أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من آمال اللقاحات

السعودية وروسيا تتصدران موردي الخام للصين

الأسعار تقترب من 50 دولاراً للبرميل (رويترز)
الأسعار تقترب من 50 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من آمال اللقاحات

الأسعار تقترب من 50 دولاراً للبرميل (رويترز)
الأسعار تقترب من 50 دولاراً للبرميل (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس الأربعاء، والتي بدأتها مع بداية الأسبوع الجاري، بدعم من تفاؤل المتعاملين جراء اقتراب نهاية جائحة «كورونا»، بعد الكشف عن الكثير من اللقاحات الفعالة.
وبحلول الساعة 15:06 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت مرتفعا 0.6 في المائة إلى 48.08 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4 في المائة في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة، إلى 45.30 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4 في المائة الثلاثاء.
وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس (آذار)، وصعدا بنحو 9 في المائة في آخر 4 جلسات.
وقالت أسترازينيكا يوم الاثنين إن لقاحها لـ(كوفيد - 19) فعال بنسبة 70 في المائة في التجارب، وقد يصل إلى فاعلية 90 في المائة، مما يوفر سلاحا جديدا في الحرب للسيطرة على الجائحة بعد نتائج إيجابية من شركات أدوية كبيرة أخرى.
وأظهرت بيانات من مصادر أمس، أن واردات الهند النفطية من الشرق الأوسط بلغت أعلى مستوى في 8 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما قلص المنتجون أسعار البيع الرسمية، في حين تراجعت مشترياتها من الخام الأفريقي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.
نوعت مصافي التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، واردات الخام لتحسين هوامش الربح.
وأظهرت البيانات أن واردات النفط من الشرق الأوسط ارتفعت في أكتوبر 27 في المائة عن الشهر السابق ووصلت إلى 2.7 مليون برميل يوميا، في حين تراجعت الواردات الأفريقية 39 في المائة إلى 439300 برميل يوميا.
كما زادت الواردات من أميركا اللاتينية 89 في المائة بسبب زيادة مشتريات ريلاينس إنداستريز من النفط الفنزويلي. وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف: «خفض المنتجون بالشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية في أكتوبر لاستعادة الحصة السوقية، مما نتج عنه زيادة التدفقات إلى الهند، حيث ترفع مصافي التكرير الاستهلاك متوقعة زيادة الطلب على الوقود قبيل موسم المهرجانات».
وأضاف أنه مقارنة بالدرجات الأخرى، فإن نفط الشرق الأوسط يُنتج المزيد من زيت الوقود الذي تتعافى عمليات تكسيره منذ منتصف أكتوبر. وارتفع استهلاك الهند من الوقود، وهو مؤشر لحجم الطلب على النفط، في أكتوبر، متجاوزا مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» لأول مرة في 8 أشهر. وأظهرت البيانات أن واردات الهند الإجمالية من النفط زادت 16.5 في المائة عن الشهر السابق إلى 4.05 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر.
فيما استمرت السعودية وروسيا في تصدر موردي النفط الخام للصين في أكتوبر، لكن الكميات الواردة من البلدين انخفضت مقارنة بمستويات سبتمبر (أيلول) مع كبح مصاف صينية مشتريات الخام.
وتتنافس الدولتان، اللتان عززتا الصادرات للقوة الاقتصادية الكبرى، بقوة على احتلال المركز الأول بين موردي الخام للصين في 2020.
وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس، بأن الواردات من روسيا، والتي تشمل نفطا منقولا عبر خطوط أنابيب، بلغت الشهر الماضي 6.64 مليون طن، أي ما يوازي 1.56 مليون برميل يوميا.
وكانت الواردات من روسيا 1.82 مليون برميل في سبتمبر و1.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر من العام الماضي.
وصدرت السعودية 5.94 مليون طن، أي ما يوازي 1.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض 29 في المائة عن الفترة ذاتها في العام الماضي. وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة من مستوى قياسي عند 3.9 مليون طن في سبتمبر إلى 1.63 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.