لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية

تحفظ روسي على آلية تشكيل «لجنة الحوار»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
TT

لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أول من أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس جولة محادثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي وصل إلى موسكو في زيارة لم تكن معلنة في وقت سابق، وجرت بدعوة من مجلس الدوما (النواب) الروسي.
وأحيطت المحادثات بتكتم، وكان لافتا أن وزارة الخارجية ألغت قبل المحادثات بوقت قصير دخول الصحافيين إلى الشق الاستهلالي المفتوح عادة من المحادثات، واكتفت بإصدار بيان مقتضب لاحقا، تضمن حديث لافروف في مستهل اللقاء.
ولفت الوزير الروسي إلى أن المحادثات الليبية «تجري هذه المرة في أجواء أكثر هدوءا مما كان في المرات السابقة. وبفضل جهودكم حدثت هناك أمور إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث يبقى وقف إطلاق النار صامدا لفترة طويلة». مشيرا إلى أن لقاء صالح مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في أغسطس (آب) الماضي «لعب دورا مهما في إعادة إطلاق العملية السياسية»، وأن هذه العملية «لا تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع».
وأشاد لافروف بسعي عقيلة صالح «لأن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية وكافة أقاليم ليبيا»، مؤكدا أن «هذا هو موقف روسيا أيضا»، وأن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسية الليبية منذ سنوات. كما أكد اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام.
وأفادت مصادر روسية تحدثت معها «الشرق الأوسط» بأن المحادثات مع رئيس مجلس النواب تأتي في إطار «استمرار التنسيق الذي تحرص عليه موسكو مع كل الأطراف الليبية». مشيرة إلى أن موسكو «دعمت كل المبادرات، التي أطلقها صالح لتعزيز مسار التسوية السياسية في البلاد».
وأكدت المصادر ذاتها أن موسكو معنية بتعزيز الحوار مع الأطراف الليبية لتنفيذ القرارات الدولية، مشيرا إلى أن «تساؤلات ظهرت لدى موسكو حول تركيبة لجنة الحوار التي انطلقت مناقشاتها في تونس أخيرا، وأن هناك تحفظات على آلية اختيار بعض الشخصيات التي تمت إضافتها إلى اللجنة». مشيرا إلى أن «هذه الآلية تعكس محاولات أطراف معينة تحقيق مكاسب سياسية».
وأعادت المصادر التذكير بأن موسكو كانت أطلقت مبادرة في بداية العام لإنجاح حوار يجمع الأطراف الليبية الأساسية، وزاد موضحا أنه «رغم أن اللقاء فشل حينها في الخروج بالنتائج المرجوة، لكن موسكو ما زالت ترى أن هذه هي الآلية الصحيحة والمنسجمة مع قرارات مجلس الأمن لدفع الحوار الليبي والتسوية في هذا البلد».
كما أكدت المصادر أن الجهود الروسية ما زالت متواصلة في هذا الاتجاه، خصوصا مع تطبيق اتفاق وقف النار، الذي لعبت الجهود الروسية دورا مهما في إنجاحه. مبرزة أن الاهتمام الروسي بليبيا «سوف يتواصل، وليبيا بلد مهم ومؤثر في القارة الأفريقية وفي منطقة شرق المتوسط، والشركات الروسية كانت لديها مصالح مهمة في وقت سابق ووضعت موازنات كبرى لإطلاق عملها في ليبيا في عهد الرئيس السابق معمر القذافي، وهي تسعى لتعزيز حضورها مجددا في ليبيا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.