موسكو تتهم واشنطن برعاية الإرهاب في سوريا

المندوب الروسي في الأمم المتحدة وصف زيارة بومبيو للجولان بـ«الاستفزازية»

امرأتان تسيران في مخيم اليرموك الفلسطيني المدمر جنوب دمشق (أ.ف.ب)
امرأتان تسيران في مخيم اليرموك الفلسطيني المدمر جنوب دمشق (أ.ف.ب)
TT

موسكو تتهم واشنطن برعاية الإرهاب في سوريا

امرأتان تسيران في مخيم اليرموك الفلسطيني المدمر جنوب دمشق (أ.ف.ب)
امرأتان تسيران في مخيم اليرموك الفلسطيني المدمر جنوب دمشق (أ.ف.ب)

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقوة على واشنطن واتهمها بالوقوف «بشكل مباشر» وراء ظهور التنظيمات الإرهابية في سوريا لتبرير تدخلها العسكري في هذا البلد.
وبدا توقيت التصعيد في اللهجة الروسية ضد واشنطن متعمدا، في إطار ما وصفه معلقون روس بأنه «رسائل موجهة إلى الإدارة الأميركية الجديدة» لحملها على مراجعة سياساتها في سوريا.
وقال لافروف خلال محادثات أجراها مساء أول من أمس مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن «الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات الإرهابية في سوريا وعدد من بلدان المنطقة، لإيجاد ذريعة تبرر وجودها العسكري بحجة محاربة الإرهاب».
وأوضح الوزير الروسي أن بلاده «تنطلق في تقييماتها للوجود العسكري الأميركي في سوريا وبلدان أخرى من مواقف حكومات تلك البلدان»، لافتا إلى أن «قرار واشنطن إرسال قوات إلى سوريا من دون موافقة حكومة دمشق مثل انتهاكاً فجاً للقانون الدولي».
وزاد: «بودي الإشارة إلى أن الأميركيين يحاربون تهديدا إرهابيا صنعوه بأنفسهم إلى حد كبير». موضحا أن هذا التقييم «ينطبق على سوريا والعراق وأفغانستان».
وقال إن تدخل الولايات المتحدة وحلفائها «لم يؤد إلى تحسين الظروف في سوريا أو العراق بل خلف مشكلات، يضطر مواطنو تلك الدول وحكوماتها حاليا، إلى بذل جهود كبرى لتجاوزها». وزاد أنه «من المهم مبدئيا أن تمتنع الإدارة الأميركية في المستقبل عن مثل هذه المغامرات الخارجية، خصوصا مثل تلك التي جلبت تحديات في غاية الخطورة إلى المنطقة».
في الوقت ذاته، أعرب لافروف عن رفض بلاده فكرة إنشاء محاكم خاصة بالإرهابيين الذين نشطوا في سوريا، وقال إن على الغرب «أن يمتنع عن إثارة سجالات قانونية حول قضية محاكمة المسلحين الإرهابيين، بما في ذلك عناصر تنظيم «داعش» الذين شاركوا في الأعمال العدائية في سوريا والعراق وبلدان أخرى». وأوضح الوزير أنه «تم اعتقال العديد منهم. وننطلق من افتراض أنه يجب محاكمتهم إما في البلدان التي أتوا منها إلى سوريا، أو في الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم الإرهابية». مضيفا أن «أي خيارات أخرى ستكون غير شرعية، ونحن نحث جميع زملائنا، وخصوصا زملاءنا الغربيين، على عدم استفزاز سجالات قانونية: إما أن تحاكم بنفسك الإرهابيين، إذا كان هؤلاء من مواطنيك، أو أن تدع الدولة التي ارتكبوا الجريمة على أراضيها تحاكمهم».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة في السابق، أنها لن تسمح بتمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتيح إقامة محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب في سوريا.
في غضون ذلك، جاء تعليق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أخيرا إلى الجولان، ليضيف عنصرا جديدا في الانتقادات الروسية الحادة للسياسة الأميركية حيال سوريا. وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن بحثت الوضع في الجنوب السوري، أن موسكو تعتبر «زيارة بومبيو للجولان السوري المحتل، عملا استفزازيا». وزاد: «ندعو باستمرار للحفاظ على وحدة سوريا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة أمد النزاع فيه». وأضاف أن هذا الموقف ينسحب على كل ملفات الوضع في سوريا «سواء في شرق البلاد أو غربها، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر زيارة المسؤول الأميركي الرفيع له استفزازا مباشرا». وقال إن «التحركات الجارية في الأراضي السورية التي يتواجد فيها الأميركيون بشكل غير شرعي تثير قلقا بالغا لدى موسكو». موضحا أنه «إضافة لتشجيع النزعات الانفصالية من قبل قوة الاحتلال الخارجي، ومحاولات قطع الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف السورية، هناك عرقلة واضحة لجهود استعادة وحدة أراضي البلاد».
وأورد بين النقاط التي تثير قلق موسكو «التضيق المستمر على السكان ونهب حقول النفط وتلويث البيئة، إضافة إلى تقارير عن إطلاق سراح مسلحين سابقين من السجون، ونقلهم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وأنباء عن التحضير لمحاكمة مواطنين، بينهم أجانب من قبل محاكم لا يمكن وصفها إلا بأنها غامضة».
على صعيد متصل، قال نيبينزيا إن موسكو ستواصل نشاطها في «مكافحة الإرهاب رغم محاولات المسؤولين الغربيين حماية المسلحين من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار معهم». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن الدبلوماسي الروسي أن «موسكو لن تسمح بإعادة تسمية الإرهابيين».
وأشار إلى أن المعطيات حول «التمويل الواسع النطاق من قبل بعض الدول الغربية للحملات الإعلامية لمؤيدي الإطاحة بالقوة بالحكومة الشرعية في سوريا أصبحت ثابتة ومؤكدة».
في الوقت ذاته، كان لافتا عدم صدور تعليق رسمي روسي على الشكوى التي تقدمت بها إسرائيل إلى مجلس الأمن أول من أمس، حول «محاولات إيران التموضع عسكريا في جنوب سوريا».
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، سلم رسالة إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ومندوبة دولة سانت فينسنت والغرينادين لديها، إنغا روندا كينغ، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي.
وأشار المندوب الإسرائيلي في رسالته، إلى أن الحوادث التي تتهم تل أبيب «فيلق القدس» الإيراني بالوقوف خلفها تمثل «انتهاكا خطيرا وصارخا» لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل المبرمة في عام 1974. محذرا من أنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة وتشكل خطرا ليس على السكان المدنيين فحسب بل وعلى كوادر الأمم المتحدة على الأرض. وتابع: «يواصل النظام السوري السماح لإيران ووكلائها باستغلال أراضيه بما فيها المنشآت والبنى التحتية العسكرية لترسيخ وجود عسكري في سوريا وتقويض جهود دعم الاستقرار في المنطقة».
وأشار أردان إلى أن إسرائيل تنتظر من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إجراء تحقيق مفصل في تلك الحوادث ورفع تقرير بشأن نتائج التحقيق إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وكان لافتا أن موسكو لم تعلق على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية أخيرا على مواقع في سوريا تقول تل أبيب إن قوات تابعة لإيران تتموضع فيها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.