روحاني يرهن حل المشكلات مع واشنطن بالعودة لما قبل عهد ترمب

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

روحاني يرهن حل المشكلات مع واشنطن بالعودة لما قبل عهد ترمب

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع مجلس الوزراء في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

غداة تشكيك «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، في جدوى المفاوضات مع الغرب، بدا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، منفتحاً على عقد مباحثات جديدة، قائلاً إن حل المشكلات بين طهران وواشنطن، «بسيط»، لكنه رهن الخطوة بعرض إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بعودة أوضاع سبقت دخول الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017، لـ«تغيير المسار بشكل كامل» و«متابعة المراحل التالية في مجالات مختلفة».
وكشف روحاني عن قائمة أمنياته، قبل انتهاء ولايته في أغسطس (آب) المقبل، عندما عرض على الرئيس المنتخب جو بايدن عودة الطرفين إلى ما قبل تنصيب ترمب رئيساً لبلاده، أي في الذكرى الأولى لتنفيذ الاتفاق النووي، وقال روحاني: «يمكن لإيران والولايات المتحدة أن تقررا وتعلنا العودة إلى ظروف ما قبل 20 يناير (كانون الثاني) 2017».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «سياستنا هي: التزام في مقابل التزام... خطوة في مقابل خطوة... خفض التوتر في مقابل خفض التوتر... احترام في مقابل احترام.... التزامات دولية في مقابل التزامات دولية». وتابع: «في حال توفرت إرادة مماثلة لدى القادة الأميركيين الجدد، فأعتقد أنه سيكون من السهل حل كثير من المشكلات»، وأيضاً «تغيير المسار بشكل كامل والظروف، وبعدها، يمكن متابعة المراحل التالية في مجالات مختلفة».
وأبدى بايدن، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، نيته «تغيير المسار» مع طهران، وإمكان العودة إلى الاتفاق في حال عاودت هي احترام كامل التزاماتها النووية.
واعتمد ترمب استراتيجية «ضغوط قصوى» حيال إيران لتعديل سلوكها الإقليمي واحتواء برنامجها الصاروخي، شملت خصوصاً عام 2018 الانسحاب الأميركي من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها، انعكست سلباً على وضعها الاقتصادي وسعر صرف عملتها المحلية.
وقال روحاني إن «العقدة الأساسية يمكن أن تُحل بوجود إرادة وقرار». وتابع: «نشعر بأن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة»، مضيفاً أن «مشكلة الإدارة الأميركية الحالية هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني» حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وبلغت العلاقات المقطوعة منذ نحو 4 عقود بين واشنطن وطهران، مراحل من التوتر الشديد في عهد ترمب، لا سيما في مطلع عام 2020 بعد الضربة الجوية التي قضت قرب مطار بغداد، على العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
وأتى ذلك بعد 8 أشهر من قرار ترمب تصنيف جهاز «الحرس الثوري»، الموازي لـ«الجيش» النظامي، على قائمة المنظمات الإرهابية.
وسبق لروحاني أن رأى في فوز بايدن فرصة للولايات المتحدة لتعويض «أخطائها السابقة»، مضيفاً أن بلاده لن تفوّت أي مجال لرفع العقوبات عنها.
وكان «المرشد» علي خامنئي قد أبدى شكوكاً حول جدوى التفاوض، ودعا إلى عدم الوثوق بالأطراف الأجنبية لإيجاد حلول لأي مشكلات قد تواجهها إيران، لكنه لم يغلق الباب أمام عودة المفاوضات.
وقال صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة: «لقد جرّبنا مرة مسار رفع الحظر، وفاوضنا لسنوات، من دون أي نتيجة. أما مسار التغلّب على الحظر، فقد يتخلّله في البداية بعض الصعوبات والمشكلات، لكن عاقبته حسنة»، وذلك بحسب كلمة وزعها مكتبه.
وانتقد خامنئي «من يعلقون آمالاً» على الغرب، قائلاً: «لا يمكن الوثوق بالأجانب وعقد الآمال عليهم في إيجاد الحلول».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».