تقرير يتهم «الداخلية البريطانية» بتجاهل القانون والإساءة لجيل من المهاجرين

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل (أرشيفية - رويترز)

اتهم تقرير نشر اليوم (الأربعاء) وزارة الداخلية البريطانية بانتهاك القانون عبر فرضها تدابير متعلقة بالهجرة ألحقت الظلم بجيل كامل من المهاجرين.
ويفصل التقرير الصادر عن اللجنة من أجل العدالة وحقوق الإنسان سياسة الداخلية البريطانية في مجال الهجرة. وهو يأتي بعد أكثر من عامين عن خروج فضيحة معاملة المهاجرين الذين تطلق عليهم تسمية «جيل ويندراش»، وهم نحو 500 ألف مهاجر من جزر كاريبية وصلوا إلى المملكة المتحدة بين 1948 و1971، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الرئيسة الموقتة للجنة كارولين ووترز في التقرير إن «المعاملة التي تلقاها جيل ويندراش بعد صدور سياسات خلقت بيئة عدائية، هي وصمة عار في التاريخ البريطاني». وأضافت أنه «من غير المقبول تجاهل القانون من أجل المساواة، الذي نصّ من أجل منع تعرض الأشخاص التابعين لأقليات إثنية أو مجموعات أخرى لمعاملة ظالمة أو غير متناسبة، في سنّ وتنفيذ سياسات كان لها أثر عميق على حياة العديد من الأشخاص».
ودان تقرير سابق صدر في مارس (آذار) سياسة خلقت «بيئة عدائية» تجاه المهاجرين، أدخلتها عام 2012 وزيرة الداخلية حينها تيريزا ماي، وحافظت عليها الحكومات المتعاقبة، ومبنية على العنصرية. وأعلنت وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسكرتير الدائم للوزارة ماتيو ريكروفت، في بيان أنهما عازمان على «تصويب الأخطاء التي عانى بسببها جيل ويندراش، وتصحيح الإخفاقات المؤسسية التي واجهوها لعقود».
وأضاف المسؤولان: «نعمل بتعاون وثيق مع اللجنة من أجل العدالة وحقوق الإنسان على خطة عمل يجري إعدادها من أجل ضمان ألا نرتكب أبدا هفوات مماثلة».
ويفترض أن تصدر خطة العمل بحلول أواخر يناير (كانون الثاني).
ويأتي نشر التقرير فيما فتح نواب تحقيقاً جديداً بشأن نظام التعويضات الخاص بجيل ويندراش، وبعضهم ضحايا لفضيحة تأخر في معالجة ملفاتهم أو تعقيد الاستمارات التي عليهم تعبئتها من أجل نيل التعويض.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، نددت اللجنة بتعامل حزب العمال المعارض مع الشكاوى المتعلقة بمعاداة السامية في ظل قيادة الزعيم السابق للحزب جيريمي كوربن.