مصر: فعاليات تثقيفية ودينية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

TT

مصر: فعاليات تثقيفية ودينية لمواجهة «الهجرة غير المشروعة»

عبر فعاليات تثقيفية ودينية للمواجهة، تكثف الحكومة المصرية جهودها للتحذير من مخاطر «الهجرة غير المشروعة»، عبر الندوات في المحافظات المصرية المُصدرة للظاهرة، و«خطبة جمعة موحدة بالمساجد». وأكدت مصر وفق تصريحات رسمية سابقة، أنها «استطاعت وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها، القضاء على الظاهرة (بشكل تام)، بدليل أنه لم يخرج مركب (هجرة غير مشروعة) واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر، منذ عام 2016».
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى «تكاتف الجهود للقضاء على الظاهرة للحفاظ على حياة الشباب»، كاشفة عن أنها «سوف تحضر خطبة الجمعة اليوم، مع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأحد مساجد دمياط في دلتا مصر»، مشيدة أمس بـ«سرعة استجابة وزير الأوقاف، لدعم جهود وزارة الهجرة لمكافحة مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين».
وأضافت الوزيرة المصرية أن «التعاون ممتد بإشراك الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة) وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة (طرق الأبواب)، التي تستهدف توعية الأسر في المنازل، وخاصة الأمهات، بأهداف الحملة».
وحملة «طرق الأبواب» في المحافظات المصرية، تهدف إلى «التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة) والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به، ويأتي تنفيذها بالتزامن مع مبادرة (مراكب النجاة)»، بحسب «الهجرة المصرية». وسبق أن كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة «الهجرة المصرية»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. ووفق وزيرة الهجرة، فإن «(مراكب النجاة) هدفها الأساسي، حماية المواطن والشاب المصري من خطر (الهجرة غير المشروعة)، ولها رسائل عديدة، بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، والحفاظ على حياته وكرامته، هدف تعمل عليه الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي».
في غضون ذلك، توحد «الأوقاف المصرية» خطبة الجمعة في المساجد اليوم، حول «الهجرة غير المشروعة والحفاظ على الأنفس». ووفق وزير الأوقاف فإن «(الهجرة غير المشروعة) تعد هجرة غير قانونية؛ لأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، ولا يجوز للشخص أن يدخل أي دولة دون إذن سلطتها القانونية». وشددت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد بمصر، على الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد بـ«الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف أزمة فيروس (كورونا المستجد)». وبحسب «الأوقاف المصرية» سوف «يتم ترجمة الخطبة الموحدة إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع الوزارة الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.