المرأة تشغل حيز الاهتمام في توصيات «قمة الرياض»

رئاسة السعودية تسجل أكبر تمثيل للسيدات في أعمال مجموعة العشرين

المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)
المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)
TT

المرأة تشغل حيز الاهتمام في توصيات «قمة الرياض»

المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)
المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)

شغلت المرأة حيزاً في النتائج التي توصلت لها «قمة الرياض 2020» لمجموعة العشرين برئاسة السعودية المنتهية أول من أمس؛ إذ أكدت على محورين، الأول المساهمة في سد فجوة عدم المساواة من جانب، وتعزيز تمكينها في الاقتصاد من جانب آخر.
وقال القادة خلال البيان الختامي للقمة حول تمكين المرأة، بأنه نظراً إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب أزمة «كورونا المستجد»، ستعمل الدول الأعضاء على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة.
وشدد بيان القادة على التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب السياسات العامة، لافتين إلى إدراكهم بأن المرأة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في وقت يستمر العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوة الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء.
النسبة المستهدفة
وبحسب ما أورده البيان الختامي، ستكثف الدول الأعضاء الجهود لتحقيق هدف «قمة بريزبن» المتعلقة بتقليص الفجوة في مشاركة القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025 إلى جانب تطوير جودة توظيف النساء.
وفي هذا السياق، طالبت «قمة الرياض» منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم المعلومات لدعم تقدم المجموعة، متطلعين إلى خريطة طريق حول هذا الموضوع خلال الرئاسة المقبلة، مشيرين إلى التوجه لاتخاذ خطوات لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة المرأة للأعمال.
وتحت مظلة الرئاسة السعودية، رحبت الدول الأعضاء بإطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء في المناصب القيادية.
المرأة ورئاسة السعودية
وسجلت رئاسة السعودية أكبر تمثيل للمرأة في أعمال ومناشط مجموعة رئاسة مجموعة العشرين في تاريخها الممتد منذ 2005، بنسبة تتخطى 33.7 في المائة، تفوقت فيها على رئاسة اليابان التي سبقتها، إذ مثل السيدات 25 في المائة، حيث ساهمن في تولي أعقد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في فرق العمل ومجموعات التواصل، كما كان حضورهن جوهرياً في تنظيم ما يفوق على 100 فعالية خلال فترة رئاسة المملكة؛ إذ تتناول فيه خلال رئاستها مجموعة العشرين مبادرة تمكين المرأة؛ كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة.
أمانة العشرين
وكشفت المجموعة العشرين لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأمانة العامة لمجموعة العشرين تفخر بتمكين المرأة، ليس فقط عن طريق سياسات المجموعة المتفق عليها، بل وفي هيكلة الأمانة نفسها؛ فقد لعبت المرأة دوراً جوهرياً في جميع الأقسام منذ بدء الأمانة.
وقالت الأمانة رداً على استفسارات «الشرق الأوسط»، إن «هناك 87 امرأة يعملن ضمن منسوبي الأمانة، منهن 16 في مناصب قيادية كرئيس تنفيذي ومدير ومستشار واختصاصي ومحلل ومنسق ومترجم شفهي، وعملهن شمل التخطيط والإعداد لأكثر من 100 اجتماع وزاري وغير وزاري، وتقديم الاستشارات في السياسات العالمية، والعمل في توجيه خطاب إعلامي بهوية موحدة في قسم الإعلام والتواصل، وكانت مساهماتهن عموداً لنجاح الرئاسة».
وتشارك سيدتان سعوديتان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية، وهما الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية، وممثلة القطاع الخاص، والرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، والرئيس السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هلا التويجري.
