تايلند تؤكد ترحيل 3 إيرانيين مسؤولين عن تفجير فاشل

أكاديمية بريطانية ـ أسترالية تشكر داعميها بعد الإفراج عنها

عميل الاستخبارات الإيرانية قبل مثوله أمام محكمة بانكوك بتهم محاولة زرع قنبلة عام 2012 (أ.ف.ب)
عميل الاستخبارات الإيرانية قبل مثوله أمام محكمة بانكوك بتهم محاولة زرع قنبلة عام 2012 (أ.ف.ب)
TT

تايلند تؤكد ترحيل 3 إيرانيين مسؤولين عن تفجير فاشل

عميل الاستخبارات الإيرانية قبل مثوله أمام محكمة بانكوك بتهم محاولة زرع قنبلة عام 2012 (أ.ف.ب)
عميل الاستخبارات الإيرانية قبل مثوله أمام محكمة بانكوك بتهم محاولة زرع قنبلة عام 2012 (أ.ف.ب)

أعلنت تايلند، أمس، ترحيل 3 إيرانيين كانوا موقوفين لديها لضلوعهم في تفجيرات فاشلة ضد دبلوماسيين إسرائيليين، مقابل إفراج طهران عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور - غيلبرت التي كانت محتجزة لدى «الحرس الثوري» بتهمة «التجسس».
ووجّهت مور - غيلبرت، أمس، الشكر لداعميها والقائمين بالجهود الدبلوماسية التي أمّنت حريتها بعد إطلاق سراحها من السجن الذي قضت فيه أكثر من عامين. وقالت مور - جيلبرت، المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة ملبورن، بعد أن غادرت إيران إنها ممتنة للعمل الذي بُذل من أجل الإفراج عنها. ونقلت «رويترز» عن بيان أصدرته عبر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية: «شكراً أيضاً لكم جميعاً يا من دعمتموني ونظمتم حملات من أجل حريتي». وتابعت: «جئت إلى إيران صديقة، وبنوايا طيبة، وغادرت إيران بتلك المشاعر، دون أن تُمس فحسب، بل زادت قوة».
واعتقلت الباحثة البالغة من العمر 33 عاماً، في 2018 من قبل «الحرس الثوري» بعد حضورها مؤتمراً في مدينة قم، في وسط إيران. وقد وجهت إليها تهمة التجسس وحكم عليها بالسجن 10 سنوات. وهو ما نفته أمس، مرة أخرى. وأثارت الصور الأولى التي نشرت مساء الأربعاء وظهرت فيها أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن الأسترالية، فرح عائلتها التي عملت منذ فترة طويلة من أجل التوصل إلى إطلاق سراحها.
ونشرت وكالة التلفزيون الإيراني لقطات تظهر لور غيلبرت في مطار طهران إلى جانب السفيرة الأسترالية لدى إيران، ليندال ساش. وقالت أسرة الأكاديمية، في بيان: «نشعر بالارتياح وبفرح كبير».
- تستر إيراني على عملاء الاستخبارات
وأكدت تايلند، أمس، تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، ذكرت فيه أن الإيرانيين الثلاثة كانوا محتجزين في تايلند منذ 2012 فيما يتعلق بالتآمر لتنفيذ تفجير بقنبلة. وهؤلاء الإيرانيون، هم مسعود صداقت زاده ومحمد خزاعي وسعيد مرادي الذي فقد ساقيه خلال الهجوم.
ولم يكشف التلفزيون الإيراني الرسمي طبيعة الاتهامات التي كان يواجهها عملاء الاستخبارات الإيرانية الثلاثة، واكتفى بالقول: «تمّ الإفراج عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين اثنين محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة في مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت بانكوك إنها رحّلت الإيرانيين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم بسبب تفجيرات فاشلة استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين في بانكوك عام 2012. وقالت إدارة السجون التايلندية إن صداقت زاده ومرادي أفرج عنهما الأربعاء، بينما صدر عفو ملكي عن الثالث محمد خزاعي في أغسطس (آب) الماضي. وأكدت دائرة السجون التايلندية أن صداقت زاده ومرادي نُقلا سجينين إلى إيران، بينما حصل خزاعي على عفو ملكي.
ونشر موقع التلفزيون الإيراني شريطاً مصوراً لاستقبال 3 رجال، أحدهم على كرسي متحرك، مع مراسم تكريم من قبل مسؤولين إيرانيين، بينهم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي. وفقد مرادي ساقيه في الانفجار الفاشل الذي استهدف هؤلاء الدبلوماسيين.
- محاولة فاشلة للتجنيد
مارست أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضغوطاً لتجنيدها، ورفضت مور «رسمياً وبشكل قاطع» عرضاً «للعمل لحساب جهاز استخبارات (الحرس الثوري)»، في رسائل سرّبت من السجن، ونشرتها صحيفتا «ذي غارديان» و«تايمز» البريطانيتان.
وقالت في تلك الرسائل: «لن يتم إقناعي بتغيير رأيي في أي حال من الأحوال»، مؤكدة: «لست جاسوسة ولم أكن جاسوسة في يوم من الأيام». وشكت مور - غيلبرت في الرسائل التي كتبت بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2019 من حرمانها الزيارات في السجن أو إجراء اتصالات هاتفية، مشيرة إلى معاناتها من مشكلات صحية. وحملت الرسائل توقيع «سجينة سياسية بريئة»، وأعربت فيها عن شعورها بأنها «متروكة ومنسية». وطلبت الباحثة في هذه الرسائل، نقلها إلى القسم العام للنساء في سجن أفين في طهران، بعدما أمضت أشهراً في الحبس الإفرادي، فيما قالت إنها زنزانة صغيرة المساحة ومضاءة بشكل متواصل. وتم لاحقاً نقلها إلى القسم الذي وجودت فيه أيضاً الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه، والإيرانية البريطانية نازنين زاغري - راتكليف.
- أستراليا ترحب
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه تحدث إلى الباحثة، وأكد أنها ستتلقى العلاج الطبي والدعم النفسي عند عودتها إلى أستراليا، الأمر الذي تعقده القيود المرتبطة بـ«كوفيد 19» والحاجة إلى الخضوع لحجر صحي مدة 14 يوماً. وقال في مؤتمر صحافي: «إنها أسترالية استثنائية مرت بمحنة، وسيكون الانتقال صعباً عليها».
وعلّقت منظمة العفو الدولية في تغريدة قائلة: «نبأ سار من إيران... أمر قليل الحدوث». وأضافت أن «نبأ إطلاق سراحها هو مصدر ارتياح كبير».
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن الإفراج عن مور غيلبرت جاء نتيجة «عمل دؤوب» في ملف وصفته بأنه «معقد وحساس». وأشادت وزارة الخارجية الأميركية بهذه النتيجة، مؤكدة في الوقت نفسه أن مور غيلبرت «ما كان يجب توقيفها». واتهمت طهران باتباع «دبلوماسية رهائن».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».