تقرير: الشركات القطرية فشلت في دفع حقوق العمال ذوي الأجور المنخفضة

عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)
عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الشركات القطرية فشلت في دفع حقوق العمال ذوي الأجور المنخفضة

عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)
عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)

عجزت الشركات في قطر عن دفع مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة من أجور أو مزايا أخرى، والتي بلغت نحو «مئات الملايين من الدولارات» وذلك منذ تفشي فيروس كورونا، وفقاً لبحث جديد أجرته منظمة إيكويدم الحقوقية.
وذكرت المنظمة المتخصصة في دراسات حقوق العمال، الأساليب التي اتبعتها الشركات القطرية في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.
وكشفت نتائج التقرير عن توصل معدي التقرير إلى أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى «سرقة الأجور» على نطاق غير مسبوق، مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم أثناء الوباء.
ويقول عامل نظافة من بنغلاديش، لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر: «جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي»، فيما وثق التقرير تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء، بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم. ويعمل نحو مليوني عامل مهاجر - معظمهم من جنوب آسيا - في قطر، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.