حضور طاغٍ
ومثّل خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 23 سيدة مجموعات المجتمع المدني، حيث يعملن على إدارة الملفات في أقسام مجموعات التواصل، كمجموعة الأعمال، ومجموعة الشباب، ومجموعة العمال، ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع المدني، ومجموعة المرأة، ومجموعة العلوم، ومجموعة المجتمع الحضري.
وشكلت النساء قرابة 34 في المائة من رؤساء فرق ومجلس العمل في مجموعة الأعمال منفردة، وهي أعلى نسبة في تاريخ المجموعة، بينما حددت رئاسة مجموعة الأعمال في العشرين معايير لعضوية اللجنة أدّت إلى تشكيل النساء 33 في المائة من أعضائها، وهي أعلى نسبة بين أحدث رئاسات مجموعة العشرين للأعمال، حيث سجلت استضافة تركيا 23 في المائة عام 2015، وألمانيا 22 في المائة عام 2017، والأرجنتين نسبة 28 في المائة عام 2018.
تشارك أسماء عدة على سبيل المثال لا الحصر كحنان النويصر، التي تعمل قائداً لفرقة العمل في قوة عمل تمكين المرأة والشباب في مجموعة الأعمال، وتتصدر مجموعة الأعمال رانيا نشار وإلهام الدخيل، وترأس ثريا عبيد مجموعة تواصل المرأة في المجموعة العشرين، وتعمل سوزان القرشي رئيساً مشاركاً في ملف التماسك الاجتماعي والدولة في مجموعة الفكر، إضافة إلى تواجد عدد من الأسماء مثل حنين السديس التي تعمل كمنسق اتصال بالمجموعة، وترأس هايدي العسكري ملف الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي ضمن مجموعة الفكر، وتعمل أمل الرشيد منسقة في ملف الهندسة المالية الدولية، وترأس الأميرة مها بنت مشاري ملف الهجرة والمجتمعات الشابة، إضافة إلى العنود الشارخ، وحصة المطيري المترأسة أنظمة الطاقة والمياه والغذاء المستدامة، وتعمل الجوهرة القعيد منسقة لبرنامج المناهج المتعددة التخصصات للمشاكل المعقدة.
الدور المركزي
وقالت ريم الدوسري، كاتبة سعودية «تلعب المرأة دوراً مركزياً في دعم الاقتصاد والخطط التنموية الوطنية، ورفع نسبة حصتها في سوق العمل قلص الفجوة بين القوى العاملة بين الجنسين، وهذا ما أحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية، فنجد أن مؤشر حصة المرأة في سوق العمل ارتفع ليبلغ 27.5 في المائة بينما كان المستهدف 24 في المائة».
ولفتت الدوسري إلى أن مؤشر زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل حقق نسبة 25.9 في المائة، حيث تجاوز النسبة المستهدفة والتي كانت 25 في المائة، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء ومؤشرات الربع الأول من عام 2020؛ ما يدل على مدى نجاح خطط التمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأضافت الدوسري لـ«الشرق الأوسط»، «حققت المملكة تدرجاً ملحوظاً في إطار تمكين المرأة من خلال توظيف النساء وخفض نسبة البطالة بينهن وتوليتهن المناصب القيادية، ذلك كله يؤكد الخطى المدروسة التي تمشي بها القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات (برنامج التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030)».
شركاء التنمية
وتشارك في رئاسة قمة هذا العام دانيا خالد المعينا، الرئيس التنفيذي لأول منظمة غير ربحية في المملكة وهي مؤسسة تحارب الفقر من خلال التدخل المبكر، التي قالت، إن المرأة والرجل شريكان في التنمية والنجاح، مشيرة إلى أن ما يعملون عليه في مجموعة العشرين ومجموعة المجتمع المدني هو تعزيز وتعميم المساواة بين الجنسين الذي هو من جدول أعمال المجموعة العشرين، ونسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات؛ فالشخص الناجح ينتج من بيئة داعمة؛ فأغلب الرجال الناجحين يقدم لهم الدعم من زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم، وأيضاً المرأة الناجحة هي نتيجة دعم الرجل لها إضافة إلى وجود مجموعة المرأة في القمة العشرين تأكد على أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصادياً».


