«الصحة العالمية»: الفوز في سباق اللقاحات ليس هدفاً... بل فاعليتها وتعميمها

11 مشروعاً من أصل 50 في الشوط الأخير

باحث في مختبر هندي يعمل على إنتاج لقاح ضد «كورونا» (رويترز)
باحث في مختبر هندي يعمل على إنتاج لقاح ضد «كورونا» (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: الفوز في سباق اللقاحات ليس هدفاً... بل فاعليتها وتعميمها

باحث في مختبر هندي يعمل على إنتاج لقاح ضد «كورونا» (رويترز)
باحث في مختبر هندي يعمل على إنتاج لقاح ضد «كورونا» (رويترز)

مع الاحتدام الذي يشهده السباق الدولي على اللقاحات ضد (كوفيد - 19)، عادت منظمة الصحة العالمية لتشدّد على أن اللقاح لن يكون الأداة السحرية للقضاء على الوباء، وأن الفوز في السباق لن يجدي كثيراً إذا لم تتوفّر عدّة بدائل أخرى بجانبه.
وقال هانز كلوغيه، مدير المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة، إن اللقاح وحده لا يمكن أن يقضي على الفيروس في الأمد القصير، وإن السباق الجاري حالياً لا يجب أن يكون من أجل الوصول في الطليعة إلى خط النهاية، بل لإنتاج أكبر عدد ممكن من اللقاحات الفعّالة. وأضاف أن النصر النهائي في المعركة العالمية ضد الجائحة لن يتحقق بمجرّد إنتاج اللقاح أو الحصول عليه، بل إن القدرة على توزيعه بأمان وفاعلية هي التي ستحسم النتيجة النهائية.
ولا يخفي المسؤولون في منظمة الصحة العالمية قلقهم من دخول السباق الدولي على تطوير اللقاحات وإنتاجها دائرة المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، ومن أن تكون هذه المنافسة على حساب المعايير العلمية للفاعلية والسلامة، وأن تكون ضحيتها الدول النامية والفقيرة التي لا تملك القدرة على شراء اللقاحات الكافية أو توزيعها بفاعلية على مواطنيها.
وفيما تسعى الدول الكبرى إلى جعل حملات التلقيح منصّة لإظهار قدراتها اللوجيستية، أفادت المنظمة الدولية بأن ثمّة 50 مشروعاً لإنتاج اللقاحات يجري اختبارها سريرياً في العالم، وأن 11 منها دخل الشوط الأخير من التجارب التي تمهّد للموافقة النهائية عليه، لكن البيانات العلمية المتوفّرة حتى الآن لا تسمح بتحديد موقف جازم من فاعلية هذه اللقاحات أو سلامتها.
وفي موازاة هذا السباق على تطوير اللقاح وإنتاجه، تدور معركة ضارية للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات التي تحوّلت من مجرّد أداة لمكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح إلى خشبة الخلاص من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أنهكت الدول الكبرى.
وتفيد آخر البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي قد أبرم عقوداً نهائية مع خمس شركات عالمية للأدوية، هي أسترازينيكا وسانوفي وجانسين وبيونتيك - فايزر وكيورفاك، للحصول على 1225 مليون جرعة لقاح كدفعة أولى، إضافة إلى 580 مليون جرعة احتياطية. ولا تزال المفوضية الأوروبية تجري مفاوضات مع شركتي مودرنا ونوفافاكس لشراء المزيد من اللقاحات.

عقود ضخمة
وفي لقاء عبر الفيديو مع وزراء الصحة في بلدان الاتحاد الأوروبي قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين أمس (الثلاثاء) إن العقود المبرمة مع شركات الأدوية تشمل خمسة لقاحات مختلفة وأربع طرق تكنولوجية لإنتاجها. وخلافا لما حصل خلال المرحلة الأولى من جائحة (كوفيد - 19)، حيث دخلت الدول الأوروبية في منافسة شرسة لشراء الكمّامات الواقية وأجهزة التنفّس الصناعي، فإن العقود المبرمة لشراء اللقاحات موقّعة من المفوضية بالنيابة عن الدول الأعضاء، وهي التي تتولّى تنسيق توزيعها. وقد سمحت العقود الضخمة بخفض أسعار اللقاحات دون أسعار السوق، وحتى دون الأسعار التي حصلت عليها الولايات المتحدة، كما أفادت مصادر المفوضية التي لم تتمكّن حتى الآن من إبرام اتفاق مع شركة مودرنا التي يعتبر لقاحها من بين الأكثر فاعلية مقارنة باللقاحات التي تحتاج لقدرات لوجيستية معقّدة.

