الحكومة الإسرائيلية لجيشها: استعدوا لضربات أميركية لإيران

TT

الحكومة الإسرائيلية لجيشها: استعدوا لضربات أميركية لإيران

كشفت مصادر عسكرية عدة، عن أن الحكومة الإسرائيلية وجهت تعليمات إلى هيئة رئاسة أركان جيشها، في الأسابيع الأخيرة، تطلب فيها إجراء كل ما يلزم من استعداد لاحتمال هجوم أميركي في إيران، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين مطلعين عدة، أمس، إن «تعليمات الحكومة الإسرائيلية لم تأت بسبب معلومات أو تقديرات باحتمال شن هجوم أميركي في إيران، وإنما بسبب الفترة الحساسة في الأسابيع المتبقية لتغير الإدارة في واشنطن». وأكد الموقع، أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس تحدث مرتين، خلال الأسبوعين الأخيرين، مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر، بعد إقالة ترمب لوزير الدفاع مارك إسبر.
وحسب المصادر، فإن مضمون المحادثتين تناول الموضوع الإيراني، إضافة إلى الوضع في سوريا ومذكرة التفاهمات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف أنه في حال شنّت القوات الأميركية هجوماً على إيران، فإنه يتوقع أن تحصل إسرائيل على إنذار مسبق. لكن بسبب انعدام اليقين البالغ، صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتأكد في الوقت الراهن من أن المنظومات العسكرية في حالة جهوزية.
وأوضح الموقع، أن هناك تحسباً في تل أبيب من أنه في حال الهجوم الأميركي على إيران، يمكن أن يأتي الرد من طهران بمهاجمة أهداف إسرائيلية بشكل مباشر، بواسطة ميليشياتها المنتشرة على الأراضي السورية أو من قوات «حزب الله» المتواجدة في سوريا، وحتى من مواقع الحزب في الجنوب اللبناني.
يذكر أن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين تحدثوا عن اجتماع عقد قبل أسبوعين في البيت الأبيض، ناقش فيه الرئيس ترمب مع مستشاريه موضوع ضرب إيران. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أن ترمب سأل مستشاريه عما إذا كانت لديه خيارات لاستهداف موقع نووي إيراني رئيسي في نطنز خلال الأسابيع المقبلة. لكنه تراجع عن ذلك، بعد أن أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم، إن العديد من المستشارين، بينهم نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، ورئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارك ميلي، اعترضوا وحذروا ترمب من أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية قد يتصاعد بسهولة إلى صراع واسع النطاق في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.
ومع أن هؤلاء المسؤولين غادروا الاجتماع وهم يعتقدون أن خيار الهجوم قد تم استبعاده، إلا أن ترمب لا يزال يدرس سبلاً لمهاجمة مصالح إيران وحلفائها، بما في ذلك الميليشيات العراقية. وكما هو معروف، قام بومبيو بجولة في أوروبا والشرق الأوسط، بعد ذلك، وقال مسؤولون رافقوه، إن «جميع الخيارات ما زالت على الطاولة فيما يتعلق بإيران» بالنسبة إلى إدارة ترمب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.