إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف» الفصائل التابعة لإيران في سوريا

26 غارة شنتها هذا العام ومقتل 206 من قوات النظام والمسلحين الموالين لطهران

جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف» الفصائل التابعة لإيران في سوريا

جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

أكد النظام السوري صباح أمس (الأربعاء)، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في الضواحي الجنوبية لدمشق يقول منشقون عن الجيش إن هناك تواجداً عسكرياً إيرانياً قوياً فيها، وهذا هو الهجوم الثاني على مواقع لفصائل إيرانية أو حليفة لإيران خلال أسبوع.
وقال بيان الجيش السوري، إن إسرائيل نفذت القصف من هضبة الجولان المحتلة، وإن الخسائر اقتصرت على الماديات.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن ثمانية مقاتلين موالين لإيران قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلاً مواقع عسكرية في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية متابعة للغارات الإسرائيلية المتكررة على المواقع الإيرانية في سوريا، إنها تدخل في إطار «حرب الاستنزاف» بين إسرائيل وإيران على الأرض السورية، وذكرت أن الغارات مرشحة للتصعيد خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واستهدفت غارات أمس مركزاً ومخزن أسلحة تابعاً للقوات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كما طالت مركزاً لمجموعة «المقاومة السورية لتحرير الجولان» في القنيطرة (جنوب) عند الحدود السورية مع الجولان المحتل.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن القصف قرب دمشق أوقع ثمانية قتلى غير سوريين، لم يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. كذلك تسبب في دمار مستودع صواريخ. وفي القنيطرة، أدى القصف إلى إعطاب آليات، من دون تسجيل خسائر بشرية.
ويتكرر في الأيام الأخيرة القصف الإسرائيلي على سوريا، بحسب «المرصد»، آخره السبت الماضي وأدى إلى مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران، غالبيتهم عراقيون في شرق سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع، أن مقاتلاته قصفت «أهدافاً عسكرية لـ(فيلق القدس) وللجيش السوري»، في حين اعتبره «رداً» بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية. وأوقع القصف وفق «المرصد»، عشرة قتلى، بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران.
وقال منشقون عن الجيش، إن الضربة الأخيرة استهدفت قاعدة عسكرية في جبل مانع قرب بلدة الكسوة، حيث يتدرب «الحرس الثوري» الإيراني منذ فترة طويلة في منطقة وعرة على بعد 15 كيلومتراً جنوبي وسط دمشق.
وقالت مصادر عسكرية، إن المنطقة التي تعرضت للغارات فيها صواريخ مضادة للطائرات، واستهدفت الغارات منطقة تقع في مساحة تمتد من ريف دمشق الجنوبي إلى هضبة الجولان، حيث تعتبر إسرائيل الوجود الإيراني المتنامي تهديداً استراتيجياً.
وشنّت إسرائيل غارات جوية على ما وصفتها بأنها مجموعة واسعة من الأهداف السورية والإيرانية في سوريا يوم الأربعاء الماضي، في مؤشر على أنها ستواصل سياسة القصف عبر الحدود.
وتقول مصادر استخبارات غربية، إن الغارات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا في الأشهر القليلة الماضية هي جزء من «حرب الظل» التي وافقت عليها واشنطن، وجزء من سياسة مناهضة لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الواسعة لطهران دون أن تؤدي لتفجر الأعمال القتالية.
وقال مسؤولو دفاع إسرائيليون في الأشهر الأخيرة، إن إسرائيل ستكثّف حملتها ضد إيران في سوريا، حيث وسّعت طهران وجودها بمساعدة الفصائل التي تعمل بالوكالة عنها.
وكما في غالبية الحالات، امتنعت إسرائيل هذه المرة أيضاً عن التعليق على أنباء هذا القصف واعتمدت وسائل إعلامها نشر تقارير عربية وأجنبية عنه. لكن مصادر عسكرية أكدت، أن الجيش أغلق، منذ صباح أمس، المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الطيران المدني، وأمام الرحلات الجوية التي يزيد ارتفاعها على 5000 قدم؛ وذلك تحسباً من إمكانية إطلاق قذائف من الأراضي السورية، انتقاماً من هذه الغارات.
وقالت إن هذا الإغلاق، يأتي كإجراء وقائي. إذ إن القصف استهدف هذه المرة مواقع في الجولان، يتواجد فيها «حزب الله» والميليشيات الإيرانية، على مقربة من قرية رويحينة جنوب القنيطرة، وفي محيط جبل المانع بريف دمشق. وهي مناطق يمكن لصواريخها أن تصيب طائرات إسرائيلية.
وأشارت معلومات صحافية إلى أنه ومع الغارات الجديدة، تكون إسرائيل قد استهدفت الأراضي السورية 36 مرة منذ بداية عام 2020، وتسببت ضرباتها الجوية في مقتل 206 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والقوات الإيرانية و«حزب الله» والميليشيات التابعة لها، بينهم 41 من الجنسية السورية، والبقية أي 165 من جنسيات غير سورية.
وفي السياق، بعث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، رسالة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن يطالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد «الوجود الإيراني في سوريا»، وطالب بإدانة الأحداث الأخيرة التي تم فيها وضع عبوات ناسفة بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل. وقال إردان في رسالته، إن «البنية التحتية العسكرية تزعزع استقرار المنطقة، وتعتبر إسرائيل النظام السوري مسؤولا عن أي نشاط إرهابي إيراني يخرج من أراضيها»، وهدد بالرد «بكل الوسائل لحماية سكان إسرائيل». ودعا مجلس الأمن إلى أن يدين هذه الأحداث ويطالب إيران بالانسحاب الفوري من سوريا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).