«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

كلفة المشروع 3 مليارات دولار وسيشرع في ضخ إنتاجه في شبكة الكهرباء المغربية الصيف المقبل

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية
TT

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

«أكوا باور» السعودية تفوز بـ 25 % من المخطط المغربي للطاقة الشمسية

شكل إعلان فوز شركة «أكوا باور» السعودية بصفقتي إنجاز الشطرين الثاني والثالث من مجمع نور الضخم للطاقة الشمسية في ورزازات، الذي يعد أكبر محطة لاستغلال الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الكهرباء في العالم، بداية سنة جيدة للاستثمارات الخليجية بالمغرب. وفازت الشركة السعودية بالصفقتين أمام الشركتين الفرنسيتين كهرباء فرنسا وغاز فرنسا - السويس، والشركة الإسبانية أبينغوا. ويتعلق الشطران الجديدان ببناء محطتين للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 200 ميغاوات للأولى و150 ميغاوات للثانية، بكلفة ملياري دولار.
وكانت الشركة السعودية قد فازت قبل عامين بصفقة إنجاز الشطر الأول بطاقة 160 ميغاوات بكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار، والذي يرتقب أن يضخ الكميات الأولى من إنتاجه من الكهرباء في الشبكة المغربية خلال الصيف المقبل. وستكلف أشطر المشروع الـ3 التي تتولى الشركة السعودية إنجازها 3 مليارات دولار.
وكرست هذه الصفقات التراجع القوي للاستثمارات الأوروبية، خصوصا الفرنسية، بالمغرب لصالح الاستثمارات الخليجية. فخلال السنة المنتهية انسحبت شركة «فيفاندي» الفرنسية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية من شركة اتصالات المغرب، والتي تعد أضخم استثمار أجنبي في المغرب، لفائدة شركة اتصالات الإماراتية. وقبل ذلك شكل فوز الشركة السعودية في بداية 2013 بالشطر الأول من صفقة إنجاز مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات ضربة قاسية للهيمنة الفرنسية على الاستثمار الخارجي في المغرب.
ولم يفوت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فرصة زيارته للمغرب في أبريل (نيسان) 2013 من دون التلميح إلى استياء فرنسا من عدم حضورها في أضخم استثمار عالمي في مجال الطاقة الشمسية، وعبر عن أمله في أن تفوز الشركات الفرنسية بأحد الأشطر التالية لمجمع نور بورزازات، باعتبار فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
وطرح المغرب الشطرين الثاني والثالث من مجمع نور للطاقة الشمسية في إطار عرضين مختلفين في البداية، إذ إن الشطر الثاني بقدرة 200 ميغاوات سيعتمد تكنولوجيا الصحون المركزة، فيما سيعتمد الشطر الثاني، تكنولوجيا الأبراج المركزية. غير أن تقدم أغلب المتنافسين لعروض في كلتا الشطرين حدا بالسلطات المغربية إلى دمج العرضين في المرحلة الأخيرة من المنافسة. وفازت الشركة السعودية بتقديم السعر الأقل للكيلواط من الكهرباء مقارنة بمنافسيها الإسبان والفرنسيين. كما تعهدت الشركة السعودية بالاعتماد على المقاولات المغربية بما لا يقل عن 35 في المائة من قيمة الصفقات. وسيمكن المشروعان من تفادي نفث 1.1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
ويشكل مجمع ورزازات بأشطره الـ3 أزيد من 25 في المائة من المخطط المغربي للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى توفير بناء محطات لاستخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد وباستعمال تقنيات متنوعة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاوات، أي ما يعادل 14 في المائة من القدرات المغربية المتوفرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2020.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.