العراق يطلب ملياري دولار بضمان النفط

العراق يسعى لإبرام صفقة تدعم ماليته بالنفط الخام (رويترز)
العراق يسعى لإبرام صفقة تدعم ماليته بالنفط الخام (رويترز)
TT

العراق يطلب ملياري دولار بضمان النفط

العراق يسعى لإبرام صفقة تدعم ماليته بالنفط الخام (رويترز)
العراق يسعى لإبرام صفقة تدعم ماليته بالنفط الخام (رويترز)

طلب العراق من مستوردي نفطه دفع ملياري دولار مقدماً من قيمة صادراته النفطية في جزء من عقود طويلة الأجل لبيع النفط، في أحدث إشارة إلى ازدياد حدة الأزمة المالية في البلاد.
يعاني العراق من أزمة مالية طاحنة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية واضطراره لخفض إنتاجه في إطار اتفاق دول تجمع «أوبك بلس» لدعم هذه الأسعار، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب المعلمين؛ الأمر الذي يهدد بموجة احتجاجات شعبية جديدة كتلك التي أطاحت الحكومة العراقية السابقة وأسفرت عن مقتل المئات.
وبحسب رسالة وجهتها الحكومة العراقية إلى شركات النفط، وفق وكالة «بلومبرغ»، تسعى الحكومة إلى الحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود توريد تستمر 5 سنوات بمعدل 4 ملايين برميل شهرياً بما يعادل 130 ألف برميل يومياً. وسيدفع المشترى قيمة توريدات عام كامل مقدماً، وهو ما يعادل وفقاً للأسعار الحالية أكثر قليلاً من ملياري دولار.
ويقول الخطاب الموصوف بأنه سري، إن شركة تسويق النفط العراقية نيابة عن وزارة النفط مهتمة باقتراح عقود توريد خام طويلة الأجل مقابل دفعات مقدمة من الثمن. ويمكن للشركات المهتمة بالعرض إرسال ردها بحلول 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن كثيراً من الدول المنتجة للنفط تعتمد على الدفعات المقدمة لتلبية احتياجاتها المالية لكنها المرة الأولى التي يلجأ فيها العراق إلى هذا الأسلوب.
على صعيد مواز، أفادت مذكرة للعملاء بتاريخ 23 نوفمبر الحالي، وفق «رويترز»، بأن «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)» عدلت آلية التسعير المستخدمة لتعويض المشترين عن التقلبات في كثافة صادرات الخام بدءاً من شحنات 2021.
جاء ذلك عقب إعلان «سومو» عزمها إطلاق درجة ثالثة من خام التصدير يطلق عليها «خام البصرة المتوسط» في يناير (كانون الثاني) المقبل عن طريق فصل الإنتاج الحالي لـ«خام البصرة الخفيف» إلى درجتين.
وستبلغ الكثافة النوعية لخام التصدير «البصرة الخفيف» الجديد 33 درجة على مقياس «معهد البترول الأميركي» بعد الفصل، في حين سيكون ثقل «خام البصرة المتوسط» 29 درجة. ويبلغ ثقل «خام البصرة الثقيل» الحالي، الذي بدأت «سومو» تسويقه في 2015، 24 درجة حسب مقياس «المعهد».
وستعوض «سومو» مشتري خامي «البصرة الخفيف» و«المتوسط» بـ40 سنتاً للبرميل عن كل درجة كاملة أقل في كثافة الخام وفقاً لمعايير «معهد البترول الأميركي». ويحصل مشترو «خام البصرة الثقيل» على 60 سنتاً للبرميل عن كل درجة أقل في الشحنة من الكثافة النوعية المحددة لها من «المعهد».
ومقياس الكثافة النوعية لـ«معهد البترول الأميركي» مؤشر لكثافة النفط. والكثافة الأقل للنفط تعني إنتاج كمية أكبر من الوقود بعد التكرير، بينما تنتج الدرجات ذات الكثافة الأعلى مزيداً من المنتجات الأعلى قيمة مثل البنزين ووقود الديزل عند التكرير.
وبلغت صادرات العراق من «خام البصرة» نحو 2.77 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ثاني أكبر منتج في «منظمة البلدان المصدرة للبترول».



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».