مقالات ذات صلة

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
TT

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

تعهد الجمهوريون بقيادة دونالد ترمب بالمضي قدماً في العام المقبل عندما يسيطرون بشكل كامل على الكونغرس الأميركي، مع وجود القليل من الأسباب التي قد تمنعهم من الوفاء بوعود الرئيس المنتخب بخفض الضرائب وإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي.

ومع ذلك، يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين العام الذي ينمو بالفعل بمقدار تريليونَي دولار سنوياً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستنجح في إبطاء طموحات المشرّعين الجمهوريين أو ستدفعهم للبحث عن تدابير لتغطية الخسائر الناجمة عن خطة التخفيضات الضريبية المتوقعة التي قد تكلف نحو 8 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفق «رويترز».

وتراهن الأسواق على أن تخفيضات ترمب الضريبية وفرض الرسوم الجمركية سيؤديان إلى زيادة التضخم؛ مما يجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أكبر على السندات طويلة الأجل. وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، بزيادة نحو 75 نقطة أساس منذ أن بدأت «ترمب ترايد» في السيطرة على «وول ستريت» في أواخر سبتمبر (أيلول).

ويؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان؛ مما يعاكس تخفيضات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشكل تهديداً محتملاً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما أن هذه الزيادة في العوائد ترفع تكلفة تمويل العجز في الولايات المتحدة؛ مما يستهلك الموازنة الفيدرالية. ولأول مرة، تجاوزت الفوائد على الدين العام تريليون دولار خلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، لتصبح ثاني أكبر نفقات الحكومة بعد برنامج التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شوايكرت، عضو لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب: «بطريقة غريبة، أصبحت سوق السندات الآن على وشك أن تدير هذا البلد». وأضاف في مقابلة أن هذه الإشارات التي تبعثها السوق تعني أنه لا توجد «شيكات على بياض» للكونغرس، وأن التخفيضات الضريبية سوف تحتاج إلى أن تكون مقترنة بتخفيضات الإنفاق، «وهو ما يشكل عبئاً على تمويل الحكومة الأميركية».

وستقع إدارة تلك العقبة على عاتق اختيار ترمب لقيادة وزارة الخزانة، مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت. وقد جادل بيسنت بأن أجندة ترمب الاقتصادية ستطلق نمواً اقتصادياً أقوى؛ مما سيزيد من الإيرادات ويعزز ثقة السوق، كما قد يقلل تعيينه من فرص فرض رسوم جمركية شديدة.

الواقع، أن حسابات الموازنة شاقة للغاية. فقد وعد ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017، خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، للأفراد والشركات الصغيرة التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل، وهو ما يقول خبراء الضرائب إنه سيضيف 4 تريليونات دولار إلى إجمالي الدين الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

هذا إلى جانب الدين الذي من المتوقع أن ينمو بمقدار 22 تريليون دولار استناداً إلى القوانين الحالية. كما وعد ترمب الناخبين بتخفيضات ضريبية سخية جديدة، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي، الأجور الإضافية، وأرباح الإكرامية، واستعادة الخصومات على فوائد قروض السيارات. ومن المحتمل أن يصل المجموع إلى 7.75 تريليون دولار فوق التوقعات الحالية لمكتب الموازنة في الكونغرس على مدى 10 سنوات، وفقاً للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة.

إيرادات النمو

القلق بشأن تأثير سوق السندات على أجندة ترمب يعد استثناءً، وليس القاعدة، بين الجمهوريين في الكونغرس. فقد أجرى الكثير من أعضاء الحزب مقابلات بعد أسبوعين من فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وتولي حزبه السيطرة الكاملة على الكونغرس، حيث أبدوا تفاؤلاً بشأن تنفيذ خطط الرئيس المنتخب رغم المخاوف الاقتصادية المحيطة. وفي الوقت ذاته، عاد البعض إلى الموقف التقليدي للحزب الذي يرى أن التخفيضات الضريبية يمكن تعويض تكاليفها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وهي الحجة التي اعتمد عليها الحزب لإقرار التخفيضات الضريبية التي تبناها ترمب في عام 2017.

وقدرت شركات التنبؤ، مثل اللجنة المشتركة للضرائب، أن هذه التخفيضات أضافت أكثر من تريليون دولار إلى العجز على مدى عشر سنوات. وقد وجد تحليل أجرته لجنة الموازنة الفيدرالية لتمديد التخفيضات الضريبية أن النمو المتزايد لن يشكل سوى ما بين 1 في المائة و14 في المائة من الإيرادات المفقودة بسبب التخفيضات؛ مما يترك الجزء الأكبر لتمويله من خلال الاقتراض.

