكنني أن أتوقع لكم عمل روسيا»، قائلاً عبر تغريدة له «إنه لغز، ملفوف في لغز داخل لغز... وفعلاً هذا ما يحدث في ليبيا حالياً».
البدري، الذي أرفق صورة له مع من وصفه بـ«الصديق العزيز» سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، خلص إلى أنه «ربما يوجد مفتاح لحل الأزمة الليبية حيث سيكون المفتاح هو المصلحة الوطنية الليبية». وبشكل أو بآخر، فإن البدري، الذي يلعب دور «صانع الرؤساء» حالياً في ساحة السياسة الليبية، يدرك أكثر من غيره أن «الحلول ممكنة... وإن كانت معقدة».
على صعيد آخر، بإعلانه اعتزامه الاستقالة من منصبه، يخرج فائز السراج من السباق نحو السلطة الجديدة، ليبقى وزير داخليته الطموح ذو الأصول التركية فتحي باش أغا (باشاغا)، ليحل مكانه رئيساً للحكومة التي ستشكّل.
أغا، ابن مصراتة ليس مرشحها الوحيد، إلا أنه أبرزهم حظوظاً، بفعل تنقلاته الجوية ما بين القاهرة وباريس سعياً وراء دعم... وربما موافقة ضمنية.
تحرك أغا باتجاه حلفاء المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، يعكس براغماتيته السياسية، كما يعتقد مقربون منه. ويضيف هؤلاء «طبيعي جدا أن يقوم بزيارات إلى العواصم الفاعلة في المشهد الليبي، عند هذه المرحلة الحساسة في تاريخ البلاد». ولكن ثمة من يرى أن فتحي باش أغا، المحسوب إلى حد ما على جماعة الإخوان المسلمين، يبحث لنفسه عن مكان تحت شمس السلطة الجديدة؛ ضماناً لولاء حلفائه المحليين وتجديداً لتحالفاته الخارجية.
هذه هي المعادلة في ليبيا، التي يصدق فيها تماماً لقب «رهينة المحبسين»، التدخل الخارجي، ولاحقاً المرتزقة الأجانب والميليشيات المسلحة المنتشرة في كل مفاصل الدولة... إذ تتبادل السيطرة عليها في إطار الصراع الدائم بحثاً عن النفوذ والهيمنة والثروة.
- أين يقف حفتر؟
من جانبه، استبق المشير خليفة حفتر الخريطة الجديدة للكيان المتوقع للسلطة المحتملة، بإبقاء «الجيش الوطني الليبي» بعيداً عن حسابات الخريطة المعقدة. ولقد استخدم حفتر للمرة الأولى لدى استقباله وفداً من القبائل المحلية، في مقره العتيد بالرجمة، خارج مدينة بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، تعبيراً غير مألوف. وذلك حين تحدث على لسان الوفد قائلاً، إن «الجيش الوطني خط أحمر ولا يندرج مصيره تحت أي حوار منعقد». وأردف أنه «جيش لكل الليبيين، وأخرج كل عناصره من دوائر الصراع، وكان سباقاً في الدعوة للسلام قبل الجميع».
إذا كانت المؤسسة العسكرية، وفقاً لهذا المنطق، خارج سياق المفاوضات... فإن الأمر نفسه لا بد أن ينطبق على قيادتها أيضاً. وهذا هو المهم.
حقيقة الأمر، أنه لا يوجد من بين مستشاري حفتر والمقربين منه مَن يستطيع التكهن بالخطوة التالية التي يعتزم القيام بها. غير أن المشير، حين كان لا يزال برتبة لواء، قد قال في حوار مطول لـ«الشرق الأوسط» معرّفاً بنفسه «أنا ضابط في القوات المسلحة، حريص على أداء واجبي تجاه شعبي. وبالتالي، دائماً نسأل أنفسنا ما الذي نستطيع أن نقدمه لشعبنا، الذي قدم لنا كل شيء؟ وهذه هي المهمة الوحيدة عندي، وأنا على استعداد دائماً لتقديم ما يريد».
حفتر قال أيضاً «هذه مهمة أمامنا، ونريد أن نبني جيشاً يحمي المواطن والبلاد، ويحمي الدستور في حالة اكتماله والانتهاء منه»، معتبراً أنه «لا يسعى للسلطة، ولكن إذا كُلّفنا أو إذا رأى شعبنا هذا من خلال صناديق الاقتراع».
ومع أن مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء فوضى السلاح في ليبيا لم تصل بعد إلى بر الأمان المطلوب، فإن ثمة شبه إجماع على بقاء حفتر على رأس هذه المؤسسة... حتى إشعار آخر.
ما يستحق الإشارة هنا، أنه إبان المباحثات التي أجريت قبل سنتين في القاهرة، ولم تكلل بالنجاح لجهة إعلان توحيد الجيش تحت قيادة واحدة ومسيطرة، كانت المسألة «محسومة تقريباً لصالح بقاء المشير قائداً عاماً للجيش الوطني»، وفقاً لما أبلغه مسؤول بالجيش لـ«الشرق الأوسط».
