ترقب سياسة وطنية لـ«عدم التمييز» في سوق العمل السعودية

«منتدى المرأة الاقتصادي»: تمكين النساء في المملكة حالة غير مسبوقة

أثناء رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» أخيراً، وصلت مشاركة النساء إلى أكثر من 33.8% من حجم التمثيل (الشرق الأوسط)
أثناء رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» أخيراً، وصلت مشاركة النساء إلى أكثر من 33.8% من حجم التمثيل (الشرق الأوسط)
TT

ترقب سياسة وطنية لـ«عدم التمييز» في سوق العمل السعودية

أثناء رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» أخيراً، وصلت مشاركة النساء إلى أكثر من 33.8% من حجم التمثيل (الشرق الأوسط)
أثناء رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» أخيراً، وصلت مشاركة النساء إلى أكثر من 33.8% من حجم التمثيل (الشرق الأوسط)

أجمع منتدى للمرأة في السعودية على أن سرعة حراك تمكين المرأة السعودية في قطاعات الأعمال المختلفة، غير مسبوقة، وسط تأكيد جهات حكومية تحديث التشريعات وإطلاق مشاريع جديدة تدعم تمكين المرأة، في ظل ارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 17 إلى 31 في المائة.
وكشفت هند الزاهد، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، خلال «منتدى المرأة الاقتصادي»، الذي انطلق صباح أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في السعودية، عن التوجه لإصدار «السياسة الوطنية لعدم التمييز» في الفترة المقبلة، مفيدة بأنه سيكون هناك مفتشون على القطاعين العام والخاص للتأكد من عدم وجود أي تمييز، وأنه سيكون هناك رصد مخالفات حيال كشف ذلك، وهو ما يأتي ضمن جهود تمكين المرأة في سوق العمل.
وتضمن المنتدى الاحتفاء بالمكتسبات التي حققتها المرأة الخليجية وخطط تمكينها، بمشاركة قياديات بارزات، حيث تحدثت حصة بوحيمد، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، عن جهود المؤسسات الحكومية الإماراتية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن «أكثر من 66 في المائة هو نصيب المرأة الإماراتية من وظائف القطاع الحكومي، بينما تشغل 33 في المائة في الوظائف القيادية العليا».
وتحدثت الدكتورة بشاير الماجد، أستاذة القانون بجامعة الكويت، عن «التراجع الذي شهدته المرأة الكويتية على صعيد المشاركة السياسية»، والذي أرجعته إلى أن «المرأة تصوت للانتماء؛ سواء الجغرافي والمناطقي والعائلي والقلبي»، مشيرة إلى «تقدم المرأة الكويتية في وصولها إلى السلك القضائي بتنصيب أول قاضية في الكويت»، ومشيدة بـ«القفزات التي حققتها السعودية في تمكين المرأة».
وتطرقت الدكتورة إيناس العيسى، رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع التعليم، مبينة أن «نحو 57 في المائة من خريجي الجامعات السعودية من الإناث، سنوياً»، مفيدة بأن 45 في المائة من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي من النساء، وأبانت أن نسبة النمو في الرياضة الجامعية بلغت 400 في المائة من عام 2018 إلى 2019.
من جهته، كشف نبيل الدبل، نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة «أرامكو السعودية»، عن أن الشركة تضم 250 مهندسة نفط سعودية من خيرة المهندسات على مستوى العالم، على حد تعبيره، مضيفاً: «(أرامكو) منذ سنوات طويلة وهي ترسل أعداداً من النساء للابتعاث في أفضل جامعات العالم، وهذا العام ارتفعت نسبتهن من 28 إلى 43 في المائة، حيث سيكنّ من كبار المسؤولين في الشركة خلال المستقبل القريب».
وأفصحت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة سامبا المالية»، عن أنه أثناء رئاسة المملكة «مجموعة العشرين» المنتهية أخيرا، وصلت مشاركة النساء إلى أكثر من 33.8 في المائة من حجم التمثيل، مضيفة: «هذه أعلى نسبة وصلت إليها في تاريخ (مجموعة أعمال العشرين)». وأفادت نشار بأن فرق العمل التي كانت ترأسها النساء وصلت نسبتها إلى 43 في المائة.
من جهتها، أبانت خلود عدنان موسى، الشريكة في «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، أن الدراسات تظهر أن زيادة تمثيل السيدات في مجالس الإدارات بالشركات المدرجة في السوق المالية رفعت نسبة الأرباح إلى 38 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بالشركات المدرجة في العالم، تصل إلى 20 في المائة؛ وهي نسبة تعدّ ضعيفة، حسب وصفها.
وشددت سلمى الراشد، مديرة البرامج في «جمعية النهضة النسائية الخيرية» وشيربا «مجموعة تواصل المرأة السعودية»، على ضرورة أن تأخذ الشركات والجهات بتوصيات «مجموعة العشرين» وتحولها إلى خطط وطنية، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع أن يعمل على تحقيق تلك التوصيات على أرض الواقع؛ سواء كانت الشركات ومؤسسات المجتمع المدني والإنسان نفسه.


مقالات ذات صلة

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.