نواب يهاجمون الحكومة الجزائرية بعد استقبال وزير داخلية فرنسا

عبد الرزاق مقري هاجم بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عبد الرزاق مقري هاجم بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
TT

نواب يهاجمون الحكومة الجزائرية بعد استقبال وزير داخلية فرنسا

عبد الرزاق مقري هاجم بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عبد الرزاق مقري هاجم بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

شهد «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة البرلمانية الثانية)، أمس، احتجاج بعض أعضائه على استقبال مسؤول فرنسي كبير بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي عُدّت مسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيما اتهم أعضاء آخرون الحكومة بـ«الفشل الذريع» في مواجهة أزمة «كوفيد19»، التي ازدادت حدتها منذ اندلاع الموجة الثانية من الإصابات.
فبعد الاستياء الذي عبر عنه الإسلاميون من زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للجزائر، أظهر أعضاء بالغرفة البرلمانية الثانية، أمس وأول من أمس، امتعاضاً شديداً من هذه الزيارة، على أساس أنه ما كان يليق بالجزائر، بصفتها بلداً مسلماً، أن تستقبل مسؤولاً فرنسياً بارزاً بعد «حادثة الإساءة لنبي المسلمين» صلى الله عليه وسلم، خصوصاً بعد رد فعل ماكرون على الرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقاد حركة الاحتجاج البرلماني محمود قيساري، الذي يمثل حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، وسانده في هذا الموقف عدد من أعضاء «مجلس الأمة»، وذلك خلال مناقشة قانون الموازنة لسنة 2021.
وبحث دارمانان خلال اجتماعاته بوزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين الجزائريين ترحيل جزائريين مقيمين بفرنسا بطريقة غير قانونية، خصوصاً من تعدّهم فرنسا «محل شبهة تطرف». وجاءت الزيارة في سياق حادثة قطع رأس المدرس الفرنسي. وثارت ثائرة قطاع من الإسلاميين حين زار دارمانان مقبرة لجنود فرنسيين بالعاصمة، قتلوا خلال ثورة التحرير ضد الاستعمار. كما رُفضت صورته وهو يضع إكليلاً من الزهور بـ«مقام الشهداء» بأعالي العاصمة، بذريعة أن جده لوالدته، موسى وكيد، كان عضواً في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية، حيث قاتل النازيين في منطقة هاسنون بشمال فرنسا، وعاش فيها بعد الحرب حتى وفاته.
كما شنّ المعارض الجزائري كريم طابو، أحد أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية، أول من أمس، هجوماً عنيفاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متّهماً سيّد الإليزيه بـ«النفاق السياسي» بسبب الدعم الذي أبداه مؤخّراً لنظيره الجزائري عبد المجيد تبّون.
وقال طابو (47 عاماً)، أحد أكثر الوجوه شعبية في الحراك المناهض للنظام، في كتاب مفتوح إلى ماكرون نشره على صفحته في موقع «فيسبوك»، إن «دعمك الظاهر للنظام الجزائري، أحد أكثر الأنظمة التي تقتل الحرية في البحر الأبيض المتوسط، يكشف عن سوء نيتك ونفاقك السياسي».
كما هاجم عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن الجزائر تتجه نحو معالم «الدولة الفاشلة إذا لم يتم الاستدراك فوراً».
وكان ماكرون قد صرح بأنه يدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصفه بـ«الشجاع» لإنجاح «الانتقال» في بلاده.
من جهة أخرى، انتقد كثير من أعضاء الغرفة البرلمانية مضمون قانون الموازنة 2021؛ لأنه لا يقدم، حسبهم، حلولاً لأزمة مالية خطيرة، بدأت عام 2015 مع تراجع عائدات النفط والغاز بسبب انخفاض أسعار المحروقات. كما أن الاقتصاد يواجه انكماشاً خطيراً، مما يجعله غير قادر على تحمل تكلفة أزمة «كوفيد19»، التي ضربت قطاعات حساسة، كالبناء والأشغال العامة والفندقة، مخلفة آلاف العاطلين عن العمل. لكن رئيس الوزراء عبد العزيز الجراد يجتهد حالياً لإقناع الجزائريين بأن الحكومة تملك أدوات لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار، فيما يبقى الرئيس تبون غائباً عن المشهد منذ شهر، بسبب الإصابة بالفيروس، وهو حالياً بمصحة في ألمانيا، مما يضفي مزيداً من الضبابية على الأوضاع في البلاد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.