نصف مرفأ بيروت أرض محروقة... ورائحة الموت تفوح من الإهراءات

خطط لتحديثه ودعوات لتغيير موقعه

سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)
سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)
TT

نصف مرفأ بيروت أرض محروقة... ورائحة الموت تفوح من الإهراءات

سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)
سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)

لا يختلف مشهد مرفأ بيروت كثيراً من بعيد عمّا هو من الداخل. فالصورة الكبيرة التي يمكن مشاهدتها من على رصيف «أوتوستراد شارل حلو» هي تقريباً نفسها من داخل المرفأ. ولكن وإن كان المشهد بكليته أكثر فظاعة ورهبة، إلا أن التفاصيل في الداخل، الروائح والوجوه، كلها تسرد قصصاً لا يمكن سماعها إلا عن قرب.
منطقة المرفأ، التي تحوّلت منطقة عسكرية منذ انفجار 4 أغسطس (آب)، لا يمكن دخولها إلا بإذن من الجيش اللبناني الذي يلاقيك عناصره المولجون الحراسة عند المدخل بعشرات القصص لذلك اليوم المشؤوم. يسرد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» كيف رماه عصف الانفجار لمسافة كبيرة قبل أن يصطدم بأحد الأسلاك الحديدية التي حالت دون مقتله وارتطامه بالأرض، لتنطلق بعدها الرحلة المريرة للبحث عن رفاقه الذين يقول إن 8 منهم قضوا. ويؤكد العنصر أن الجميع كان يعلم بوجود «مواد كيماوية» في العنبر الذي انفجر، «لكننا اعتقدنا أنها كغيرها من هذه المواد التي تدخل يومياً إلى المرفأ».
تبدو المنطقة من مدخل المرفأ وصولاً إلى إهراءات القمح التي تضررت بشكل كبير واتُّخذ القرار بهدمها، أشبه بأرض محروقة. آلاف المستودعات والسيارات المحطَّمة تماماً والمكدَّسة وتلال من مخلفات الانفجار تملأ الساحات. أما محيط مبنى الإهراءات فتشعر بأنه مساحة للموت حصراً. فكلما اقتربتَ منه فاحت رائحة المواد المنفجرة المختلطة مع رائحة الصرف الصحي والكثير من الدماء التي سالت هناك. باعتبار أن العنبر الذي كان يحوي نترات الأمونيوم كان متاخماً لمبنى الإهراءات ولم يبقَ له أثر، كالعنابر الأخرى الملاصقة. وقد أدى انفجارها لحدوث حفرة كبيرة غطتها مياه البحر وتهافتت إليها آلاف الطيور طمعاً بالقمح المتناثر في الأرجاء.
قد يعتقد الزائر أن هذه هي حال المرفأ، قبل أن يستكمل طريقه باتجاه النصف الثاني المخصص لتفريغ وتحميل البضائع، ليُخيَّل إليه أنه بات في منطقة أخرى أو حتى في بلد آخر، باعتبار أن الأعمال ناشطة هناك ولا أثر على الإطلاق للانفجار. فالآليات الثقيلة العملاقة تنشط بتفريغ البضائع، ومئات آلاف المستوعبات الملونة، تحول المشهد إلى سريالي حيث يختلط الموت والدمار في القسم الأول من المرفأ مع صخب الحياة وألوانها في القسم الثاني.
ولم تتطلب إعادة العمل بالمرفأ إلا أياماً معدودة بعد الانفجار. وهو اليوم يعمل بشكل طبيعي تماماً، كما يؤكد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، فمحطة الحاويات ورغم وجود بعض الرافعات المعطلة، استقبلت منذ 11 أغسطس الماضي ولغاية العاشر من الشهر الجاري 200 ألف حاوية، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بالعامين الماضيين، علماً بأنه بوجود «كورونا» تراجعت هذه الأعمال بنسبة 60% في مرافئ العالم. ويشير القيسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أرصفة البضائع العامة استعادت طاقتها بنسبة تتراوح ما بين 65 و70% بحيث يتم نقل الحبوب والمواد الغذائية مباشرة من البواخر إلى المطاحن فيما يتم تخزين المواد الأخرى في مبانٍ صامدة في المنطقة الحرة التي تضررت بشكل كبير ويقوم حالياً أصحاب بعض المباني بتصليحها وصيانتها ما أدى لاستعادتها نشاطها بنسبة تراوحت بين 60 و70%.
وقد خسر المرفأ بشكل أساسي قسماً كبيراً من العنابر والمكاتب جراء الانفجار ومنها مكاتب «التخليص الجمركي»، بحيث تمت إحالة العمل الذي كان يحصل في حرم المرفأ إلى المطار.
ولا يزال الجيش، بالتعاون مع الدفاع المدني، يعمل على مسح المنطقة وفرز وتفقد المستوعبات التي لم يتم تسلمها من قبل أصحابها خصوصاً تلك التي تحوي مواد خطرة. وحسب رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم يوجد حالياً 52 مستوعباً من أصل 163 عالجها الجيش تحوي بضائع قابلة للاشتعال والانفجار منذ عام 2009، وأوكل المجلس الأعلى للدفاع إلى شركة ألمانية خاصة التخلص منها. ويشير مدير عام المرفأ إلى أن الجيش عزل هذه الحاويات في مكان آمن وقد تم تسليمها للألمان الذين يعملون منذ الأسبوع الماضي على تحليلها وتوضيبها ونقلها خارج البلد.
وبالتزامن مع عملية التخلص من هذه المستوعبات وغيرها وانطلاق عمليات تصليح وترميم بعض العنابر والمباني، بدأ النقاش الجدي بين المعنيين حول مستقبل المرفأ ودوره. ويرى نجم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة إعادة المرفأ إلى ما كان عليه ليست ضخمة لكن يُفترض بنا أن نحدد أولاً ما الذي نريده من مرفأ بيروت، فإذا أردنا أن يلعب دوراً منافساً في المنطقة بعد التطورات الأخيرة، فيُفترض توسعته ووضع دراسات لتحويل قسم منه إلى سياحي ووضع خزانات البنزين والغاز على رصيف مستحدث، على أن يُبحث كل ذلك في ورشة عمل تطلقها الحكومة فور تأليفها بالتعاون مع شركات عالمية، خصوصاً أن المرفأ قادر على إدخال مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة إذا أحسنّا استثماره».
ويدفع الوزير السابق فادي عبود بقوة باتجاه تحويل مرفأ بيروت إلى مرفأ سياحي خصوصاً بعد الفاجعة الأخيرة من خلال «بناء نصب تذكاري للضحايا لتكريمهم وإقامة حدائق عامة وصالات ومتاحف، على أن يتم استحداث مرفأ تجاري جديد شمالاً ما بين منطقتي الدورة وطرابلس، أو جنوباً بين الشويفات والجية»، مستهجناً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يتم بناء مرفأ تجاري على مليون متر مربع من أغلى الأراضي بحيث تبلغ قيمة الأرض هناك اليوم ما بين 5 و10 مليارات دولار». وشدد على وجوب قيام مرفأ جديد على أرض أقل تكلفة كي يتمكن من منافسة دول الجوار في المرحلة المقبلة.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.