وأضاف المسؤول، الذي طلب حجب هويته «لم تكن هناك خلافات حول هذه النقطة. ولم يطرح وفد قوات حكومة الوفاق في المباحثات أي أسماء أخرى لقيادة الجيش. وبالتالي، فإن القضية محسومة»، على حد تعبيره.
وفق هذا المعطيات، على الأقل، سيبقى المشير حفتر قائداً لـ«الجيش الوطني الليبي» في مرحلة انتقالية تضمن انتهاء ولاية «حكومة الوفاق»، والوصول إلى أجواء تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. ولكن، مع ذلك فإن أطرافاً في «حكومة الوفاق» وأخرى متحالفة معها تسعى منذ الآن إلى إقناع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بدعمها ضد حفتر؛ وذلك بهدف «تكثيف» تركيز واشنطن على ليبيا، وتقديم ضربة قاضية لطموحات حفتر السياسية، وفقاً لتقارير غربية.
على صعيد آخر، إذا كانت الجولة الأولى لـ«ملتقى الحوار الليبي» في تونس قد خلصت إلى تحديد تاريخ يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ورغم اتفاق المجتمعين على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، فإن ثمة «ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية»، وفقاً لما تقوله وكالة «الأناضول» التركية. مقابل ذلك، يعتقد مسؤول عسكري في «الجيش الوطني الليبي» أن تركيا «التي نجحت في الآونة الأخيرة عبر حكومة الوفاق وتفاهماتهما العسكرية المشبوهة، في فرض نفسها لاعباً أساسياً في ليبيا يصعب ترويضه سياسياً، تسعى إلى صدام عسكري».
وهكذا، ما بين مخاوف اندلاع الحرب وحدوث هذا الصدام، فإن العملية السياسية تظل على قيد الحياة إلى حين إشعار أخر...
فهل تصمد «الديناصورات» التي يحتفظ متحف «نالوت» ببقايا عظامها، أم تراها ستنقرض تماماً على مسرح السياسة؟
هذا، حقاً، السؤال الأصعب في المشهد الراهن. أما بخصوص الإجابة عنه، فقصة أخرى، كما يقال.
- وفق تقديرات «البنتاغون»... الوضع في ليبيا هش وخطر
> يعتقد مراقبون للساحة الليبية، أنه على الرغم من شبه الحسم الذي يظهر أنه طال «الجيش الوطني الليبي»، فهو لم يصل بعد إلى أروقة السياسيين. إذ ما زال هناك من كل أجزاء وجوانب السلطة... الأصلي والموازي له. فثمة برلمان موازٍ في العاصمة طرابلس لمجلس النواب (الأصلي) الموجود مقره في طبرق، بأقصى الشرق الليبي، كما أن «حكومة الوفاق» (برئاسة السراج) في طرابلس... في مواجهة «حكومة» عبد الله الثني التي تدير المنطقة الشرقية، أضف إلى ذلك وجود مجالس متنافسة في مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
بناءً على كل هذا، فإن معالجة «تفكك الدولة الليبية» كان العنوان الأبرز للمرحلة السابقة التي تسعى بعثة الأمم المتحدة لإنهائها بأقل الخسائر الممكنة. فالوضع الأمني والعسكري، وفقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ما زال مهزوزاً وعلى حالة مقلقة من الهشاشة والخطورة، لدرجة لا تسمح باستمرار التجاذب السياسي الحاصل حالياً. ولكن، في المقابل، يبقى الحسم السياسي مرهوناً أيضاً بما يجري على الأرض...
على الأرض الليبية ما زال هناك مَن يدق طبول الحرب باستمرار. وأيضاً، يُسمع كلام إعلامي متواتر عن استعدادات تحشيدية عسكرية متبادلة، وعمليات استعراض للقوة ميدانياً عبر مناورات عسكرية يجريها طرفا الصراع الأساسيان بالذخيرة الحية. وبالتالي، بين الآمال العريضة التي تعكسها بيانات البعثة الأممية والمجتمع الدولي حول إمكانية أن توفر المباحثات السياسة الراهنة الأرضية المناسبة لحل الأزمة، لا تزال هناك مخاوف جدية من انهيار كل ذلك بشكل مفاجئ.
مسؤول رفيع المستوى في البرلمان الليبي، فضّل إغفال ذكر اسمه، قال صراحة «إذا تعذّر الوصول إلى حل، وتعثرت العملية السياسية، فإن العد التنازلي للحرب القادمة، سيكون بديلاً». وتابع هذا المسؤول لافتاً إلى أن «التفاهمات الروسية - التركية بشأن وقف إطلاق النار، والالتزام بالخط الأحمر الذي حدّده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أشهر عدة، متمثلاً في وقوف قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق عند مدينة سرت الاستراتيجية ومنطقة الجفرة المجاورة، أمور قد لا تدوم». واستطرد قائلاً «كلما تأخرت البعثة الأممية في الحسم السياسي، كانت فرص اندلاع حرب جديدة، قائمة».