البطالة تعرقل انطلاقة الأسواق

تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)
تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)
TT

البطالة تعرقل انطلاقة الأسواق

تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)
تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)

واصل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الارتفاع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن طفرة الإصابات الجديدة بمرض كوفيد - 19 والقيود المفروضة على الشركات تزيد من تسريح الموظفين وتقوض تعافي سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية الأربعاء إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 778 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع 748 ألفا في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 730 ألفا في أحدث أسبوع.
ونُشر تقرير الطلبات الأسبوعي قبل يوم من موعده بسبب عطلة عيد الشكر اليوم الخميس. وتعصف موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة حيث يتجاوز العدد اليومي المائة ألف منذ أوائل الشهر الحالي. وأصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس في البلاد، بحسب إحصاء أجرته «رويترز» من واقع البيانات الرسمية.
وأودى المرض بحياة أكثر من 257 ألف أميركي وتزداد أعداد المرضى في المستشفيات، مما دفع حكومات الولايات والإدارات المحلية لإعادة فرض مجموعة من القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد يسفر هذا عن إبقاء طلبات إعانة البطالة فوق ذروة 665 ألفا التي شهدتها البلاد خلال الكساد العظيم بين 2007 و2009.
وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس (آذار) بعد إعادة نحو 80 في المائة من الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في مارس وأبريل (نيسان) إلى العمل، مما أسهم في معظم الانتعاش الذي شهده نمو الوظائف على مدى الأشهر الستة الماضية.
وعقب إعلان البيانات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح الأربعاء. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بما لا يتجاوز 12.63 نقطة تعادل 0.04 في المائة ليصل إلى 30058.87 نقطة، وراوح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكانه عند 3635.50 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.11 نقطة أو 0.14 في المائة مسجلا 12053.89 نقطة.
وبدورها، تماسكت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر الأربعاء، إذ ظلت المعنويات مرتفعة بدعم تخفيف للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في المنطقة وتنامي الآمال في أن لقاحا سيكون جاهزا قريبا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المصرفية 1.6 في المائة بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى رفع حظر عن توزيعات أرباح البنوك العام المقبل. وارتفع المؤشر فايننشيال تايمز 100 لأسهم القيادية في لندن 0.4 في المائة، كما ربح كاك 40 الفرنسي 0.4 في المائة في التعاملات المبكرة.
أما في آسيا، فأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت في اليوم السابق، وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة مسجلا 26296.86 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر أغلق على أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام الثلاثاء. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المائة ليسجل 1767.67 نقطة، ليواصل سلسلة ارتفاعات طفيفة بعدما لامس أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.