منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين

مؤسس ورئيس «فريدوم ووتش» لـ «الشرق الأوسط»: إعلانات بلغات مختلفة نشرت في عدة مطبوعات

منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين
TT

منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين

منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين

رفعت منظمة قضائية أميركية دعوة ضد حكومة إيران، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والمرشد الإيراني الأعلى آية الله حسين خامنئي، والحرس الثوري الإيراني، وحكومة أفغانستان، والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، وتنظيمي «طالبان» و«القاعدة»، وذلك في قضية لها صلة بإسقاط طائرة أميركية في أفغانستان قتلت 17 عسكريا أميركيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» لاري كليمان، مؤسس ورئيس «فريدوم ووتش»، التي تتبنى القضية، إن إعلانات بلغات منها الإنجليزية والعربية والفارسية والأردية والبشتية نشرت في عدة مطبوعات، وذلك كجزء من إجراءات قانونية طلبها القاضي الذي ينظر في القضية.
وقال إن «فريدوم ووتش» رفعت القضية بالنيابة عن شارلز وماري سترينغ، والدي واحد من ضحايا الطائرة.
حسب الدعوى، التي تتكون من 47 صفحة، يحمل المدعون المتهمين مسؤولية «خرق الحقوق القانونية لموكلينا، والاشتراك في عمليات إرهابية دولية، ومساعدة وإيواء إرهابيين، والاشتراك مباشرة، وعن قرب في قتل أقرباء موكلينا، وفي تسبب قلق عقلي، وتوتر عاطفي عميق، وآلام نفسية، ومعاناة نفسية، وفقد قرابة، وزمالة، وصداقة، وحب، وراحة، وحماية، وعناية، واهتمام، ونصيحة، والعائد المادي الذي فقدوه بسبب ما حدث».
وتتهم القضية المدعين عليهم بأنهم خرقوا المادة 18 من القانون الجنائي الأميركي عن «المؤسسات التي يؤثر عليها النصب والفساد»، المعروف باسم «ريكو».
وتفصل الأوراق القضائية ما حدث يوم 6 أغسطس (آب) عام 2011، عندما سقطت طائرة تابعة لقوات المارينز الأميركية في أفغانستان بصواريخ أطلقتها منظمة طالبان.
وتربط الدعوى بين ما حدث والمدعين عليهم حسب قانون «ريكو» الذي يقاضي شبكات تعمل ضد القانون، وذلك بربطها ببعضها البعض قانونيا، وعلى اعتبار أنها مثل «شركة» تمكن مقاضاتها.
وقال كليمان إن هذه القضية جزء من قضية أخرى ضد الرئيس باراك أوباما تتهمه بالتستر على ما حدث. وأضاف: «نحن متأكدون بأن الرئيس أوباما يعرف من قتل رجالنا. وبسبب تعنت البيت الأبيض، وكبار المسؤولين، رفعنا هذه القضايا».
وقال كليمان إنه يواجه تهديدات من جهات قال إنه لن يسميها. ورفض أن يقول إن هذه الجهات خارجية تطارده بسبب قضايا سابقة رفعها ضدها (كان رفع قضايا ضد إيران)، أو إذا هي جهات داخلية تحنق عليه بسبب كشفه نشاطاتها.
وقال كليمان إنه لا يتعمد الرئيس أوباما شخصيا. وذلك بسبب تصريحات كليمان بأن أوباما «مسلم خفي».
وقال كليمان إنه رفع قضايا قانونية ضد الرئيس بيل كلينتون، والرئيس بوش الابن، وذلك في نطاق نشاطات منظمة «فريدوم ووتش»، وأيضا منظمة «جوديشال ووتش» التي كان أسسها، ثم تخلى عنها.
وقال: «هذه قضية هامة، نحن لسنا مع اليمين، أو مع اليسار. ونحن لسنا ضد المسلمين أو غيرهم. نحن نريد إحقاق الحق».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريرا طويلا عن كليمان، ووصفته بأنه «المحامي الذي رفع مئات القضايا ضد رؤساء أميركيين، وغير أميركيين، وضد وزراء، ومؤسسات حكومية وغير حكومية... باسم ما يراه خطا أو صوابا». وذلك بعد أن اشتهر، في العام الماضي، بعد أن كسب قضية ضد وكالة الأمن الوطني (إن سي إيه) بأنها تخرق الدستور الأميركي بتجسسها على مواطنين أميركيين.
وفي عام 1999، كسب قضية ضد الرئيس كلينتون لها صلة بفضيحة مونيكا لونسكي، ولها صلة بنشر خطابات شخصية بين كلينتون وعشيقاته. وصار كليمان واحدا من قلائل كسبوا قضية ضد رئيس أميركي.
ورغم أنه محافظ، رفع قضايا ضد جمهوريين، منهم الرئيس السابق بوش الابن ونائبه شيني لادوار لها صلة بشركة «هالبرتون» التي كان يرأسها شينى قبل أن يصبح نائبا لبوش الابن.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.