مصر تستحوذ على ثلث مشروعات «كوميسا» في 7 أشهر

مباحثات لتعزيز الاستثمارات الأميركية

استحوذت مصر على 32 % من المشروعات المنفذة داخل تجمع «كوميسا» (رويترز)

ذكر تقرير صادر حديثا عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو (تموز) الماضي، بإجمالي مشروعات منفذة بلعت 32 مشروعا، ما يمثل نحو 32 في المائة من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع.
وأوضح التقرير أن المنطقة شهدت إقامة نحو 100 مشروع باستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضي، مقابل 228 مشروعا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضا قدره 56.14 في المائة؛ تعود أسبابه إلى أزمة تفشي جائحة فيروس «كورونا» منذ بداية العام، وما صاحبها من تدابير إغلاق وفرض قيود على حركة السفر والنقل.
وأضاف التقرير أن أكبر عدد من المشروعات التي أقيمت هذا العام، تمت خلال شهر يناير الماضي بإجمالي بلغ 22 مشروعا، ما يشكل 22 في المائة من إجمالي المشروعات المعلن عنها داخل دول التجمع.
وعلى صعيد رأس المال الاستثماري، أوضح التقرير أن إجمالي تكلفة المشروعات المقامة بلغ نحو 4.23 مليار دولار، بتراجع قدره 70.95 في المائة عن التكلفة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ إجماليها 12.4 مليار دولار.
وأوضح تقرير منظمة «كوميسا» أن الصين صاحبة أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة داخل المنطقة الأفريقية بنحو 17 مشروعا، ما يشكل 17 في المائة من إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا العام، يليها كل من دولة الإمارات (13 في المائة)، ثم فرنسا (9 في المائة)، وألمانيا (6 في المائة)، وبلغت مساهمة كل من السعودية ومصر نحو 3 في المائة.
وفي سياق منفصل، بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مع ممثلي غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة مستقبل الاستثمارات الأميركية بمصر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الأميركية العاملة بمصر.
كما بحث عبد الوهاب اقتراحات ممثلي الغرفة فيما يتعلق بالتعاون مع هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام مجتمع الأعمال الأميركي، خاصة بعد إشادة المؤسسات الدولية بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة «كورونا»، وإعلان صندوق النقد الدولي أن مصر حققت ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في السنة الحالية، وأنها الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو كان إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض عبد الوهاب خطوات الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وأبرز فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة داخل السوق المصرية. كما أعرب عن استعداد الهيئة الكامل للعمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، وفتح قنوات الاتصال مع أعضاء الغرفة، من خلال التنسيق الدائم مع إدارتها واللجان المختصة. كما أوضح خطوات الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار واستهداف كبرى الشركات العاملة في مصر وتحفيزها على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت تتبع استراتيجية للاستثمار المستهدف، حيث يتم عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول المستهدفة.
وأشار أعضاء الغرفة إلى أنهم يقومون بشكل مستمر بالترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، موضحين أن عددا من الشركات الأميركية أعلنت عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشروعات القائمة حاليا، خاصة مع توفير أنظمة استثمارية متنوعة تناسب كافة فئات المستثمرين وتوجهاتهم.