العراق يتجه إلى شراء أسلحة روسية

وسط جدل بين القوى السياسية حول مرحلة ما بعد ترمب

لافروف وحسين خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)

في وقت أعلنت موسكو عن استعدادها لتلبية حاجات العراق من الأسلحة، لا يزال الجدل في الأوساط العراقية مستمراً بشأن مرحلة ما بعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لتلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في موسكو، أمس، إن «علاقة روسيا مع العراق لا تمنع أن تكون لديه علاقات مع الغرب ودول الجوار». ورأى أن زيارة حسين «ستساهم بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات واستقرار أمن المنطقة».
ويتواصل الجدل في العراق بين مختلف الأطراف، لا سيما الميليشيات، بشأن كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية الحرجة جداً بين تسلم جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل واحتمال توجيه إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب ضربة مسلحة إلى إيران وأذرعها في العراق.
وكانت صواريخ عدة أطلقت الأسبوع الماضي على محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، وأدت إلى حدوث انقسامات بين الميليشيات الموالية لإيران، بينما قام قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني بزيارة سرية إلى بغداد بهدف التهدئة تجنباً لرد أميركي.
ووجهت ميليشيات بارزة تابعة لإيران مثل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» انتقادات حادة إلى الجهة التي تولت قصف المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي ولم تعلن نفسها كالعادة. ورأى الناطق باسم «الكتائب» محمد محيي أن «البعض يحاول أن يخلط الأوراق في هذا الظرف ويحاول أن يمنح الولايات المتحدة هذه الذريعة ولذلك نحن وصفنا من فعل ذلك بأنه جاهل ولم يفهم طبيعة هذه الحسابات الدقيقة والمهمة في هذا الظرف الحساس والمهم الذي ينبغي أن تحسب فيه المواقف بشكل دقيق وأن نفوت على الأميركي الفرصة كي يعبث بأمننا من جديد».
وأضاف في إشارة إلى الهدنة التي انتهكها القصف الأخير على السفارة: «نحن أعطينا هذه الفرصة وننتظر نتائج هذه الفرصة بمواقف جدية وصريحة وواضحة تبدأ من الحكومة العراقية ومن المؤسسة الدولية المتمثلة بالولايات المتحدة، لأن التحالف الدولي اليوم جاء بقرار دولي وتحت المظلة الدولية، والقوات الأميركية تحاول أن تستفيد من هذه المظلة، لكن النتيجة أنها تعمل لصالح تحرك منفرد يمثل الولايات المتحدة ولا يمثل التحالف الدولي».
واتهم النائب محمد كريم الجانب الأميركي بـ«تزييف الحقائق وعدم الجدية بقرار الانسحاب الأخير». وقال في تصريح إن «الحكومة العراقية ملزمة وفق برنامجها الذي أعلنت عنه قبل تشكيلها بتنفيذ قرار البرلمان بشأن سحب القوات الأميركية من العراق». وأضاف كريم الذي يمثل «تحالف الفتح» القريب من إيران، أن «إعلان جدولة الانسحاب الأميركي من العراق وسحب بعض القوات خديعة من أجل استمرار واشنطن في وجودها العسكري أكثر مدة ممكنة عبر إيجاد ذرائع متعددة».