الإيطاليون يتلمسون التجربة السعودية في رئاسة «العشرين»

اجتماع افتراضي لمجموعتي «الفكر» في البلدين لتسليم المهام وبحث الدروس المستفادة نهاية الشهر

بدء تسليم مهام رئاسة مجموعات التواصل السعودية في «العشرين» لإيطاليا (تصوير: بشير صالح)
بدء تسليم مهام رئاسة مجموعات التواصل السعودية في «العشرين» لإيطاليا (تصوير: بشير صالح)
TT
20

الإيطاليون يتلمسون التجربة السعودية في رئاسة «العشرين»

بدء تسليم مهام رئاسة مجموعات التواصل السعودية في «العشرين» لإيطاليا (تصوير: بشير صالح)
بدء تسليم مهام رئاسة مجموعات التواصل السعودية في «العشرين» لإيطاليا (تصوير: بشير صالح)

بدأ الإيطاليون يتلمسون التجربة السعودية الناجحة في تولي رئاسة مجموعة العشرين 2020، حيث تبدأ مجموعات التواصل في البلدين تسليم مسؤوليات رئاستها إلى نظريتها الإيطالية في إطار التأهب لاستكمال حلقات النقاش والانطلاق من حيث انتهت أعمال سابقتها.
ومع تسليم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين إلى الرئاسة الإيطالية ختام أعمال «قمة الرياض» المنتهية الأحد الماضي، ستجتمع مراكز الأبحاث الرائدة في جميع أنحاء العالم مرة أخرى في إطار مجموعة الفكر العشرين 2021، وهي مجموعة المشاركة الرسمية لمجموعة العشرين التي تقدم توصيات سياسية للقادة السياسيين لمجموعة العشرين.
ويُنتظر أن يشهد تسليم رئاسة مجموعة الفكر العشرين السعودية إلى رئاسة مجموعة الفكر العشرين بإيطاليا، طرح أسئلة التجربة السعودية والدروس المستفادة من الرئاسات السابقة، واستطلاع التحديات وأولويات الرئاسة الجديدة.
ومن المتوقع أن تُطرح الإجابات عن هذه الأسئلة في الاجتماع الافتراضي الذي سينعقد في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة الدكتور فهد محمد التركي رئيس مجموعة الفكر السعودية التابعة لمجموعة العشرين، وباولو ماجري رئيس مجموعة الفكر العشرين الإيطالية، وآخرين من الأرجنتين واليابان وإيطاليا، لبحث مزيد من سبل الاستفادة من التجربة السعودية فيما يتعلق بالملفات التي تمت معالجتها والتوصيات النهائية والموضوعات المطروحة في العديد من المجالات من بينها أدوات وآليّات تمويلية مبتكرة ودعم القطاع الخاص لإعادة النشاط الاقتصادي العالمي إلى مساره الطبيعي.
يأتي ذلك في ظل ترحيب إيطالي على لسان الناطق باسم الحكومة الإيطالية، الأحد الماضي، في روما، بأن بلاده وضعت خطة للتنسيق الوثيق مع السعودية في حين كشفت مصادر عن خطة تنسيق بين البلدين لإعداد خطة تتبنّاها مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز منظمة الصحة العالمية ودورها في مواجهة الطوارئ الصحيّة العالمية في المستقبل لضخ استثمارات هادفة لتعزيز النظام الصحي الدولي وتوطيد القدرات على مواجهة الصدمات البيئية والاجتماعية، ووضع الآليات اللازمة التي تَحول دون تكرار تحوّل الأزمات الصحيّة الكبرى إلى أزمات اقتصادية.
وتستعد إيطاليا لتولي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من السعودية اعتباراً من مطلع العام المقبل، مشيرةً إلى أن الأولويات تركز على تعزيز الاستجابة الدولية لجائحة «كورونا» ومعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، في وقت أشاد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، بالجهود التي بذلتها السعودية في رئاسة المجموعة لتوفير الدعم المالي لمساعدة الدول النامية والفقيرة على مواجهة الأزمة الصحية وتداعياتها.


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».