مبعوثون أفارقة يجتمعون مع رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
TT

مبعوثون أفارقة يجتمعون مع رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)

يجتمع مبعوثو سلام أفارقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم (الجمعة) بعد يوم من إعلانه أن الجيش سيبدأ «المرحلة الأخيرة» من هجوم في إقليم تيغراي بشمال البلاد عبّرت جماعات حقوقية عن خشيتها من أن يسفر عن سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين.
وأمهلت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى يوم الأربعاء الماضي لتلقي أسلحتها أو تواجه هجوماً على مقلي، عاصمة الإقليم التي يقطنها 500 ألف نسمة. وتقول الأمم المتحدة، إن 200 من موظفي الإغاثة موجودون في المدينة أيضاً.
وقال رضوان حسين، المتحدث باسم لجنة حالة الطوارئ المعنية بالصراع في تيغراي، إن المبعوثين سيجتمعون مع آبي في الساعة 11 صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا، الذي يرأس أيضاً الاتحاد الأفريقي، إن مبعوثي الاتحاد سيتوجهون إلى أديس أبابا «برؤية تهدف للمساعدة في التوسط بين طرفي الصراع».
وذكر آبي أنه لن يجري محادثات مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى يستسلموا أو يهزموا.
ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت المعارك في الرابع من الشهر الحالي.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة سيحتاج 1.1 مليون إثيوبي لمساعدات بسبب هذا الصراع.
وامتدت تبعات الصراع لمنطقة القرن الأفريقي، حيث فر ما يربو على 43 ألف لاجئ إلى السودان. وأصابت صواريخ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عاصمة إريتريا المجاورة. ولم يتسن لوكالة «رويترز» للأنباء التواصل مع الجبهة الشعبية للتعقيب صباح اليوم، لكن دبلوماسيَين قالا، إن القتال استعر في مناطق عدة خارج مقلي. وذكر أحد السكان، أن الهدوء ساد المدينة ليلة أمس (الخميس).
ولا يتسنى التحقق من مزاعم أي طرف نظراً لانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في الإقليم في حين يخضع دخوله لقيود مشددة.
* خنادق
لا يوجد أي مؤشر على أن الجيش الإثيوبي دخل مقلي. وسبق أن ذكرت الجبهة الشعبية، أنها تحفر خنادق حول المدينة. ولم يتسن لوكالة «رويترز» للأنباء التحقق من صحة ذلك. وقال وزير المالية أحمد شيدي أمس، إن الحكومة تحاول توعية سكان المدينة بشأن العملية العسكرية. وذكر لتلفزيون «فرنسا 24»، «عملنا على توعية أهالي مقلى بالعملية من خلال نشر طائرات هليكوبتر عسكرية وإلقاء منشورات...حتى يتسنى لهم حماية أنفسهم».
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن هذه الجهود ليست كافية لحماية المدنيين.
وأضاف في تغريدة أمس «التحذيرات لا تعفي الجيش الإثيوبي من واجب حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية في المناطق الحضرية».
وحث الجبهة الشعبية على عدم نشر قواتها بين المدنيين في مقلي، مضيفاً أن «الانتهاكات التي يرتكبها طرف لا تبرر انتهاكات الطرف الآخر».
وأعلن مكتب آبي أمس، أن السلطات تفتح ممراً للمساعدات الإنسانية، لكن الأمم المتحدة قالت إنه ليس لديها علم بهذا الأمر، مشيرة إلى أن جماعات الإغاثة لا تستطيع دخول الإقليم.
ويقول خبراء، إن قوات تيغراي تملك عتاداً عسكرياً كبيراً ويصل عدد أفرادها إلى 250 ألفاً، وأضافوا أن للإقليم تاريخاً طويلاً من المقاومة المسلحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».