«التجارة» السعودية تحقق جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية

«أسس شركتك» أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي

صورة الجائزة (الشرق الأوسط)
صورة الجائزة (الشرق الأوسط)
TT

«التجارة» السعودية تحقق جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية

صورة الجائزة (الشرق الأوسط)
صورة الجائزة (الشرق الأوسط)

توجت وزارة التجارة السعودية اليوم (الأربعاء)، بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.
كما حققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك» التي تُمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.
وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة «افتراضياً» اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل وزارة عربية إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030. مشيداً بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة.
وعملت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع رؤية 2030 ليشمل وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتبا لإدارة التحول في الوزارة، كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجاً للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.
كما استقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى (80 في المائة) في 2019م ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90 في المائة، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600.
وحرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونياً، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونياً إلى 97 في المائة، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.
كما تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريعا، تشمل أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: «نظام التجارة الإلكترونية، نظام الامتياز التجاري، نظام الشركات المهنية، نظام الرهن التجاري، نظام مكافحة التستر» وغيرها.
وأسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق السعودية لقفزة نوعية بـ103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري - الذي تشرف عليه الوزارة - وصولاً للمرتبة 38 عالمياً، والمرتبة الـ3 عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج «يسّر» للتعاملات الإلكترونية.
وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.
وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
أما الجوائز الفردية فتضم فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
يشار إلى أن وزارة التجارة منحت منذ أسبوعين شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».