مصر: فعاليات تثقيفية ودينية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

TT

مصر: فعاليات تثقيفية ودينية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

عبر فعاليات تثقيفية ودينية للمواجهة، تكثف الحكومة المصرية جهودها للتحذير من مخاطر «الهجرة غير المشروعة»، عبر الندوات في المحافظات المصرية المُصدرة للظاهرة، و«خطبة جمعة موحدة بالمساجد». وأكدت مصر وفق تصريحات رسمية سابقة، أنها «استطاعت وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها، القضاء على الظاهرة (بشكل تام)، بدليل أنه لم يخرج مركب (هجرة غير مشروعة) واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر، منذ عام 2016».
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى «تكاتف الجهود للقضاء على الظاهرة للحفاظ على حياة الشباب»، كاشفة عن أنها «سوف تحضر خطبة الجمعة اليوم، مع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأحد مساجد دمياط في دلتا مصر»، مشيدة أمس بـ«سرعة استجابة وزير الأوقاف، لدعم جهود وزارة الهجرة لمكافحة مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين».
وأضافت الوزيرة المصرية أن «التعاون ممتد بإشراك الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة) وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة (طرق الأبواب)، التي تستهدف توعية الأسر في المنازل، وخاصة الأمهات، بأهداف الحملة».
وحملة «طرق الأبواب» في المحافظات المصرية، تهدف إلى «التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة) والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به، ويأتي تنفيذها بالتزامن مع مبادرة (مراكب النجاة)»، بحسب «الهجرة المصرية». وسبق أن كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة «الهجرة المصرية»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. ووفق وزيرة الهجرة، فإن «(مراكب النجاة) هدفها الأساسي، حماية المواطن والشاب المصري من خطر (الهجرة غير المشروعة)، ولها رسائل عديدة، بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، والحفاظ على حياته وكرامته، هدف تعمل عليه الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي».
في غضون ذلك، توحد «الأوقاف المصرية» خطبة الجمعة في المساجد اليوم، حول «الهجرة غير المشروعة والحفاظ على الأنفس». ووفق وزير الأوقاف فإن «(الهجرة غير المشروعة) تعد هجرة غير قانونية؛ لأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، ولا يجوز للشخص أن يدخل أي دولة دون إذن سلطتها القانونية». وشددت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد بمصر، على الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد بـ«الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف أزمة فيروس (كورونا المستجد)». وبحسب «الأوقاف المصرية» سوف «يتم ترجمة الخطبة الموحدة إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع الوزارة الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».