8 جرعات لكل أميركي
لكن حافظة اللقاحات الأوروبية، رغم أهميتها، ما زالت دون الحافظة الأميركية، حيث من المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على 2600 مليون جرعة لقاح، أي بمعدّل 8 جرعات لكل مواطن. ويقول إلياس موسيالوس، مدير قسم الصحة العامة في كليّة لندن للاقتصاد، إن العبرة ليست بالعدد، بل بفاعلية اللقاحات ونجاح حملات توزيعها، ويتوقّع تقدّم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال نظراً لمستوى نظم الصحة العامة في البلدان الأوروبية. ويرى برانكو ميلانوفيتش من جامعة نيويورك أن الصين مرشّحة للفوز في معركة إنتاج لقاح يكون في متناول جميع بلدان العالم، وأن سيطرتها على الوباء منذ أشهر ستسمح لها أيضا بتسجيل نقاط حاسمة في معركة النهوض من الأزمة الاقتصادية.
ويقول برنارد مون، من معهد الدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إن المنافسة على إنتاج اللقاحات والحصول عليها أوشكت على الخروج نهائياً من دائرة مراقبة منظمة الصحة العالمية، وإنها مرشّحة للمزيد من الاحتدام في الأشهر المقبلة لأن اللقاحات تحوّلت إلى أداة فعّالة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي في العالم.

برنامج الصين
ومرة أخرى يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في هذه المعركة بين الصين التي تتمدّد في مناطق نفوذها عبر سلاح اللقاحات والولايات المتحدة التي تمسك بمفاتيح الإنتاج الرئيسية، كالممول الرئيسي للنظام متعدد الأطراف من خلال برنامج «كوفاكس» الذي تشرف عليه منظمة الصحة لتوفير اللقاحات إلى البلدان الفقيرة.
لكن هذا البرنامج الذي يضمّ 95 من الدول الغنيّة ومرتفعة الدخل و92 من الدول الفقيرة، لا تشارك فيه الولايات المتحدة بعد أن قرّرت الإدارة الأميركية الانسحاب من المنظمة. ويقول أحد المسؤولين عن هذا البرنامج إنه لا يزال يواجه عجزاً يقارب 5 مليارات دولار، ولا يتوقّع توزيع اللقاحات الكافية على جميع سكان العالم قبل نهاية العام 2024.
ويخشى المسؤولون عن برنامج «كوفاكس» أن تكون الدول متوسطة الدخل هي الأقل حظية في الحصول على اللقاحات، لأنها لا تملك قدرة قويّة عند التفاوض ولن تحصل على المساعدة المالية من البرنامج لشرائها. وينبّه خبراء المفوضية إلى أنه في حال نزول اللقاحات التي تنتجها الدول الغربية قبل غيرها إلى الأسواق، وعدم منحها أو بيعها بأسعار معقولة إلى الدول النامية، سيصّب ذلك في مصلحة الصين ويعزّز موقعها في مناطق النفوذ التي تتمدّد فيها.
وينبّهون أيضا إلى أن حملات التلقيح في أوروبا تواجه منذ فترة حملات من التشويش والتشكيك تديرها جهات خارجية، خاصة من الصين وروسيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى تقويض ثقة المواطنين بالأجهزة الصحية العامة وتدفع إلى التمرّد على تدابير الوقاية من الوباء واحتواء انتشاره وتوزيع اللقاحات. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد حذّر خلال القمة الأخيرة يوم الخميس الماضي من تزايد عدد المواطنين الأوروبيين الذين يشكّكون في فاعلية اللقاحات، وأعلن أن المفوضية ستباشر قريباً بحملة توعية عامة تهدف إلى توطيد الثقة باللقاحات من الباب الحماية الذاتية والتضامن. وكانت منظمة الصحة العالمية من جهتها قد شدّدت على أن المشاركة الطوعية والواعية للسكّان أساسية لنجاح برامج التلقيح، وأوصت الدول باستخدام تقنيات تحليل السلوكيّات لتكييف حملات التوعية مع مختلف الفئات الاجتماعية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».