ومع ذلك، قال السيناتور الجمهوري مايك روندس إنه يعتقد أن الاستقرار والنمو الناتجَين من تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 سيخففان من بعض المخاوف في السوق. وأضاف رونديس: «ما يتعين علينا فعله هو أن نظهر لهم أننا سنبني اقتصاداً تتغير فيه النسبة بين حجم الاقتصاد والديون لصالحنا».

تخفيضات ماسك

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الجمهوري جودي آرينغتون إن تسريع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3 في المائة سنوياً، وهو المعدل الحالي للنمو في الربع الثالث، سيزيد الإيرادات بمقدار 3 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، لكنه يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق.

وأضاف آرينغتون أن ارتفاع عوائد سوق السندات قد أصبح «عاملاً محفزاً للحد من الإنفاق على العجز». وأشار آرينغتون وزميله النائب الجمهوري جو ويلسون إلى أن كليهما يأمل في أن يتمكن الفريق غير الحكومي الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» ومرشح الرئاسة السابق فيفيك راماسوامي، من إيجاد حلول لتقليص العجز في الموازنة، بما في ذلك استهداف برامج «الإنفاق الإلزامي» الأخرى بخلاف الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين (ميديكير)، التي تعهد الرئيس ترمب بالحفاظ عليها.

وقال ويلسون: «مع إيلون ماسك، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لكشف الفساد والحد من النفقات التي يمكن تقليصها». ومن الأهداف الرئيسة التي يسعى الفريق لتحقيقها هو إلغاء إعانات الطاقة النظيفة التي أقرّها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي تقدّر لجنة الموازنة في الكونغرس بأنها ستكلف نحو 800 مليار دولار على مدار 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح نحو 60 مليار دولار لتحديث خدمات الإيرادات الداخلية، رغم أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز على المدى الطويل من خلال تقليص عمليات التدقيق.

أجندة غير واضحة

من المرجح أن يعتمد الجمهوريون في العام المقبل على إجراءات الموازنة التي تتجاوز القواعد في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب موافقة 60 من أعضاء المجلس المائة على معظم التشريعات؛ وذلك لتمرير أجندة الضرائب الخاصة بترمب بأغلبية بسيطة. وقال السيناتور الجمهوري مايك كريابو، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ المقبل، إنه من المبكر تحديد السياسات الضريبية التي سيتم تضمينها في التشريع الأولي. وأضاف أن هناك «تفسيراً خاطئاً للسوق بشأن ما يفعله ترمب أو ما سيقوم به». وأوضح كريابو: «الكثير من الناس يسألون، ما هي السياسات الضريبية التي ستنفذونها؟» ثم أضاف: «الجواب هو تلك التي نكتشف أنها السياسات الصحيحة».

حراس السندات

قال جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي السياسي للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في عام 1993، إنه يريد أن يتجسد من جديد في سوق السندات؛ لأنه «يمكنك ترهيب الجميع».

وإذا كانت تحركات الكونغرس تشير إلى زيادة كبيرة في العجز، فإن بعض المحللين في السوق يخشون أن يؤدي إصدار الديون المفرط إلى إصابة السوق بعسر الهضم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات بشكل حاد.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، مارك سوبر، والذي يشغل حالياً منصب رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة، إلى أنه «لا يمكن استبعاد خطر فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ مما قد يدفع حراس السندات للظهور بقوة، ويؤثرون على الأسعار بشكل كبير، ما يسبب صدمات اقتصادية قوية في كل من الاقتصاد الأميركي والعالمي».

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار وكبير مديري المحافظ لدى «مانوليف» لإدارة الاستثمار، ناثان ثوفت، أن الكونغرس وإدارة ترمب قد يضطران إلى تعديل سياساتهما استجابة لردود فعل السوق. وقال ثوفت: «إنهم سوف يتفاعلون مع ردود الفعل فور حدوثها. فإذا ارتفع الدولار إلى مستويات مرتفعة للغاية، فمن المحتمل أن يتراجعوا قليلاً. وإذا ارتفعت سوق الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يراجعون موقفهم أيضاً. وهم يولون اهتماماً كبيراً لهذه التغييرات».