الاحتلال يهدم منازل في الضفة

مقتل فلسطيني اتهم بمحاولة دهس جنود إسرائيليين

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون سيارة الفلسطيني الذي قُتل بعد محاولة دهس مزعومة (أ.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون سيارة الفلسطيني الذي قُتل بعد محاولة دهس مزعومة (أ.ب)
TT

الاحتلال يهدم منازل في الضفة

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون سيارة الفلسطيني الذي قُتل بعد محاولة دهس مزعومة (أ.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون سيارة الفلسطيني الذي قُتل بعد محاولة دهس مزعومة (أ.ب)

صعّدت إسرائيل من عملية هدم منازل في مناطق «ج» في الضفة الغربية، وهدمت منازل عدة في الأغوار ومناطق قريبة من الخليل، فيما أخطرت بهدم أخرى.
وهدمت الجرافات الإسرائيلية منزلين وبركسات في منطقة فصايل بالأغوار شمال مدينة أريحا، فيما هدمت 5 مساكن شرق يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل إن ما تقوم به سلطات الاحتلال «محاولة لتغيير الواقع وفرض حقائق جديدة على الأرض، من خلال التهجير القسري، والتجريف، والهدم الممنهج»، مطالباً الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ذلك واحترام القوانين الدولية.
ويدور نزاع شديد بين فلسطين وإسرائيل في الأغوار التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها حتى في ظل توقيع اتفاق سلام نهائي، ويقول الفلسطينيون إنها بوابة دولتهم ولن يقبلوا بوجود جندي إسرائيلي واحد فيها.
لكن الهدم لا يتركز في الأغوار وحدها هذه الفترة. وأكد منسق «لجان الحماية والصمود» في يطا فؤاد العمور أن قوات الاحتلال هدمت كثيراً من المنازل في البلدة القريبة من الخليل.
وطال الهدم منزلاً تبلغ مساحته 65 متراً مربعاً في منطقة الركيز، ومنزلاً تبلغ مساحة 35 متراً مربعاً في منطقة التواني شرق يطا، بحجة البناء من دون ترخيص. كما هدمت وحدة صحية في منطقة صارورة، ومسكنين من الطوب والصفيح في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا، وغرفة سكنية في تجمع «مغاير العبيد» شرق يطا.
ولاحقاً دمرت جرافات الاحتلال شبكة المياه الرابطة، في تجمع «صفي» شرق البلدة، والتي أخطرت بإزالتها قبل أسبوع. ومحاولة طرد السكان من مسافر يطا هي محاولة قديمة. وهذا الشهر فقط سلمت سلطات الاحتلال 16 إخطاراً بهدم مساكن ومنازل في مسافر يطا بحجة عدم وجود تراخيص، وتم تنفيذ 11 أمر هدم حتى أمس.
وتقول إسرائيل إن السكان هناك يقيمون بشكل غير قانوني فوق أراضي تستخدم للتدريب العسكري أو أراضي دولة، لكن السكان يقولون إنهم موجودون هناك قبل وصول إسرائيل.
وتضم مسافر يطا خرباً عدة، منها أم الخير، واللتواني، وأم الصفا، وسوسيا، وأم النير، والمفقرة، تتربع على مساحة 40 ألف دونم من الأرض، ويبلغ عدد سكانها 140 ألفاً يعتاشون من تربية المواشي، ويعتمدون على الأراضي الزراعية والرعي في رزقهم. وأخطر الجيش الإسرائيلي بهدم دفيئة زراعية شرق مدينة قلقيلية.
وجميع هذه المناطق هي مناطق «ج» تابعة بحسب اتفاق أوسلو إلى السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي مناطق محل خلاف سياسي كبير، إذ تقول السلطة إنها الامتداد الطبيعي لمدن وقرى الضفة الغربية في حدود 1967. لكن إسرائيل ترفض إعطاء السلطة أي صلاحيات هناك. وتشكل هذه المناطق ثلثي مساحة الضفة الغربية.
وفي تطور آخر، قتل جنود الاحتلال بالرصاص فلسطينياً، داخل مركبته، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة. وقالت مصادر عبرية، إن جنود حرس الحدود أطلقوا النار على السيارة التي قادها سائقها باتجاه الجنود، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة. وأضافت المصادر أن الفلسطيني أصيب في منطقة البطن قبل أن يتوفى متأثراً بجروحه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».