خبراء فلسطينيون يبدأون بجمع الأدلة والوثائق لمحاكمة إسرائيل على جرائمها

مجدلاني: ملفاتنا رابحة.. ولا تنقصنا الوقائع ولا الأدلة للتقدم إلى الجنايات الدولية

لا يريد الفلسطينيون تفويت وثيقة واحدة يمكن أن تدين إسرائيل في ملفي الاستيطان والحرب الأخيرة على قطاع غزة، من دون أن يضمنوها في الملفات التي بدأ تجهيزها منذ الآن لتسليمها للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في أبريل (نيسان) المقبل، بعدما تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المحكمة.
ورغم التهديدات الأميركية والإسرائيلية للسلطة، فإن أي شيء لا يمكن له أن يوقف هذا الانضمام والتقدم بملفات لمحاكمة قادة إسرائيل، كما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني.
وأكد مجدلاني لـ«الشرق الأوسط»، أن فريقا من المحامين والمتخصصين جرى تشكيله من منظمة التحرير وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، بدأ بجمع الأدلة والوثائق التي تساعد في إدانة قادة إسرائيل. وقال مجدلاني: «يجري العمل على ملفين كبيرين، الاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة». وأضاف: «ملف الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات، لأنه مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق جنيف الرابع.. وسنطلب بموجبه محاكمة مسؤولي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
وأردف «لا يوجد ما يجيز إحداث تغييرات ديموغرافية في الأرض المحتلة».
ووفق ميثاق روما، فإن نقل السكان إلى أراضي الدولة المحتلة وإجراء تغييرات ديموغرافية هو جريمة حرب كما هو استهداف المدنيين الآمنين كذلك.
وقال مجدلاني بأنهم سيستندون بالأساس إلى تقارير دولية عالجت مسألتي الاستيطان والحرب، إضافة إلى التقارير والمعطيات والشهادات التي أخذتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.
وأضاف مجدلاني: «بصراحة لا تنقصنا الوقائع ولا الأدلة للتقدم إلى الجنايات الدولية».
وينتظر الآن أن تنضم فلسطين رسميا للجنايات في الأول من أبريل المقبل، وفقا لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية «هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب». ويتوقع أن ينضم فريق كبير من المحامين والمتخصصين من كل أنحاء العالم للمساهمة في إعداد الملفات وتقديمها للمدعي العام.
وأبدى محامون ومتخصصون استعدادهم للتطوع في هذه المهمة. وقال ناصر الريس، الخبير في القانون الدولي والمستشار لمؤسسة الحق، إحدى المؤسسات المنضوية في حملة تجهيز الملفات، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «يتم الآن تجهيز الكثير من الوثائق المجرّمة والإفادات والتقارير وأدلة الإثبات التي كنا وثقناها في السابق لتضمينها في الملفات المقدمة إلى الجنايات».
ويرى الريس أن مهمة الفلسطينيين ليست معقدة، وإن كانت تحتاج إلى وقت من أجل إدانة المسؤولين في إسرائيل.
وقال الريس «ملفاتنا رابحة».
وينوي الفلسطينيون التقدم فورا بدعاوى ضد قادة إسرائيل، وقد يشمل ذلك مسؤولين حاليين وسابقين سياسيين وعسكريين ومستوطنين كذلك.
وأوضح الريس، أنه في كل قضية يمكن محاكمة 3 جهات، المخطط (المحرض) والآمر والمنفذ، وهناك عشرات الأسماء التي يمكن أن يزج بها في قضية الاستيطان، القادة السياسيون الذين أخذوا الأوامر، والمحرضون والمتعاونون في البناء والذين سهلوه وحتى سيشمل المستوطنين الذين جاءوا للسكن في المستوطنات وساعدوا على تنفيذ الجريمة.
وبحسب الريس، يمكن تحضير قائمة من 500 شخص على الأقل شاركوا في جريمة الاستيطان بمن فيهم قادة المستوطنين.
واستشهد الريس بتقارير سنوية للجنة الثلاثية التابعة للأمم المتحدة عدت الاستيطان جريمة حرب.
واعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت بدءا من 13 يونيو (حزيران) الماضي، ويسمح ذلك بمعالجة قضية الحرب على غزة التي بدأت بعد ذلك، والاستيطان بوصفه جريمة آثارها مستمرة وموجودة.
وقال الريس بأنه يوجد الكثير من الملفات التي يمكن إدانة إسرائيل من خلالها حتى بعد هذا التاريخ، وليس فقط الاستيطان والعدوان الأخير على غزة.
وأضاف: «ثمة جرائم مستمرة كثيرة يمكن إدانة إسرائيل بموجبها بسهولة، ومن بينها ملفات سلب المياه، وسلب الخيرات، والاعتقال الإداري، وإغلاق المناطق وعزلها، واستخدام الممتلكات في غير الغايات العسكرية، والإعدام خارج إطار القانون».
ويمكن عمليا أن يتحرك المدعي العام من تلقاء نفسه للتحقيق في هذه الجرائم. وبحسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي، للشروع في التحقيق، وأن تطلب - إذا كان ذلك ضروريا - إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.
ويبدو ذلك حتى الآن الجانب الجيد أو الإيجابي من انضمام الفلسطينيين إلى الجنايات. لكن يواجه الفلسطينيون ضغوطا لا قبل لهم بها، من أجل عدم الإقدام على تقديم أي ملفات ضد الإسرائيليين.
وتعهدت إسرائيل بمنع محاكمة قادتها وجنودها في لاهاي. وشنت حربا على السلطة حجزت معها عائدات الضرائب الشهرية فيما تضغط على الولايات المتحدة لوقف المساعدات.
ولم تستطع السلطة حتى الأمس، دفع رواتب موظفيها بسبب العقوبات الإسرائيلية التي يمكن أن تؤدي، لاحقا، إلى انهيار السلطة. ويقول مسؤولون فلسطينيون بأنه في نهاية المطاف فإن السلطة وجدت لنقل الفلسطينيين إلى الاستقلال، وإذا لم تستطع ذلك فلا داعي لوجودها.